البديلة للجلسات الحكومة تقترح 17و 18 الجاري
لا تراجع عن مواجهة الاستجوابات.. وجداول زمنية للمشاريع الإسكانية
قالــت مصــادر وزاريــة لـ «الأنباء »: ان الحكومة ستنتظر إبلاغهــا من قبل مكتب مجلس الأمــة بالموعد الجديــد البديل لجلستي 10 و11 ديسمبر الجاري اللتين لن تستطيع حضورهما. وأوضحت المصــادر أن: مكتب المجلس سيحدد الموعد الجديد وان كانــت الحكومــة تفضــل ان يكــون بعــد أســبوع واحد أي تعقد الجلســتان البديلتان فــي 17 و18 ديســمبر الجاري لتعويــض جلســتي 26 و27 نوفمبــر الماضــي اللتــين كان قانونا خصخصة «الكويتية » والمعاملات الإلكترونية مدرجين عليهمــا. وبحســب المصــادر ســتكون الجلسة الإســكانية الخاصة في موعدها 12 الجاري وستقدم الحكومة جداول زمنية للمشروعات الإسكانية الجديدة ســواء في الضواحي او بالمدن الإســكانية، وســيتم تشــكيل فريق نيابي - حكومي لإنجاز التشــريعات الجديدة وتعديل تشريعات قائمة لإنجاز المشاريع الإســكانية التــي سيشــارك فيهــا القطاع الخــاص المحلي والعالمــي. هــذا ويعقد مجلس الــوزراء اجتماعه الأســبوعي الاعتيــادي غدا برئاســة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ صباح الخالد. وأكدت المصادر انه: لا تراجع عن قرار مواجهة الاستجوابات وسننظر في التوقيت المناســب لمناقشة اســتجواب وزيــرة الشــؤون الــى جانب مــا اذا كانت هناك تطــورات إيجابية على صعيد معالجة استجواب وزير البلدية. وتوقعــت المصــادر ان يناقش المجلس التقرير النهائي المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبــدالله حول تغطية رجــال الإطفاء بمظلــة التأمين الصحي الشــامل والذي وضع تقديرا من المجلس للدور الحيوي والعمل المخلص والتضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء خلال تأدية مسؤولياتهم في مواجهة الحرائق والحــوادث المختلفة والأعباء والمخاطر الكبيرة التي يتحملوها، والذي أنجز من قبل مجلــس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع. وتوجد على طاولة المجلــس قضايا تتعلق بنســب العمالــة الوطنية في القطاع الخاص ومذكرة مجلس الخدمة المدنيــة حول ضوابط تعيين القياديين.