درانتظارانتشار قرارداد بازيكنان ليگ

اول بار پس از نقل و انتقاالت ليگ يازدهم بود كه با فشــارهايي از سوي نهادهاي مرتبط با ورزش و حمايت و خواســت وزارت ورزش و جوانان، سازمان ليگ برتر فوتبال ايران مجاب به انتشــار رقمهاي دريافتي قرارداد بازيكنان و مربيان با باشگاههاي ليگ برتري شــد. اقدامي كه در آن ايام با اعتراض گســترده برخي دانه درشتها نيز مواجه شــد و موجي عليه سازمان ليگ شــكل گرفت كه چرا دستمزد بازيكنان افشا ميشود. ادله معترضان اين بود كه دستمزد هر شخصي جزو مسائل خصوصي محسوب ميشود و نبايد در رســانهها ميزان دريافتي بازيكنان و مربيان منتشــر شود. اين انتقادها اما به جايي نرسيد و سازمان ليگ از آن فصل به بعد اقدام به انتشار قرارداد بازيكنان و مربيان فوتبال كرد.

عالوه بر افشاي برخي ريخت و پاشها يكي از داليلي كه حاميان انتشار قراردادهاي فــي مابين بازيكنان و مربيان با باشــگاهها را مجاب ميكرد بــه راه خود ادامه دهند، افشــاي ترازهاي مالي باشــگاهها بود تا عيان گردد كه باشگاههاي ليگ برتر آيا منطبق بردرآمدهاي جاري خود هزينه ميكنند يا در اقدامي غيرقانوني كه بار مالي ســنگيني روي دوش باشگاه ميگذارد و بدهيهاي انباشته به بار ميآورد، باالتر از سقفهاي تعيين شده، دســتمزد به بازيكنان ميدهند. در آن برهه، بيشتر منظور از افشاي قراردادها به چالش كشــيدن مديران نبود و گروهي كه از اين ماجرا حمايت ميكردند به دنبال اين هدف بودند كه باشــگاهها را به ســمت و سويي سوق دهند كه بيشتر از بنيه مالي خود هزينه نكنند، يا پرداختهايي نداشــته باشــند كه با ســطح و توانايي برخي بازيكنان همخواني ندارد اما با گذشــت 5 سال از نخســتين شفافسازيها به نظر ميرسد كه ديگر حساسيتي پيرامون اين موضوع وجود ندارد و نهادهاي مرتبط نيز چندان عالقهاي به انتشــار قراردادها ندارند و رســانهها هم به اين موضوع توجه آنچناني نميكنند. به طرزي مشــهود پرداختهاي ميلياردي به بازيكنان و مربيان به تصميم عادي بدل شده است و كمترجرياني پيگير يافتن پاسخ اين مساله است كه آيا باشگاهها به اندازه واقعي به بازيكنان مورد نظر خود دستمزد دادهاند يا همچون هميشه اسير بازارگرميهاي رايج در نقل و انتقاالت و دالليها شدهاند؟!

اساسا در سالهاي ابتدايي انتشار قراردادها قرار بود كميته تعيين وضعيت بازيكنان با حضور افرادي مجرب و كاركشــته شكل بگيرد و قيمت بازيكنان تعيين شود. درست مانند اتاقهاي تعيين قيمتي كه در برخي اصناف وجود دارد تا الاقل بتوان پرداختيها به بازيكنان را كنترل و هزينههاي اضافي را مهاركرد. بي شــك اگر باشگاههاي فوتبال ما خصوصي بودند و حق پخش تلويزيوني نيز به اندازه قابل توجهي در اختيار باشگاهها قرار ميگرفت، ميشــد باشــگاهها را در راه پرداختهاي دلخواه آزاد گذاشت و اساسا وارد اين دايره نشــد كه باشــگاهها چرا رقمهاي اضافي به برخي بازيكنان ميدهند اما در سيســتم كامال دولتي فوتبال ايران همواره اين انتظار بوده كه پرداخت دســتمزدها متعادل و واقعي شــود كه به نظر ميرســد در اين برهه حساســيتي به پرداختيهاي باشــگاههاي فوتبال ايران وجود ندارد و اين ذهنيت تقويت شود كه شايد اساسا دليلي كه در گذشــته نهادهاي مرتبط را به مســاله پرداختيهــاي بازيكنان و مربيان فوتبال حساس ميكرد، موجهاي رســانهاي بود كه با هدفگذاريهاي خاص در آن برهه انجام ميشــد درحالي كه رويه سابق بايد بي كم و كاســت در ليگ هفدهم هم ادامه داشته باشــد و حتي متوليان فوتبال به ســراغ يافتن پاسخ اين سوال بروند كه آيا باشگاهها به اندازه درآمدهاي خود پول خرج كردهاند يا خير. يكي از عواملي كه همواره باعث شــده فوتبال ايران در بخش باشــگاهي جهشــي نداشته باشد و غالبا رشدي محدود را تجربه كند همين نامتوازن بودن دخل و خرج باشگاهها است و الزم است اين موضوع با جديت بيشتري نسبت به گذشته دنبال شود تا شايد در آيندهاي نه چندان دور بتوان قيمتها را در فوتبال ايران به واقعيت نزديك كرد.