مناقشه ناتمام موافقان و مخالفان «اف ای تی اف»

نامه 15 نماینده مجلس به رهبری: «پالرمو» و «سی اف تی» تصویب نشود، کشور بیش از پیش منزوی میشود

گــروه سیاســی/ درســت یک ســال قبــل 8 نفر از وزرای دولــت در نامــهای از رهبر معظم انقالب تقاضای تسریع در روند رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT را مطــرح کرده بودند. حاال همین تقاضا در نامه 15 نماینده مجلس از ایشان تکرار شده. 15 نماینــدهای که ابراز نگرانــی کردهاند با عدم تصمیمگیری درباره لوایح یادشــده و بازگشــت کشــورمان بــه لیســت ســیاه FATF مشــکالت اقتصادی کشــور عمیقتر و پیچیدهتر شــود. این تقاضا همزمان با آغاز شــمارش معکوس برای پایان یافتن آخرین مهلت چهار ماهه FATF به ایران مطرح شــده اســت. مهلتی کــه کمتر از دو ماه دیگر به پایان میرسد و اتمام آن به معنای بازگشــت ایران به لیســت ســیاه خواهد بود، اما هنــوز به نظر نمیرســد به مــوازات آن در داخل مناقشــات و اختالفات طیفهای سیاسی بر سر این موضوع نشــانی از پایان یافتن داشته باشد. بــه عبــارت دقیقتــر هنــوز هــم فاصلــه و عمق اختــالف طرفین دعوا با هم اندازه همان چیزی است که قبالً بوده؛ موافقان FATF و از جمله 15 نماینده مجلس میگویند که بازگشت به لیست ســیاه اقتصاد کشــور را کامالً زمینگیر خواهد کرد و مخالفــان موضــوع اصــرار دارند ایــن زمینگیر شدن از طریق پذیرش شروط FATF رخ خواهد داد نه رد آن.

اما شاید نکته مهمتر دیگر بحث زمانبندی بررســی ایــن لوایح اســت؛ چیــزی که شــاید گره بزرگتری بر سر راه FATF باشد. الیحه پالرمو در مهرماه به دلیل گذشت یک سال از زمان تقدیم آن به مجمع و عدم تعیین تکلیف در این نهاد، از دســتور کار مجمع خارج و سرنوشــت آن وارد مناقشــه تازهای شــد. مناقشه بر ســر اینکه طبق اساســنامه مجمع آیا این مصوبــه باید به مثابه قانون توسط رئیس جمهوری ابالغ شود یا خیر؟ موضــوع این اســت که طبــق این اساســنامه اگر مجمع تا یک ســال بابت موضوعی به تصمیم نهایــی نرســد، رأی شــورای نگهبــان در قبال آن حاکــم خواهــد بــود. اما شــورای نگهبــان الیحه پالرمو را با اســتناد بــه رأی هیــأت عالی نظارت مجمــع رد کرده و خــود ایراد بر طرف نشــدهای بــه این الیحه اعــالم نکرده بود. بــا این توصیف موافقان FATF معتقدند که چون خود شــورای نگهبــان به ایــن الیحه ایــراد بر طرف نشــدهای وارد نکــرده پــس بایــد مصوبــه مجلس توســط رئیــس جمهــوری بــه مثابه قانــون ابالغ شــود. مخالفــان ماجــرا امــا میگویند اســتناد شــورای نگهبان به نظر هیأت عالی نظارت مجمع خود به مثابه ایراد شورای نگهبان است و باید پالرمو را رد شده دانست. اما بار این مناقشه در صورت عــدم اعــالم نظــر مجمــع دربــاره CFT بزودی دوچندان خواهد شد. چرا که روز دوم بهمنماه هم مهلت یک ساله بررسی CFT نیز در مجمع به پایان خواهد رسید و سرنوشت آن پس از این

وضعیــت تنها در گرو حل یک مناقشــه حقوقی به موازات مناقشــات فنی و سیاسی خواهد بود. آن هم در شــرایطی کــه تنها 24 روز پــس از این تاریخ مهلت چهار ماهه FATF به کشورمان به پایان خواهد رسید. ■ دومین نامه به رهبری

