«الوطني »: 14% نمواً بالأرباح الإجمالية للشركات المدرجة
بقيادة قطاعي الخدمات المالية والعقار
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن النتائج المالية الخاصة بالشــركات المدرجة أظهرت تحسنا في أداء الشركات الكويتية، حيث اســتمر النمو خلال الأشهر التســعة الأولى مــن العام 2013 بفعل النتائج الجيدة في قطاعي الخدمات المالية والعقار اللذين أظهرا تعافيا ملحوظا بعد تأثرهما بالأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن الأرباح الإجمالية المعلنة للشركات المدرجة في ســوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 170 شركة بلغت 1.16 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولــى مــن العــام 2013 ، مسجلة نموا جيدا بلغ 14 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء معظم هــذا النمــو بفضــل تراجع إجمالــي الخســائر من قبل الشركات التي مازالت تعاني من تبعات الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الخاسرة وإجمالي الخسائر استمر في التقلص. فقــد قامت 26 شــركة فقط بتسجيل خسائر هذا العام مقارنــة مع 48 شــركة في العام الماضــي، وقد تقلص حجم الخسائر بشكل كبير، حيث بلغ اجمالي الخسائر 25 مليون دينــار في العام الحالي مقارنة مع 148 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما الشركات الرابحة، فقا للتقرير فإنها شهدت تراجعا في إجمالــي أرباحها بواقع 2% مع تراجع إجمالي أرباح القطــاع المصرفــي وقطاع الاتصــالات، فيمــا شــهدت معظم القطاعات الأخرى نموا في الأرباح. وهذا ما انعكس علــى أداء مؤشــر كويت 15 الذي خسر 4.4% خلال فترة الإعــلان عن النتائج، ولكن رغم ذلك بقي هذان القطاعان الأكثر مساهمة في إجمالي أرباح الشركات المدرجة.
فــي الوقت نفســه، فقد أعلن قطاع الخدمات المالية أرباحــا بواقــع 107 ملايين دينــار، أي أكثر من ضعف الأرباح التي تم الإعلان عنها في العام الماضي، إلا أنه يظل القطــاع الذي يضــم العدد الأكبر من الشركات الخاسرة. كما أن ثلثي تلك الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها، بينما تم شطب شركات أخرى من سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لتســجيلها خســائر متتالية بواقع 75% أو اكثر من رؤوس أموالها.
وقــد حققت الشــركات العقاريــة تعافيــا جيــدا، كمــا تضاعفــت أرباحهــا تقريبــا مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي. وقــد عكس التحســن الذي حققته الشــركات العقارية التعافي الذي شهده السوق العقاري الكويتي والقطاعين الاستثماري والسكني على وجه الخصوص.
كمــا شــهدت الشــركات المرتبطة بالقطاع الاستهلاكي وقطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعــا جيدا فــي الأرباح وذلــك نتيجة قــوة القطاع الاســتهلاكي. ولكــن يظــل حجم هذين القطاعين صغيرا نسبيا، كما أن تأثيرهما مازال ضعيفا على إجمالي الأرباح. وقال إن النتائج المعلنة أدت إلى استقرار أسعار الأسهم بســبب النتائــج الضعيفة نســبيا من قبــل القطاعات الرئيســية، فخــلال فتــرة الإعلان عن النتائج، تحرك المؤشــر الوزنــي بشــكل طفيف جدا، كما هبط مؤشر الاتصالات بواقع 5%، بينما ارتفع مؤشر الخدمات بشكل جيــد بواقع 4% وذلك لقوة النتائج في ذلك القطاع.
ملحوظة: تجنبا للحساب المــزدوج، تم تعديــل أرباح قطاع البنوك لتعكس دمج ميزانيــة بنك بوبيــان في ميزانية بنك الكويت الوطني.