النصف: لا شح في الأراضي السكنية والتشريعات الجديدة ستسهم في حل القضية

أكــد مقــرر اللجنــة الإســكانية النائــب راكان النصــف أنه لا يوجد شــح في الأراضي الســكنية وان الحــل يكمــن فــي معرفــة الاحتياجات الحقيقية لبناء المدن الإسكانية، موضحا أن وزير الإسكان سالم الاذينة قــدم التصورات التي تتيح له القوانين الحالية، مطالبا بوضــع تشــريعات جديدة لتقــديم تصــورات أفضــل لحل القضية، وبناء عليه تم تكليف فريق قانوني لبحث التشريعات المطلوبة وسيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل في اجتماع اللجنة.

وأوضــح النصــف، في تصريح صحافي، أن تأخر انتهــاء اجتمــاع اللجنــة الســكنية مؤخرا لم يمكننا من إقامة المؤتمر الصحافي، موضحــا أن وزيــر الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة ابلــغ اللجنــة رســميا بأن الأراضي المسلمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مدينة الخيــران وتضم 35 الف وحدة ســكنية وشمال المطلاع 50 الف وحدة ومدينة الصبية وتضم 50 ألف وحدة ومدينة المطــلاع وتضم 21 الف وحــدة وغرب عبدالله المبارك وتضم 6 آلاف وحدة وهي الآن تحت التخطيط.

وبــين النصــف أن تقدم فوق 30 شــركة لبناء المدن تم تأهيــل 12 شــركة منهــا لأن وزير الإسكان طلب من اللجنــة الإســكانية بعض التشــريعات الجديدة لحل القضية الإســكانية ووفق منظور جديد.

وأشــار النصف إلى انه تم تكليف الفريق القانوني في اللجنة والفريق القانوني للوزير لبحث التشريعات الجديــدة للاطــلاع عليهــا فــي اجتمــاع اللجنــة يوم الاحــد المقبــل، مبينــا ان المشكلة الاســكانية لم تعد متعلقــة بتحرير الاراضي، فالمــال والاراضي متوافران للدولة وما ينقص القضية الاســكانية هي المعرفة في متطلبات واحتياجات المدن الجديدة من مصانع انشائية وايد عاملة.

وفــي رد علــى ســؤال صحافــي حــول مــا هــو التغيير في الأزمة الإسكانية ومســتجدات الحلــول لها، قــال النصف: لا نســتطيع أن نوعــد المواطنــين بحــل القضية الإسكانية، فالسلطة التنفيذية هي من بيدها الحل، لكن مــا اختلــف اليوم في القضية هو توافر الأراضي السكنية، موضحا انه بعد اقرار التشريعات التي طلبها وزيــر الاســكان والمطلوبة لحــل القضيــة الاســكانية ســتطرح تصورات جديدة وفق التشريعات الجديدة.

وبين النصــف أن فريق الرعاية السكنية لم يتطرق الــى البنــاء العمــودي، بل تحدث عن بناء المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية التي تضمها ومساحات الوحدات السكنية ذات 600 متر لكل المدن.

واكــد النصف انــه بعد تقديم التشريعات الجديدة للقضية الإسكانية ستكون هناك رؤى جديــدة لحلها، مطالبا الحكومة بحل واقعي وفاعــل ووفق مــدة زمنية وقدرتهــا علــى كيفية بناء المدن الاسكانية كي لا نبيع للناس الوهم.

وبــين انه وفق معطيات الــوزارة لا يوجــد شــح للأراضــي الســكنية لكــن التحــدي الحقيقــي لحــل القضية الاسكانية هي كيفية إنشاء المدن السكنية وتجاوز الدورة المستندية التي تواجه السلطة التنفيذية، موضحا أن عدد الوحدات الســكنية اليوم فــي الكويت 120 الف وحدة والمشاريع المطروحة اليوم تصل عــدد الوحدات الســكنية فيها الى 160 ألف وحدة بما معناه بناء كويت جديدة، متسائلا: هل هناك مصانع إنشائية تستوعب بناء هذه المدن؟ وهل تم بناء طرق لهذه المدن؟ وهل توجد محطات كهرباء جاهزة؟ وهل لدينا مدن عمالية لبناء هذه المدن؟

راكان النصف