مجلس سامينا يستضيف القمة التنظيمية بالتعاون مع »VIVA «
أعلـــن مجلس ســـامينا، تحالف شـــركات الاتصالات الرائـــد الـــذي يغطـــي ثلاث مناطق من العالـــم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، اليوم عن استضافته القمة التنظيمية المزمع عقدها فـــي الكويت فـــي الثاني من ســـبتمبر ٢٠١٣ بالشراكة مع شـــركة الاتصالات الكويتية VIVA)،( ويتمحور الموضوع الرئيسي للقمة حول القانون ٠٤٫ ، حيث ستتم مناقشة السبل الكفيلة لتأمين بيئة تنظيمية مستدامة وصحية تلائم جميع المتعاملين وأصحاب العلاقة في القطاع.
وتنبع الحاجة إلى إحداث تغييـــرات فـــي السياســـات والممارســـات التنظيمية من ضـــرورة مواكبة البيئة التي تشـــهد تقدما تقنيـــا مطردا وأهمية الارتقاء إلى مستوى التطور الذي تشـــهده سوق الاتصالات مـــن حيث البنى التحتية الرقمية، (ولا سيما شـــبكات الاتصالات الثابتة والجوالـــة)، والتـــي أضحت مرافق حيوية يؤثر توافرها وأداؤها علـــى جميع جوانب الاقتصاد والتنمية المجتمعية. كما ســـتدور المناقشات حول إيجاد نهج جديدة، من شأنه تحسين الأنشطة الاستثمارية وتوفيـــر المزيد مـــن المرونة مع المحافظة على المنافســـة وتعزيزها.
وتعـــد قمـــة الكويـــت التنظيمية حدثا حيويا يسلط الضوء على العديد من المحاور ويناقـــش مواضيع هامة من قبيل التوجهـــات التنظيمية وحالات البحث والدراســـة، وفرص تعزيز النمو من خلال الرقمنة، وشـــراكة القطاعين العام والخـــاص لدفع عجلة تطوير خدمات النطاق العريض وكفـــاءة تنفيذ السياســـات والأطـــر التنظيمية وغيرها من المواضيع. وسيجتمع قادة هذه الصناعة لمناقشة القضايا التنظيمية وتقـــديم وجهات نظرهم الاستراتيجية المبنية على فهمهم لهذه القضايا.
وفـــي معـــرض حديثـــه عن هذا الحـــدث، قال رئيس مجلس سامينا بوكار ايه با: »سينصب الجانب الرئيسي من النقاش خلال القمة حول ضمـــان إطـــار تنظيمي أكثر ديناميكية، مبني على أساس انشـــاء بيئة مرنة والترويج للسوق المستدامة. إننا بحاجة لقوانين تضمن دخول وانخراط جميع أصحاب العلاقة، وقد اســـتوجبت التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات تحول تركيز المنظمين المحليين إلى مواجهـــة التحديات الجديدة مثل مراقبة الجودة وتأسيس كفـــاءة ديناميكيـــة بوصفها محاور السياسات التنظيمية وتقويـــة الحياديـــة التقنية كمبـــدأ أساســـي «، وأضاف الرئيـــس التنفيذي لشـــركة الاتصالات الكويتية VIVA)( سلمان البدران : »في يونيو من العام ١٩٨٣ أصبحت الكويت أول دولة مـــن بلدان مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أوائل الدول في منطقة مجلس سامينا التي تطبق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمـــات الاتصالات، في الوقت الذي كان يســـمح فيه للقطاع الخاص بالمســـاهمة بنســـبة ٥١٪ من أسهم شركة نظم الهاتف الجوال، إن البيئة التنظيمية أساسية لتسهيل وتعزيز وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في أي بلد من البلدان «.