اطالعيه فدراسيون فوتبال در خصوص قرارداد با آديداس

اطالعيه فدراســيون درباره عقد قرارداد يكسويه با آديداس براي تهيه البسه جام جهاني بيشــتر شبيه يك سوءتفاهم بزرگ بود كه به ابهامات و شائبههاي موجود بيشتر دامن زد و دم خروس پشت پرده را عيان ساخت. يك روشــنگري قطره چكاني و معكوس كه بيشتر از آنكه مفري براي داعيه عوامفريبانه راســتيآزمايي باشد، ثابت كرد هر آنچه منتقدين و رسانهها و البته فعاالن بازار درباره اين قرارداد عجيب و حيرتانگيز روايت كردهاند، تا چه اندازه مستدل و دقيق بوده.

فدراســيون فوتبال با عقد اين قرارداد يكســويه و بدون منفعت با آديداس عمال تصميم گرفته بر خالف رويه معمول در تمامي دنيا و در همه رشــتههاي ورزشــي، براي تهيه البسه خود در فســتيوال بزرگي چون جام جهاني هزينه كند؛ يك تصميم حيرتانگيز كه حتي در باشگاههاي ورشكسته فوتبال ايران و مديران غير مسوول و بي تدبيرش و در فضاي ليگ برتر كه تنها جنبه داخلي دارد نيز قابليت اجرايي ندارد. ميتوان ادعا كرد كه فدراســيون فوتبال ايران تنها تيم تاريخ است كه براي يكسری مسابقات ورزشي به جاي درآمدزايي و دريافت پول براي البســه، هزينه هم ميكند! يك معادله معكوس كه در قانون تجارت هيچ توجيهي ندارد. اين معادله شــبيه آن است كه يك راننده تاكسي در ازاي به مقصد رساندن مسافران نه تنها از آنها كرايه دريافت نكند، بلكه به آنها پول هم پرداخت كند!

ظاهرا متوليان عقد چنين قراردادي بــا آديداس ارزش جام جهاني و اهميت آن را درك نكردهاند و اساسا نميدانستند فوتبال چيست، چرا كه نميتوان باور كرد كسي كه اين قرارداد را منعقــد كرده، ميدانســته ارزش 3 بازي ايران در جام جهانــي و 270 دقيقه تبليغ رايگان شركت آديداس براي حداقل 3 ميليارد بيننده چه اندازه است كه حاضر شده نه تنها درصدي از اين درآمد گزاف را دريافت كند، بلكه به شركت فوق هزينه هم بپردازد.

فدراسيون فوتبال در اين اطالعيه كه البته در آن هيچ سند و مدرك متقن و روشني ارائه نشده، همه مشكالت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت حواله كرده و مدعي شده كه قوانين دســت و پا گير و بوروكراسيهاي بيهوده مانع از اين شده كه فدراسيون فوتبال بتواند قرارداد اسپانســري واقعي با آديداس منعقد كند چرا كه شرط الزم و كافي براي عقد قرارداد، واردات اين البسه اســت. اين ادعا ثابت ميكند آنچه تا به امروز درباره اصالت و كيفيت البسه ورزشي گفته شــده، دروغي بيش نبوده چه آنكه واردات جنس اصل به ايران بنا به ادعاي فدراسيون فوتبال پشت سيم خاردار بلند قوانين گير افتاده و ممنوع است.

فدراســيون در اطالعيه خود براي توجيه اين قرارداد حيرت انگيز از الجزاير، بوســني و ولز شــاهد آورده كه قراردادي دقيقا شــبيه قرارداد ايران با آديداس دارند اما ظاهرا برج عاج نشينان فدراسيون فراموش كردهاند كه سه تيم فوق به جام جهاني صعود نكردهاند و از ريشه قياس آنها با فوتبال ايران غلط و بي پايه اســت اگرچه حتي نميتوان باور كرد اين سه تيم هم قراردادي شبيه ايران با آديداس داشته باشند و براي حامي مالي البسه خود پول بپردازند.

