تركيا تنفي قيامها بتعليق اتفاقيات موقعة مع مصر

»الخارجية « تستدعي سفير تركيا لإبلاغه تجاوز تصريحات مسؤوليه كل الأعراف

أنقرة ـ أ.ش. أ: ذكر مسؤول بوزارة الخارجيـــة التركية ان الخبر المنشور بصحيفة »صبـــاح « امـــس والخاص بتعليق تركيا بعض الاتفاقيات الموقعة مع مصر لا أساس له من الصحة.

وأوضـــح المســـؤول في تصريحـــات لوكالـــة أنباء الشرق الأوسط انه حتى الآن لا توجد اتفاقية واحدة معلقة مع مصر.

وكانت صحيفة »صباح « المقربة من الحكومة التركية قد نشـــرت خبرا امس يفيد بتعليق تركيا بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر في مجـــالات مختلفـــة منها المواصلات والتعليم والصحة والبالغ عددهـــا ٢٧ اتفاقية وقعت اثناء زيـــارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى مصر العام الماضي.

وذكـــرت صحيفة صباح امس ان قـــرار تعليق بعض الاتفاقيات جـــاء ردا على ما اسمته الصحيفة بـ »الانقلاب العســـكري« ، مما تسبب في وفاة ٢٠٠ شـــخص واصابة الآلاف، بحسب زعمها.

وأضافت الصحيفة ان ما اســـمته بـ »العقوبة الأولى « التـــي اتخذتها أنقـــرة ضد القاهـــرة هو ايقـــاف صفقة بيع عشـــر طائرات تجسس دون طيار مـــن طراز »انكا « او »العنقـــاء « والتي تعتبر واحدة مـــن الطائرات الأكثر تقدما فـــي العالم مع تجميد جميع المناورات العسكرية بين البلدين وعدم مغادرة السفير الجديد احمد يلدز الى القاهرة رغم صدور مرسومه الحكومي سفيرا للعاصمة المصرية في الرابع من يوليو الجاري إضافة الى إنهـــاء الرحلات البحرية بين ميناءي اسكندرون التركي وبورسعيد المصري.

وكان اردوغان قد انتقد في كلمتـــه التي القاها في مأدبة افطار جماعي باسطنبول الأحد ما اسماه بـ »المجزرة التي راح ضحيتها ٢٠٠ مواطن متظاهر في ميـــدان رابعة العدوية «، مؤكدا »لن نبقى صامتين تجاه الأحداث الجارية في مصر «.

وانتقد رئيـــس الوزراء التركي ما اسماهم بـ »الصامتين تجاه المجزرة لانهم شركاء في هذه الجريمة البشعة «. وجاء قرار تعليق بعض الاتفاقيات مع الادارة المصرية الجديدة بعد الكلمة التـــي القاها في اسطنبول.

في سياق متصل، استدعى مســـاعد وزيـــر الخارجية للشـــؤون الاوروبية حسين عوني سفير تركيا بالقاهرة لابلاغـــه بـــان التصريحات الاخيرة للمسؤولين الاتراك تجـــاوزت كل الاعـــراف الديبلوماســـية والاحتـــرام المتبـــادل بين الـــدول وتمثل تدخـــلا صريحا في الشـــأن المصري.

كما تم ابلاغ السفير التركي كذلـــك بأنـــه اذا كانت مصر حريصة علـــى علاقاتها مع تركيا فان هذا الحرص أيا ما يكن يتعين ان يقابل بحرص مماثل من الجانب التركي اعلاء للمصالح المشـــتركة العليا بـــين البلدين وفوق المصالح الحزبية الضيقة.