..وتقرير للبنك: ٦٪ النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي السعودي في العامين المقبلين
أفاد بنك الكويت الوطني في تقريـــر أعده عن آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلـــين ضمن نشـــرته الاقتصادية الدورية لدول الخليـــج بـــأن المراجعات الرئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي كشـــفت أن الاقتصاد الســـعودي حقق نموا أســـرع بكثير ممـــا كانـــت تشـــير إليه التقديرات في الســـنوات الماضيـــة، إذ إن معـــدلات نموه قاربت معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريبا، فقـــد بلغ متوســـط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودية بالأسعار الثابتة ٨٪ سنويا في الفترة ٢٠٠٥) - ٢٠١٢)، مقارنـــة مع متوسط ٥٪ (بين ٢٠٠٥ و٢٠١١ ) بحسب التقديرات السابقة. وكان الأداء القوي على جميع المستويات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المحرك لهذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنسبة نمو بلغت ٩٪ في المتوسط سنويا.
وأضـــاف التقريـــر أن الاقتصاد السعودي يتمتع فعليا بزخم يفوق التقديرات الســـابقة، فقـــد رفع بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعامين ٢٠١٣ و٢٠١٤ مـــن ٥٪ ســـنويا إلى ٦٪ ســـنويا (مقارنة مع ١٧٫ ٪ في العام ٢٠١٢ .( وستشكل الاســـتثمارات فـــي قطاعـــي الإســـكان والصناعة، بالإضافة الى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، الدوافع الأساسية للنمو.
وأشـــار »الوطني « في تقريره الى انه من الملاحظ أن إنتـــاج المملكة العربية السعودية من النفط كان قـــد انخفض بمقـــدار ٧٠٫ مليون برميل يوميا ليبلغ ٣٩٫ ملايـــين برميل يوميا في الأشـــهر العشرة حتى شـــهر أبريل ٢٠١٣، حيث سعت المملكة لدعم أسعار النفط عند نحو ١٠٠ دولار للبرميـــل. وقد كانت تلك التخفيضـــات في الانتاج أســـرع وتيـــرة قليلا مما توقعنا. ونتيجـــة لذلك، من المحتمل أن يكون الناتج المحلـــي الإجمالي النفطي قد جاء أضعـــف مما كان متوقعا هذا العام، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بواقع ٥٪، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي عموما بنسبة ١٪، ليبلغ ٤ ٪ في العام ٢٠١٣ و٥ ٪ في العام ٢٠١٤، مع الإشـــارة إلى أن تأثير تراجع القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات الســـابقة. وبعد الانخفـــاض الملموس هذا العام، نتوقع أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتا بشكل عام في العام ٢٠١٤ .
وأوضـــح التقريـــر أن بعض المؤشرات تظهر أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الانفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وكذلك حجم الإقـــراض المصرفي ومؤشر مدراء المشتريات، عن المســـتويات المرتفعة الســـابقة، إلا أنها ما زالت عنـــد مســـتويات جيدة. ويمكـــن ربط هذا التباطؤ بالتأجيل في تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من العام ٢٠١٢، بالإضافة إلى الشروط الأكثـــر صرامـــة لتمويل المشـــاريع. وسيعمل حل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياســـات من شأنها أن تدعم المستهلكين (مثل قانون الرهن وقانون نطاقـــات الخاص بتنظيم العمالة) إضافة إلى استمرار التحفيـــز المالـــي، علـــى تعزيز النمو في المستقبل القريب.
وبين أن معدل التضخم تسارع نوعا ما، لكن نسبته ظلت معتدلة عند ٠٤٫ ٪ في شهر أبريل ٢٠١٣. ويعزى ارتفاع معدل التضخم في جزء كبير منه إلى مكون أسعار المواد الغذائية في مؤشر أسعار المستهلك، لكن في ضوء استقرار أسعار المواد الغذائيـــة عالميا، لا يتوقع أن يســـتمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا. وقد يدفع النمو الاقتصادي القـــوي وارتفـــاع رواتب وأجور المواطنين إلى ازدياد الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك سيقابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية وتأثير زيادة قوة الدولار الأميركي في كبح أســـعار الواردات. وبالنتيجة، توقع بنك الكويـــت الوطني أن يسجل معدل التضخم ٤ ٪ في العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤ .
وأشـــار »الوطني « في تقريـــره الـــى أن فائض الميزانية ارتفع إلى ٧١٣٫ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠١٢ على خلفية إيـــرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع ٦٪ (عقب زيادة أكبر بكثير في العام ٢٠١١). وعلى الرغم من أن المركز المالي ســـيبقى قويا ومســـتقرا في المدى القريـــب، إلا أن الســـعودية قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول. وقد ينعكس ذلك على شـــكل زيادة معتدلة (بنســـبة ٦٪ سنويا) في الإنفاق فـــي العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤ ، والتـــي ســـتكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظـــة فـــي الإنفـــاق الرأسمالي. ومع انخفاض إيرادات النفط، قد ينخفض فائض الميزانية إلى ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.