متــن نامــه نماینــدگان مجلــس را شــامگاه سهشــنبه غالمرضا حیدری، نماینــده تهران در کانــال تلگرامش منتشــر کرد. ایــن نامه روز قبل از آن توسط شهابالدین بیمقدار نماینده تبریز تهیه شده بود و روز سهشنبه به دفتر رهبر معظم انقالب ارسال شده اســت. نویسندگان این نامه با ابراز نگرانی از بازگشــت ایران به لیســت سیاه FATF نوشتهاند: «اســتدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرماییــد اعضــای محتــرم مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام در فرصت باقی مانده نســبت به تصویــب دو الیحه CFT و پالرمــو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشــکالت و مســائل اقتصــادی ذیل را در پی خواهد داشــت و کشــور را بیش از پیش دچــار انزوا و اخالل در مراودات اقتصــادی و مالــی خواهــد کــرد.» آنها مــواردی چــون «انســداد کلیــه حســابهای بانکهــای ایرانــی در خــارج از کشــور»، «مــورد اتهــام قــرار گرفتن کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنتــرل ســخت»، «عدم فعالیــت مالی و پولی در سطوح بینالمللی»، «ناکارآمد شدن شعب بانکهــای ایرانــی در خــارج از کشــور» و «ایجاد التهــاب در بــازار بــورس و ارز و کاال» را از جمله پیامدهای احتمالی و نگرانکننده این وضعیت دانستهاند. سال گذشته در چنین روزهایی نیز 8 وزیر دولت دوازدهم در نامهای به رهبر معظم انقالب درخواستی مشابه را مطرح کرده بودند. آن طور که واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در آن مقطــع توضیــح داده بــود: «نامــهای کــه فرستاده شد در شــورایعالی مبارزه با پولشویی نوشته شده اســت. در این شورا 8 نفر از اعضای کابینه عضو هســتند و مســائلی که ممکن است در آینــده در اثر عــدم تصویب لوایــح چهارگانه بهوجــود آید و محدودیتهایی که در این زمینه ایجــاد میشــود، مــورد بررســی قــرار میگیــرد. تصمیــم دوســتان ایــن بــود کــه مــا جمعبندی جلســه را خدمت مقام معظــم رهبری گزارش دهیــم.» نامــه 15 نماینــده مجلــس بــه رهبری در حالی مطرح شــده که همزمــان نایب رئیس فراکســیون امیــد هم پیشــنهاد داده تــا موضوع FATF مانند مســأله بنزین توسط شورای عالی سران ســه قوه تعیین تکلیف شــود. عبدالکریم حسینزاده به «عصر ایران» گفته است: «سؤال من از شــورای هماهنگی قوا این است که چرا در این مورد ورود نمیکنند که تصمیم بگیرند؟! تا کی باید معطل این مسأله بمانیم؟! یا به عنوان یک موضوع محل دعوا باقی باشد؟!» ■ روایتی از معطل گذاشتن پالرمو

بــا وجــود ایــن وضعیــت هنــوز اما نشــانی از کاهــش ســطح مناقشــات سیاســی بــر ســر این لوایح دیده نمیشود. دیروز غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در گفتوگو با تســنیم پذیرش FATF در شرایط تحریم را به مثابه رو کردن دســت طرف خودی برای دشمن دانسته اســت. احمد توکلی، دیگر عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام هم بــه «اعتمــاد آنالیــن» گفته که لوایــح FATF در مجمع رأی نخواهند آورد. او گفته اســت: «آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیــر اقتصــاد، پیغــام فرســتاده بــود کــه بــرای رأیگیری بر ســر FATF فعالً دســت نگه داریم. همچنیــن آقــای مجیــد انصــاری هم خواســت تصمیمگیــری را عقــب بیندازیــم، چــون آنهــا میدانستند در صورت رأیگیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود.» این گفته توکلی امــا توســط دژپســند تکذیب شــد. وزیــر اقتصاد دیــروز بــه «ایلنا» گفت کــه «هیــچ وزارتخانهای به انــدازه وزرات اقتصاد به دنبــال تصویب این دوالیحه نیســت و این حرفها درست نیست.» همزمــان علــی ربیعــی، ســخنگوی دولــت هم بعــد از جلســه هیــأت دولــت در همیــن رابطه تلویحــاً ادعــای توکلــی را رد کرده و گفته اســت: «دولــت بــر تصویب لوایــح FATF اصــرار دارد. مواضــع دولت در این زمینه را ظریف، دژپســند و جنیدی اعــالم میکنند. ما مصرانه معتقدیم تصویــب این لوایح به بهبــود وضع ایران کمک میکنــد.» مجید انصــاری هم به «ایســنا» گفته که دلیــل درخواســت او برای تعویــق رأیگیری دربــاره پالرمــو این بــوده که رد شــدن این الیحه در فضای مجمع در پایان سال 97 «تأثیر منفی بر بازار ارز، ســکه و کاالها» نگــذارد. او گفته البته نمیدانسته که تعویق رأیگیری باعث مسکوت ماندن کامل الیحه پالرمو خواهد شد. ■ اصرار مکرر دولتیها بر لزوم تأیید FATF

