لجان وزارية لمعالجة محاور الاستجوابات
رئيس الحكومة وجّه الوزراء إلى ضرورة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية
في ظل معالجة تداعيات ســيل الاستجوابات الأخيرة، علمت «الأنباء » من مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء طالــب الوزراء المعنيين الذين قُدمت بحقهم اســتجوابات بتشكيل لجان للنظر في فحوى المحاور التي وردت في اســتجواباتهم والعمل على معالجتها.
وأشار المصدر إلى أن سمو رئيس الوزراء طلب بنفسه ذلك وخاطب الوزراء بضرورة التقيد بحل المشاكل التي وردت في الاستجوابات المقدمة إليهم والحرص علــى التجاوب مع الأســئلة البرلمانية وسرعة الإجابة عنها.
وأضاف: «سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبــل موقف وزيــري «البلدية والشــؤون » من الاســتجوابين المقدمين لهما وكذلك سيحدد موقف الوزيرة د.رولا دشتي من جلسة طرح الثقة ».
وألمــح إلى أنه حتى اللحظــة لا توجد أي نية لتعديــل وزاري وقد يكون ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية وقد يشمل ثلاثة وزراء وتدوير وزيرين.
ونيابيا، تسلم الحكومة غدا الأحد إلى مجلس الأمة ردها بشأن قانون المناقصات وسيكون شافيا ويقرب وجهات نظر الجهات الحكومية بالنســبة للقانون خصوصا وزارة المالية ولجنة المناقصات وذلك بحضور وزير المالية.
وعلى صعيد وزارة الشؤون، علمت «الأنباء » مــن مصادر مطلعــة في الوزارة أنهــا تعمل على تشكيل لجان وفرق عمل من كل القطاعات لدراسة الاستجواب المقدم للوزيرة ذكرى الرشيدي في جميع محاوره وتجهيز الردود وفق المستندات والوثائق.
وأكدت أن الوزارة تتعامل بكل وضوح مع جميع المواضيــع التــي طرحت في محاور الاســتجواب وأن القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها لاســيما في قطاع العمل جاءت بهدف تنظيم سوق العمل والحفاظ على التركيبة السكانية.