چرا او خانه و شغل ندارد؟
سهراب مرادي، قهرمان المپيك در گفت و گوي امروزش با ايران ورزشي يك جمله بحث برانگيز گفت: «قهرمان المپيكم اما نه خانه دارم، نه شــغل.» ريشههاي اين نقد از سوي ورزشكاران بزرگي كه در رشتههايي با اقتصاد ضعيف فعاليت ميكنند، كجاست؟ پي پاسخي براي اين پرسش به فوتبال دولتي ميرسيم.
اين نگاه در ورزشــكاران نامدار ايراني و طرح هزارباره آن در رســانهها هميشــه بيپاسخ مانده يا با چند آپارتمان اهدايي و سكه پاسخ داده شده اما به اين ماجرا بايد از زاويه ديگري نگاه كرد. وقتي نهادهاي دولتي يا وزارتخانهها و بنگاههاي اقتصادي دولتي در ايران فوتبال حرفهاي را رها نميكنند و قيمت خدمات فوتبال در اقتصاد دولتي پيدا ميشــود و رقمها نيز گزاف به نظر ميرسند، ورزشكاران رشتههاي ديگر ورزشي دچار اين پرســش ميشوند كه چرا يك قهرمان المپيك حتي از يك بازيكن متوسط فوتبال در ايران هم درآمد كمتري دارد؟ پرســش بيراهي هم نيست. وقتي دولت قرار است در ورزش حرفهاي همچنان تن به هزينههاي بيبازگشــت بدهد، چرا در ورزشهاي مدال آور ولخرج نيست؟
سهراب مرادي عمر حرفهاياش را در وزنهبرداري گذرانده، حضورش در اين ورزش را ديوانگي ميداند و چه بسا به سالهاي قهرماني كه با دستاورد اقتصادي بزرگي همراه نشــده با ترديد نگاه ميكند اما اين نگاه وقتي شكل گرفته است كه ورزش حرفهاي را دولتها اداره ميكنند و سرمايهگذار ورزش حرفهاي، دولتها هستند. فوتبال ايران اگر اقتصاد آزاد داشــت، اگر بخشهاي خصوصي باشگاهها را اداره ميكردند، كدام ورزشكار از رشــته ديگري ميتوانست منتقد هر هزينهاي در فوتبال يا هر ورزش پولساز ديگري باشــد؟ يا كدام ورزشكار در رشتههايي كه شــايد در اقتصاد آزاد ورزش پولساز نباشد، دولــت را موظف به پرداخت هزينههــاي اين ورزش يا موظف بــه پرداخت پاداش به قهرمانان ميدانست؟
اقتصاد دولتي در ورزش به نگاه غيرحرفهاي منجر ميشــود. گريزي هم از اين نگاه نيست. ذات اقتصاد دولتي و ناسازگارياش با ورزش حرفهاي اين قصهها را براي ورزش ميســازد. ورزشها بايد به اندازه پايگاه اجتماعي، توجــه عمومي و جذابيتهاي خود توانايي اقتصادي را در بازار آزاد ورزش بسازند و اين يك جدل اقتصادي در ورزش است كه حتي كميته بينالمللي المپيك را بارها به تجديد نظر درباره ورزشها واداشته است. دولتها البته شــايد در برخي كشورها به رشــتههاي مدالآور در المپيك كمك مالي كنند و البته زيرســاختهاي آن ورزشها را براي عالقهمندانش ميسازند اما اين شيوه كمك مالي بــه ورزشها جز اينكه چرخه واقعي اقتصاد ورزش بر اســاس گرايشهاي طبيعي و انساني را بر هم بزند و جز دست بردن در بازار آزاد ورزش نتيجه ديگري ندارد.
چرخ اقتصادي ورزش بايد بر اساس گرايش مخاطب و خاستگاه اجتماعي هر رشته ورزشــي بچرخد، نه بر هيچ اســاس ديگري. دولتها و نهادهاي ورزشي دولتي بايد بر اساس شــناخت استعدادهاي بومي زيرساختهاي هر رشــته ورزشي را فراهم كنند و گرايشهاي ورزشي را پديد آورند و همين دو كار خود به خود به ساز و كار رشد اقتصاد آن ورزش ميتواند منجر شــود، اگر مخاطبش را پيدا كند و اگر ثروت بســازد و بخش خصوصي را به سرمايه گذاري ترغيب كند.