وعده جبران حاتم بخشــي بيت المال در اين قرارداد كدر و مبهم، با استفاده از 15 درصد ســهم فروش پيراهن نيز بيشتر شبيه يك وعده سر خرمن اســت. در كشوري كه نقض كپي رايت بدل به يك قانون شــده و درآمد از فروش پيراهن حكم يك ميوه ممنوعه را دارد، چگونه ميتوان به اين سهم 15 درصدي و جبران ضرر و زيان اين قرارداد دل بست؟

ماجرا وقتي حيرت انگيزتر و تلختر ميشــود كه خبر ميرسد شركت معتبر و شهير نايكي كــه از منظر كيفيت و كميت در دنياي ورزش جايگاه باالتر و وارســتهتري نســبت به آديداس دارد، پيشــنهادي ســخاوتمندانه به فدراســيون فوتبال ارائه كرده كه با وجــود همه قوانين و محدوديتهاي دست و پاگير در ايران حاضر است قراردادي واقعي با فدراسيون فوتبال براي جام جهاني منعقد كرده و عالوه بر تهيه البســه كامل تيم ملي ايران در روسيه، مبلغي را هم بپردازد اما اين پيشــنهاد هيجانانگيز روي ميز تصميمسازان فوتبال ايران خاك ميخورد و آنها ترجيح ميدهند از آن گذر كرده و اين پيشــنهاد را به بايگاني بســپارند و در عوض با آديداس قراردادي ســياه ببندند. قراردادي كه براي توصيف آن ميتوان بدون سانسور و مرافعه واژهای ننگين را به كار برد. قراردادي كه به نظر ميرسد در آن تيم ملي ايران حامي مالي شركت آديداس است!

پس از حرف و حديثهاي به راه افتاده درباره قرارداد فدراســيون فوتبال با شركت آديداس براي تهيه پيراهنهاي جامجهاني، فدراسيون فوتبال اطالعيهاي را در خصوص قرارداد با آديداس صادر كرد. متن اطالعيه به شرح زير است:

فدراســيون فوتبال ايران در ابتداي امر اقدام به عقد تفاهمنامه ۴ ســاله اسپانسري با آديداس كرد كه متاســفانه دستورالعمل نحــوه صدور گواهــي فعاليــت نمايندگان و شــعب عرضهكنندگان پوشــاك خارجي در ايران بــه شــماره ۶0/12927۶ مورخ 1395/۶/17 وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از اجرايي شدن اين قرارداد اسپانسري شده اســت لذا تنها راه چاره جهت استفاده از لباسهــاي بــا كيفيت و بــا تكنولوژي كليماكول آديداس در جامجهاني همانطور كه به هواداران شــريف تيم ملــي ايران از مدتها قبل وعده داده شــده بــود، انعقاد قرارداد تجاري خريد البســه با تخفيف 75 درصد بوده اســت كه بسياري از كشورهاي دنيا مانند الجزاير، مصر، بوسني، ولز و ... نيز چنين قرارداد تجاري مشابهي را با آديداس دارند.

اين قرارداد تجاري يكســاله اســت و از نكات حايز اهميت اين قرارداد يكســاله ميتــوان بــه دريافت 15 درصــد بهعنوان «رويالتــي» (درصد حق فروش پيراهن تيم ملي در سراســر جهان) اشــاره كرد كه در تفاهمنامه اسپانسري ۴ ساله نبوده است، از اين ناحيه هر لباســي كه آديداس به فروش ميرســاند 15 درصد بابت آن به فدراسيون فوتبــال ايران پرداخت ميكنــد كه انتظار فدراســيون از اين بند قرارداد 1/5 ميليون يورو درآمــد پيش بيني ميشود.

فدراســيون فوتبــال بــا توجــه بــه محدوديتها و انتظارات تماشــاگران فهيم ايراني، بهترين انتخاب را كرده اســت تا با يكي از بهترين شركتهاي البسه ورزشي در جام جهاني حاضر شــود. فدراسيون فوتبال اين انتخاب را نه تنها بيشــرمانه نميداند بلكــه آن را تــالش در راســتاي حركتي ميهنپرستانه تلقي ميكند.

ادعاي بدون سند

اطالعيه فدراســيون فوتبال پاســخ به انتقاداتي بود كه طي روزهاي گذشته نسبت به قرارداد فدراســيون فوتبــال با آديداس مطرح شده بود.

