حقوق عمومی، شهر و قوه قضائیه

جای خوشــحالی اســت که امروز به ســبب مطالبات پیگیر جامعــه مدنــی و کنشــگران شــهری و البتــه آشــکار شــدن نتایج ســوء کنار گذاشــتن حقوق عمومی در تصمیمسازی و تصمیمگیــری، گفتمــان حقــوق عمومی شــهر روزبهروز گســتردهتر میشــود و مقامــات مســئول را مجــاب کــرده کــه رویکردهــا و اقدامــات خــود را بــا توجه به ایــن گفتمان اولویتبنــدی تــازهای بکننــد. تازهترین خبــر در این زمینه اظهارنظــر و رویکــرد قابــل تقدیــر رئیــس قــوه قضائیــه و برگزاری نشســتی در خصوص اولویت داشتن حقوق عامه در همه امور و شــئون توســعه شــهر و در حوزه شهرسازی و معماری بود که مایه دلگرمی اســت. به همین مناســبت ذکر چند نکته کوتاه درخصوص حقوق عمومی شهر ضروری است.

.1 برای آنکه گفتمان حقوق عمومی از ســطح شــعار فراتر رود و به عرصه عمل وارد شــود ابتدا الزم اســت از نظر مفهومی به اندازه کافی روشــن شــود که منظور از حقوق عمومی چیســت. مهمترین نکته در روشنســازی مفهوم حقــوق عمومــی ایــن اســت کــه نمیتــوان بــا روشهــای غیردموکراتیــک و غیرگفتوگومحور تعریف استاندارد و از قبل آماده شدهای را از باال به جامعه ابــالغ کرد. رســیدن به تعریفی کــه مورد قبــول اکثریت جامعــه و نمایندگان فکری آنان باشــد خود نیازمند تمرین حق آزادی بیان و گفتوگوی ســازنده بین همه جناحهای فکری است. پس الزم است هرچه سریعتر گفتوگوهای پیوســتهای میــان اجزای جامعــه مدنی، نخبــگان و حاکمیت بر ســر ماهیت حقوق عمومی و الزامات اجرایی آن در بگیرد. گذشــته از این به نظر میرسد حقــوق عمومــی بیــش و پیــش از آنکه یــک مفهوم حقوقــی و قانونی باشــد یــک گفتمــان فرهنگی و اجتماعی اســت که همه ابعاد زندگــی جمعی را در برمیگیــرد و بویژه روابــط میان مردم و حاکمیت را تنظیــم میکند. بنابراین جاری شــدن حقوق عمومی در کلیت شئون زندگی اجتماعی نیازمند آگاهی و عمل مسئوالنه تک تک افراد جامعه است. بدون مشارکت جدی و واقعی همه آحاد جامعه تحقق حقوق عمومی، شدنی نیست.

.2 پس از روشنســازی مفهومی در خصوص گفتمان حقوق عمومی الزم اســت الزامات اجرایی شــدن آن را نیز فراهم کنیم. بدون شــک اگر بخواهیم همه شــهروندان در این زمینه مســئولیت بپذیرند و با نظــارت خود نگاهبان حقوق عمومی جامعه باشند باید شرایط آگاهی و آزادی را نیز تضمین کنیم. آگاهی شــهروندان خود مســتلزم ایجاد شــفافیت در اطالعــات و فرآیندهای تصمیمگیری در همه سطوح حاکمیتی است. اگر مردم را بیگانه و غیرخودی بدانیــم چگونــه از آنان انتظار دخالت مؤثر و نظارت داشــته باشــیم؟ از دیگر ســو الزم اســت آزادی بیان در جامعه به گونهای تضمین شود که شهروندان بــدون لکنت زبان آنچه را نقــض حقوق عامه میدانند بیان کنند. این آزادی بیان باید خود را به شکل نهادمند نشان دهد؛ بهعنوان مثال آزادی رسانهها، آزادی تشــکل و تحــزب، آزادی اعتــراض مدنی، آزادی شــبکههای اجتماعی ...و وگرنــه آزاد بــودن انفرادی و ایزوله شــده کــه در آن فرد تنهــا در خلوت با جمعهــای خصوصــی بتواند به اظهــار نظر بپردازد کمکی بــه رعایت حقوق عامه نمیکند.

