العلي: سيارتان بحد أقصى للمواطن والمقيم للحد من الازدحام المروري وفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تزيد عن الحد المسموح
حملة مرورية بمشاركة 60 دورية تنتهي بتحرير أكثر من 500 مخالفة وضبط 35 شاباً وحدثا يقودون دراجات نارية متخصصون عالميون: غياب الوعي في القيادة الآمنة سبب رئيسي لزيادة ضحايا الطرقات
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشــؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن ان قطاع المرور بصدد رفع دراســة إلى نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تهدف في المقام الأول الى الحد من اعــداد المركبات التي تجوب الطرقات متســببة في اختناقات مرورية لافتة، حيث تتضمن الدراســة تحديد عدد المركبات للمواطنين والوافدين بحيث يجوز للمواطن امتلاك مركبتين باســمه على ان يلزم بدفع رســوم تصاعدية مقابل السيارات اللاحقة التي تسجل باســمه. وأضاف اللواء العلي خلال قيام قطاع المرور بشــن حملة كبيرة في منطقة الخيران ان الوافديــن ســتطولهم هذه الضوابط ولكن وفق تقنينات اكثــر تشــددا كشــرط الراتب لعدد السيارات، بحيث لا تزيد المركبات لديه عن مركبتين كحد اقصــى، مشــيرا الــى ان هذه الدراســة جاءت بعــد ان تبين لقطاع المرور ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لديهم اعداد كثيرة من المركبات بشكل مبالغ فيه، منوها الى ان المركبات حاليــا والتي تجاوز عددها المليون و 700 الف مركبة عدد كبير بــكل المقاييس على الطرقــات. واســتطرد اللــواء العلي: هذه الدراســة ليســت الوحيــدة لمعالجة الاختناقات بل هناك خطط إستراتيجيات القريب والمتوسط والبعيد من شأنها تحقيق انفراجة ملموسة في قضية الاختناقات المرورية عبر شبكة الطرق الجديدة.
وأشار اللواء العلي الى ان الجهود المكثفة التي بذلت من قبل قطاع المرور وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى والتزام المواطنــين والمقيمين بالقانون المروري نسبيا أحدثت انفراجة تظهــر جليا من خلال المتابعة الدقيقة للطرقات.
من 10 إلى 40 كيلومترا
ومضى بالقول حركة السير للمركبــات أوقات الــذروة في الطرقات في الطرق الســريعة كانــت فــي الســابق لا تتعدى عشرة كيلومترات في الساعة والمعدل العالمــي هو 120 كيلو مترا في الساعة، وبفضل الجهود بلغت في الفترة الحالية 40 كيلو مترا في الســاعة، لافتا الى ان المســافة المقطوعة من الدائري الاول وحتى الدائري السادس في ساعات الذروة كانت خلال الأشهر السابقة 53 دقيقة والآن وصلت إلــى 26 دقيقة، مؤكدا علــى ان مشــكلة الازدحام في الكويت متراكمة بسبب تراكمات منها محدودية المساحة وكثافة المركبات.
واردف بالقول ارتفاع معدل تحرك المركبات خلال ســاعات الــذروة من مــادون العشــرة الــى الأربعــين حاليــا يرجــع
مليون و700 ألف مركبة تسير في طرقات البلاد
في الأســاس الى منع شريحة كبيرة من الوافدين كانت تجوب الطرقات دون ان يكون بحوزتهم رخص سوق أو كانوا يتجولون بمركبــات متهالكــة تتعــرض للعطــل خلال الســير فتشــل الحركة المروريــة، مؤكدا على ان الحملات المرورية التي شنت خلال الأشــهر القليلة الأخيرة تمكنــت مــن ضبط عشــرات الآلاف من الوافدين الذين كانوا يتجرأون على القانون ويقودون مركبــات بدون رخصة ســوق ومركبات متهالكة ومن هؤلاء من توقف تلقائيا عن القيادة خوفا من العقوبات الرادعة ومنهم من القي القبــض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
وقــال اللــواء العلي الحزم في تطبيق القانون انطلق من استراتيجية عامة للدولة، مؤكدا علــى ان الحوادث المرورية في الكويــت ومــا ينتــج عنها من وفيات أو إصابات سواء خطيرة أو بســيطة أو حتــى وفيــات انخفضت من واقع الإحصائيات الرسمية المسجلة والموثقة.
