اشرفي: تفكيك اموال كميته ملي المپيك و پارالمپيك كند پيش ميرود
دبيركل كميتــه ملي پارالمپيك اعالم كرد اين كميته امســال بودجه مســتقل خود را دريافــت كرده اما موضوع انتزاع امــوال كند پيش ميرود. مسعود اشرفي در اين باره گفت: «اين قانون چون مصوب مجلس بود شوراي نگهبان هم تصويب كرد و ابالغ رياســت جمهوري را نيز به همراه داشت و از زماني كه مصوب شــد قابليت اجرايي پيدا كرد. به هر حال اين انتزاع اتفاق افتــاد و بودجه كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جدا شــد و از ابتداي ســال 1396 نيز مستقيما بودجه خودمان را بر اساس برنامهاي كه به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرديم دريافت ميكنيم و هيچگونه منابع مالي ديگري را از كميته ملي المپيك دريافت نميكنيم. اتفاق بسيار مهمي است بــه اين دليل كه به ما در برنامهريزيهايي كه انجام ميدهيم كمك ميكند تا نسبت به جذب منابع مالي تخصيصي اعتماد و اطمينان داشته باشيم.»
دبير كميتــه ملي پارالمپيك درباره اينكه بودجه اين كميته در ســال جــاري چقدر خواهد بود؟ ادامه داد: «بودجه مصوب امســال ما 23 ميليارد اســت كه به صورت تقســيطي از طريق ســازمان مديريت در پايان هر ماه براســاس برنامهريزيهايي كه انجام داديم و برنامهاي كه مصوب شده است در ســازمان مديريت به ما پرداخت ميشود. ما هم با كمك فدراسيونهاي جانبــازان و معلوالن و نابينايــان و كم بينايان درحال اجراي برنامه هايمان هستيم.»
اشــرفي در ادامه به وجود برخي مشكالت در راه عملي شــدن استقالل اين كميته اشاره كرد: «دو بحث اساسي اين روزها در اين كميته وجود دارد. يكی بحث اساســنامه كميته ملي پارالمپيك اســت كه با همكاري وزارت ورزش و جوانان تهيه و به هيات دولت ارســال شــده اســت و هفته گذشــته به ما اطالع دادند كه بررســي اساسنامه آغاز شــده و ما هم در اين جلسه شركت ميكنيم تا با آن كميسيوني كه مشغول بررسي اساسنامه است به نتيجه برسيم و اين اساسنامه مورد تصويب دولت قرار گيرد و به كميته ابالغ شود. دوم هم بحث تبصره دو قانون انتزاع بود كه تفكيك اموال كميتــه ملي المپيك و پارالمپيك را پيش بيني كرده بود و ما هم در حال پيگيريهاي متعدد هســتيم. متاسفانه روند تفكيك به صورت آرام پيش ميرود كه به كار تشــكيالتي و برنامه ما در ســال جاري آسيب ميرســاند. امكانات ما بايد به لحاظ فيزيكي و امكاناتي كه ساختمان مشــترك و آكادمي هست بيشتر باشــد تا ما بتوانيم تشكيالت خودمان را سازماندهي و نيروهاي انساني جديدي را جذب و برنامه هايمان را اجرا كنيم. در تالش هستيم با كمك وزارت ورزش و جوانان اين تفاهمنامه و تفكيك با كميتــه ملي المپيك اتفاق بيفتد و بتوانيم در آيندهاي نزديك از امكانات دو ساختماني كه قانون مشخص كرده است، بهره بيشتري ببريم.»