الجاسم: الإدارة الرشيدة ترتكز أساساً على الدقة والشفافية ومسؤوليات مجالس الإدارات في كل ما يتعلق بمصلحة المساهمين
خلال ورشة عمل حول قرار »هيئة أسواق« بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم أن حوكمة الشركات أو » الإدارة الرشيدة أو السليمة « ترتكز أساسا على الدقة والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارات والإدارات التنفيذية في كل ما يتعلق بمصلحة المساهمين، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجالس إدارات الشـــركات والإدارات التنفيذيـــة للالتـــزام بهذه القواعد. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن قرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ لمجلس مفوضي هيئة أســـواق المال بشـــأن إصدار قواعـــد حوكمة الشـــركات الخاضعة لرقابة »الهيئة « التي عقدتها شركة الأمان للاستثمار الأسبوع الماضي وقد حاضر فيها الشريك في مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات نايف البزيع.
وأضاف الجاسم في كلمة موجزة افتتح بها ورشة العمل أن مكتب البزيع وشـــركاهم أعد بحثا مختصرا لشـــرح وتوضيح قواعـــد الحوكمة الصادرة من قبل »الهيئة «.
وأعرب الجاسم عن شكره لمجموعة الامتياز التي ساهمت لعقد هذه الورشة من خلال
البزيع: الغرض من إصدار قواعد حوكمة الشركات تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
توفير قاعة المحاضرات وكذلك لمكتب البزيع وشركاهم.
وخلال ورشة العمل أفاد الشـــريك في مكتب البزيع وشركاهم نايف البزيع بأن قرار هيئة أســـواق المال رقم ٢٥ لســـنة ٢٠١٣ الصادر من قبل مجلس مفوضي »الهيئة « بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال صادر ومنفذ منذ تاريخ صدوره في ٢٧ ٦// ٢٠١٣ مشيرا إلى انه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على الشركات الالتزام الكامل بما جاء في القرار وكذلك إعداد تقارير ربع سنوية لتسليمها لهيئة أسواق المال.
وذكر أن الغرض من إصدار قواعد حوكمة الشركات هو تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلـــس الإدارة والإدارة التنفيذيـــة وذلـــك لضمان تحقيق الشفافية بما يحفظ حقـــوق المســـاهمين إضافة لحماية تـــوازن المصالح بين إدارة الشـــركات والمساهمين وأصحـــاب المصالح الأخرى وتعزيـــز ثقة المســـتثمرين ومنهجيـــة اتخـــاذ القرارات وفصل الســـلطة بين الإدارة التنفيذيـــة ومجلس الإدارة لتعزيز الرقابة والثقة.
وأوضح أن القرار يحوي ١١ قاعدة تستعرض المفاهيم والأطـــر العامـــة للحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها من قبل الشـــركات لافتا إلى أنه تتضمن هذه القواعد مجموعة من المبادئ ومنهجية التطبيق التي تتناول المتطلبات اللازمة لتحقيـــق أهـــداف حوكمـــة الشركات. وأشار إلى أن حوكمة الشركات تحرص على الالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وتحقيق التوازن بين مصالح كل الأطـــراف ذوي العلاقة بالشركة.
ولفـــت إلـــى أن حوكمة الشـــركات تقوم كذلك على توثيـــق الرقابة والمســـاءلة والتنظيم الإداري السليم.
ومضى قائلا: تخضع لهذا القرار الشركات الاستثمارية »مدرجة وغير مدرجة« وأي شـــركة مرخصة مـــن قبل »الهيئة «.
وتطرق البزيع خلال ورشة العمـــل إلى قواعـــد حوكمة الشـــركات وما تتضمنه من مبادئ مشيرا إلى أن القاعدة الأولى تنص على بناء هيكل متـــوازن لمجلـــس الإدارة وتتطرق مبادئها إلى ضرورة أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وان يضم أعضاء مســـتقلين ويتعـــين أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات.
وقال إن القرار اســـتثنى العضو المستقل من احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حســـب قانون الشركات ولا يخضع إلى حد أقصى كما هو معمول به.
وبـــين أن القـــرار ألـــزم الشـــركات بأن تقوم سنويا بتعيين مدقق حسابات داخلي لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة كذلك أن يكون هناك مراقب حسابات يراجع على تدقيق المدقق الداخلي وذلك كل فترة ٣ سنوات.
٭