انخفاض أعداد الوفيات
ولفت اللــواء العلي إلى ان الانخفــاض فــي الوفيات وفي الحوادث هذا العام كان نتيجة جهــود كبيــرة بذلهــا إخواني وابنائي العاملون في هذا القطاع وبمعاونة قطاعات اخرى امنية، حيث تم الحرص على تطبيق القانــون والحزم مع المخالفين من خلال احتجازهم وإحالتهم الى محكمة المرور كما تم تحديد الطرقات التي تســجل حالات وفيات بمعــدلات عاليــة مثل طريق النويصيب ومن ثم زيادة أعــداد الكاميرات والــرادارات المتحركــة مــع عمــل علامــات فســفورية تنبيهية للســائق بانــه متجاوز وتنظيم حملات رادار على مدار اليوم وكل هذا اســهم في ان يقلــل المواطنون والوافدون من ســرعتهم على هــذا الطريق وهــو ما أدى الى انخفاض الحــوادث وما ينتج عنهــا مــن وفيــات باعتبار ان السرعة الفائقة هي من الأسباب الجوهريــة للحوادث المرورية الخطرة والمميتة.
وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء العلي ان قطاع المرور استطاع ان يحصــل 42 مليونــا خلال الأشــهر الأخيرة مــن اصل 51 مليون دينار كانت مســتحقة للدولة على المواطنين وكانوا لا يهتمون بدفع قيمة مخالفاتهم المستحقة، مؤكدا على ان الملايين التســعة المتبقيــة جــار إلزام الأشخاص المستحقين لدفع هذه الرسوم بدفعها الى جانب الربط بين أجهزة وزارة الداخلية سواء في الهجرة أو المنافذ بحيث يتم منع الوافد من تجديد إقامته من دون ان يدفع ما عليه من مبالغ مستحقة وكذلك منعه من السفر دون ان يدفــع المبالــغ الماليــة المســتحقة عليــه، مؤكدا على ان هذه الإجراءات ليست بدعة أو تنفرد بهــا وزارة الداخلية دون غيرها وانما نظام معمول به، ووزارات الدولة ملزمة بان تفعله باعتبار ان تلك الأموال أموال دولة واجب تحصيلها من المستحقين. واردف اللواء العلي بالقول هناك 10 الاف مواطن تم مخاطبتهم بكافة الوسائل لدفع الالتزامات عليهم للدولة فحينما لم يتجاوبوا مع ذلك جرى رفع ملفاتهم للقضاء حتى يدفعوا ما عليهم حسبما يراه القضاء.
وقال اللواء العلي ان التزام قطــاع المــرور ببنــود القــرار الوزاري الخاص بمنح القيادة بشــكل كامل دون تجاوز لهذه القانــون دفع نحــو انخفاض أعــداد الرخــص. وكان قطاع المرور قد شــن حملة مرورية تعد من الحمــلات الكبرى في منطقة الخيران بمشــاركة 60 دورية واكثر من 70 رجل أمن وجــرى تحرير اكثــر من 500 مخالفة مرورية بالإضافة الى ضبط 35 شابا وحدثا يقودون دراجات ناريــة بدون رخصة قيادة ويقودون مركبات بدون رخــص قيــادة، حيــث جرى احالتهــم نظارة المرور وحجز اكثر من 45 دراجة نارية باوامر من اللواء عبدالفتاح العلي بان يكون الحجز لا يقل عن شهرين.
وشــارك في الحملة رجال مرور حولــي بقيــادة العقيد علي الديحاني ورئيس حركة السير بمرور حولي المقدم سعد الرجيب والنقيب عمار دشتي والملازم اول بدر الخليفة وعدد كبير من رجال مباحث المرور.
وشــارك ايضا رجال قطاع مرور الأحمــدي بقيادة المقدم سعود الحسيني والنقيب محمد الهمــلان وشــارك أيضا رجال بلديــة الكويت وقامــوا برفع البانشــات والبقيــات ورفعها الى كراج الحجز التابع لوزارة الداخلية.