دیــروز دولتیهــا در حاشــیه جلســه هیــأت دولــت البته بیشــتر از اینها دربــاره آینده FATF ابراز نگرانی کردند. از جمله عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانــک مرکزی در پاســخ به پرسشــی مبنــی بــر اینکــه چــه تضمینــی وجــود دارد بــا پذیرش FATF وضعیت اقتصادی بدتر نشــود، تأکیــد کــرد: «چــه تضمینــی وجــود دارد کــه اگر در لیســت ســیاه برویــم، وضع ما بدتر نشــود؟» او گفتــه برخــالف ادعاهــای مخالفــان، پذیرش شــروط FATF هیــچ اشــکالی در مــراودات بانکــی و مالــی ایران ایجــاد نمیکند. او هشــدار کشــورهایی مانند چین و روســیه بــه ایران بابت نپیوســتن به FATF را تأییــد کرده و گفته که این اتفاق در مبادالت با این کشــورها مشــکل ایجاد میکنــد. ربیعــی ســخنگوی دولت هــم گفته که «مــا به تئــوری «آب که از ســر گذشــت، چه یک وجب چه ده وجــب» اعتقاد نداریم. امیدواریم مجمــع بــه دیدگاههــای دولــت توجــه کنــد.» ایــن در حالــی اســت کــه واعظــی، رئیــس دفتر رئیــس جمهوری هم تأکید کــرده که «با FATF برخوردهــای سیاســی میشــود.» واعظــی البته گفته اســت که «مرجعی که با تصویب FATF و پالرمو مخالفت میکند باید مســئولیت این کار بــا بپذیــرد؛ اینکه بیــش از یک ســال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نگه داشتند و همین طــور و بدون اقدامــی آن را عــودت دادند و االن نیــز برای الیحه دیگر در حال برگزاری جلســاتی هســتند تا زمان بگذرد، باید برای مردم شــفاف شــود؛ چــرا کــه باالخــره دولــت و مجلــس آن را تصویب کردند و کسانی که لوایح مربوطه را نگه میدارند بایــد مســئولیت آن را بپذیرند.» اینها البتــه اصرارهایی اســت که دولتیها از دو ســال پیش مطرح میکنند و تا االن هنوز نتوانســته به جایی برسد. حاال باید دید آیا تا زمان باقی مانده تا دوم بهمنماه، یعنی یک ســاله شــدن تاریخ ارجــاع CFT بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام این خواســتههای مقامــات دولتی اجابت خواهد شد یا خیر؟ ■ محسن رضایی: عجله نمیکنیم

با وجود این زمانبندی و شمارش معکوس بــرای پایــان مهلت یک ســاله بررســی CFT در مجمع، دیروز دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفته است که «پیوستن ایران به Cft بدون شــتابزدگی در حــال بررســی اســت.» محســن رضایی البته بازهم توضیــح نداده که پایان این بررسیها چه زمانی اســت و در صورت گذشتن از مهلــت یکســالگی معطــل ماندن ایــن الیحه در مجمــع، چــه اتفاقــی خواهد افتــاد؟ به گفته محســن رضایــی هنــوز هــم برخــی از اعضــای مجمــع نســبت بــه ایــن الیحــه دارای نگرانــی هســتند و از جملــه میگوینــد کــه FATF پس از پذیــرش 42 توصیــه توســط ایــران، توصیههای دیگری را به کشورمان ارجاع میدهد.

او گفتــه کــه پیشــنهاد یــک گــروه از اعضــای مجمع این است که رفع تحریمها را شرط ادامه بررســی ایــن لوایح و تصویــب آنها قــرار دهیم. دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام درباره پایــان مهلــت چهــار ماهه کشــورمان هــم گفته اســت: «تقریبــاً یــک ماه اســت که یــک حرکت مشــکوک در داخل و خارج از کشور و مخصوصاً در دبیرخانــه FATF را میبینیــم. بــا وجــودی که مــا روی میز آنهــا پروندههای زیــادی داریم، اینهــا یک حرف هایــی را مطــرح میکنند که ما کالً مشــکوکیم که مســأله از نظــر حقوقی و فنی خارج شــده و جنبه سیاسی پیدا کرده است.» به گفتــه او«93 مورد از 41 توصیــه اف ای تی اف را دولــت عمل کرده، ولــی دبیرخانــه FATF تنها 5 مــورد آنها را قبــول کردهاند. بــه گفته رضایی دیروز سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع در این رابطه برگزار شده و جلسه چهارم آن نیز روز شنبه برگزار خواهد شد.