فدراســيون فوتبال در شرايطي نسبت بــه اين انتقادات واكنش نشــان داد و خبر از تخفيــف 75 درصــدي بــراي دريافت پيراهنهــاي تيم ملي منتشــر كرد كه در اين اطالعيه هيچ ســند و مدركي منتشــر نشــده است. در شرايطي كه انتظار ميرفت تا فدراســيون فوتبال به شــكل شفافتري نسبت به اين پرونده ورود كند اما اين اتفاق رخ نــداد و در اطالعيه فدراســيون فوتبال نيز بدون انتشار هيچ ســند و مدركي تنها با تكذيب برخي ادعاهاي قبلي، چند ادعاي جديد مطرح شد.

هزينه 0۱۱ ميليوني

اطالعيه فدراســيون به اين نكته اشاره ميكند كــه از در اختيار گذاشــتن لباس رايگان يا دادن پول براي پوشيدن لباسهاي اين شركت خبري نيست. با احتساب اينكه هر بازيكن تيمملي ايران براي ســه مسابقه در جامجهانــي به 11 دســت لباس اصلي نياز دارد، هزينــهاي 72 هزار يورويي براي تهيه لباسهاي تمام بازيكنان روي دســت فوتبال ايران خواهد ماند كه بعد از تخفيف 70 درصــدي، فدراســيون فوتبــال بايــد حدود 21 هزار يورو بــه آديداس پرداخت كند؛ يعني تيمملي ايــران از محل قرارداد اسپانسري با آديداس نهتنها پولي به دست نميآورد كه 110 ميليــون تومان هم بايد به شــركت آلماني پرداخت كند و در عوض لباسهاي كليماكــول آديداس قول دادهاند كه بــو نگيرنــد و ردي از عرق و خيســي رويشان نماند.

عذر بدتر از گناه

جواب فدراســيون فوتبال در پاسخ به اين ابهامات، عذر بدتر از گناه بود. دوستان مهدي تاج در توجيه قراردادي كه بستهاند، الجزاير و بوســني و ولــز را مثال زدهاند كه به همين شكل قرارداد بستهاند. بدون اينكه به اين موضوع اشــاره كنند كــه الجزاير و بوســني و ولز هيچكدام بــه جامجهاني راه پيدا نكردهاند و طبيعي اســت كه آديداس زير بار قرارداد اسپانســري بــا آنها نرود اما كرهجنوبي بهعنوان يك آسيايي راه يافته به جامجهاني سالي ۶ ميليون دالر از نايك پول ميگيرد، يا سوييسيها به ازاي هر سال كه لباسهاي پوما را بپوشــند، 2 ميليون دالر درآمد خواهند داشت.

درآمدزايي از جيب مردم

يكــي ديگــر از ابهامــات اطالعيــه فدراسيون به درآمد 1/5 ميليون يورويي اين فدراسيون از فروش پيراهنهاي تيم ملي باز ميگردد. در شــرايطي در اين اطالعيه اين ميزان درآمــد پيشبيني شــده كه اصوال پيشبيني چنين درآمدهايي با اســتفاده از آمار و ميزان فروش قبلي پيراهنهاي تيمها انجام ميشود اما فدراسيون فوتبال پيش از اين تجربه چنين اتفاقي را نداشته است.

مهــدي تــاج در حالي فوتبــال ايران را از درآمــدي 2 ميليون يورويي در ســال محروم كرده كه سود فدراسيون را سهم 15 درصدي تيمملي از محل فروش پيراهنهاي تيمملي در نمايندگيهاي آديداس ميداند.

ظاهرا اين شــگرد تازه مديران فوتبال ماســت كه بيشــتر از قراردادهــاي محكم و چفت و بســتدار براي درآمدزايي، روي پول و جيب هواداران حساب كردهاند؛ پولي كه گاهي بــه بهانه حضور در ســامانههاي هواداري از هواداران سرخابي گرفته ميشود و گاهي به بهانه ســهم 15 درصدي فروش پيراهن تيمملــي از جيب هواداران تيمملي در سراســر دنيا بيرون ميكشند تا جبران قراردادهاي تركمانچايي باشد كه ميبندند.