بنابرایــن بــرای اجرایی کــردن گفتمان حقــوق عمومی دو راهبــرد عمده و یــک الــزام قانونی مورد نیاز اســت. راهبــرد اول دغدغهمند ســاختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر است. راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهــادی در جامعــه مدنــی اســت. و در نهایــت الــزام قانونــی مورد نیــاز چتر حمایتــی قضایــی بر ســر فعــاالن و کنشــگران مدنی اســت که باید بــا اصالح قوانین و رویههای قضایی به آن جامه عمل پوشاند.

بنابــر آنچــه گفتــه شــد اولیــن گام بــرای حرکــت در مســیر تحقــق حقوق عمومــی این اســت که این گفتمــان را برای جامعه تبیین کنیــم و کاری کنیم کــه آن را مطالبــه اصلی خود قرار دهند. حقوق عمومی مســتلزم این اســت که ســاکنان شهرها از یک شــهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیتپذیر تبدیل شوند.

مســأله مهــم دیگــر ایجــاد ســازوکارهای نهــادی تحقــق حقــوق عمومی اســت. بخشــی از سازوکار نهادی به مدیریت شــهری مربوط میشود و بخش مهمتــر آن بــه کلیت جامعــه. مدیریت شــهری باید ســاختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشــترین ســطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایــی را داشــته باشــد. ســاختار متمرکز، غیرشــفاف و غیرمشــارکتی مدیریت شــهری خود به خود این پیام را به جامعه میدهد که به مشــارکت شما نیازی نیست.

امــا بخــش مهمتر ایجاد ســازوکار نهــادی مربوط به کلیت جامعه اســت. بــه ایــن معنا که بایــد جامعه مدنــی فعال و پویا شــود. فعال شــدن جامعه مدنــی بــه معنــی فعــال شــدن ســازمانهای مردمنهــاد و انواع تشــکلهای مردمی و صنفی اســت: تشــکلهای کارگری، دانشــجویی، زنــان، هنرمندان، معلــوالن، کنشــگران شــهری و غیــره. طبیعی اســت که بــرای ایجــاد و فعال شــدن ایــن انجمنها باید محیط را برایشــان امن کرد نــه امنیتی. یقیناً حرف از دموکراســی زدن بــدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشــته باشــیم راه به جایی نمیبرد. و مهمترین شــرط مردمســاالری وجود جامعه مدنی آزاد و پویــا اســت. جامعــه مدنی از طریق ســازمانهای مردمنهاد نظــر خود را بر سیاســتهای تصمیمگیــران اعمــال میکنــد. ســازمانهای مــردم نهــاد که میتواننــد هــم در حوزههای عمومی و تخصصــی ورود کنند ابزارهای اعمال نظــر و اثرگذاری مــردم در حوزههــای مدیریتی و تمرین مشــارکت جمعی و رشد توانمندیهای فکری و ذهنی انسان محسوب میشوند.

در اینجا اســت که نقش قوه قضائیه بســیار حیاتی اســت. به نظر میرسد تاکنــون در زمینــه حمایــت قضایــی از فعــاالن جامعــه مدنــی قــدری دچــار مشــکل بودهایم. بنابراین الزم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شــود که از همه ظرفیت های مترقی قانون اساســی جمهوری اسالمی بهــره ببرد. عالوه بــر آن رویههای قضایی موجود هم نیازمند بازبینی اســت. میتــوان تــا تصویــب قانون جدید با اصــالح رویه ها و رویکردها و با اســتفاده از قوانیــن موجــود راه را بــرای فعالیــت هــای مدنــی جمعــی هموارتــر کرد. خوشــبختانه از زمــان روی کار آمــدن رئیس جدید قوه قضائیه شــاهد پیامها و اقدامــات دلگرمکننــدهای در ایــن زمینه بودهایــم که امیدواریــم تداوم این رویکردها منجر به اقدامات عملیتر و اعتمادسازتری شود.