مطار الكويت الدولي.. أزمة استيعابية ودور اقتصادي شبه معدوم
«المطار.. بوابة الكويت لمركز مالي عالمي» : «الأنباء » نظمت ندوة تحت عنوان
في البداية كان الحديث لرئيس الطيران المدني فواز الفرح الذي تحدث في محور توســعة المطار او تغيير مكانه حول عدة أمور أولها أن المطــار يتكون من عدة عناصــر فهــو الســاحات والمبانــي والتجهيــزات والآليــات والأفــراد ولكن عادة ما يخلط الناس بين المطــار بمجمــل منشــآته ومبنى الركاب وهو احدى المنشآت داخل المطار ويخدم حركة المســافرين بشــكل عام، أمــا توســعة المطار بمفهومه الواســع فيمكن القــول بأنهــا حدثــت بما يعادل ربع مساحته وفق خطة متكاملة تشمل ممرات للطائرات ومبنى للركاب وغيرها.
التوسعة ومطار جديد
أما فيما يتعلق بتغيير مــكان المطــار ونقلــه إلى مكان آخــر فلفــت الى ان هناك عدة دراسات أجريت بهذا الشــأن ومنها دراسة في التسعينيات حيث تم اقتراح موقع في عريفجان، وأجريت دراسة عليه وتمت مخاطبة المجلــس البلدي آنذاك، ولكــن فوجئنا بأن الموقع منــح لبناء مناطق ســكنية، لافتــا الــى ان اختيــار موقــع للمطار لا يتم تقليديا وانما بناء على دراسات متخصصة حول اتجــاه الرياح وســرعتها والارتفاعــات والقــرب مــن الحدود وأمــور الأمن والســلامة والقيــود مــن الدول المجــاورة وغيرها، موضحــا انــه فــي العــام الماضي نفذت دراسة مخطط هيكلي لمطار الكويت الحالي والمستقبلي وخلصت الى ان يبقــى المطار في مكانه الحالــي لفتــرة معينة ثم يتم نقله الى منطقة شمال غرب الجهراء اذ ان الموقع الحالي للمطار تصل اليه كل الطــرق والخدمات وذا بنية تحتية كاملة ويمكنه ان يخــدم حتى 30 ســنة مقبلة وفق الخبراء، كما انه لم يستغل حتى الآن سوى 20% مــن مســاحة الموقع أي ان 80% غير مستغلة، والآن يجــري العمل على تطويــر وتوســعة المطار وبناء مبنى جديد للركاب اذ قررت الدولة عام 2005 انشــاءه في الموقع الحالي وتم تكليف وزارة الأشغال بتنفيــذ مشــروع مبنــى الركاب الجديد بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدنــي وقــد اســتقدمت الوزارة مكتبا استشــاريا عالميــا للعمــل على وضع تصميــم مشــروع مبنــى الركاب الجديــد علما بأن مبنى الركاب الحالي بشكله الحالي يصعب توســعته
فواز الفرح: لم يستغل حتى الآن سوى 20% من مساحة المطار الحالي وكل الطرق والخدمات تصل إليه ويمكنه أن يخدم حتى 30 سنة مقبلة وفق الخبراء مشروع التوسعة الآن بات في مرحلة اختيار الشركة المنفذة من 18 شركة عالمية ومن المتوقع أن يستغرق حوالي 5 سنوات ونصف السنة للتشغيل الدولة ستتكبد أموالاً طائلة في حال إلغاء مشروع التوسعة والأجدى تجهيز الموقع الحالي واستخدامه لحين بناء مطار آخر يعمل بالتوازي معه «الكويتية » بحاجة إلى الدعم فهي تواجه تنافساً شديداً من 54 شركة طيران مدعومة تعمل بصورة منتظمة إلى مطار الكويت
لأنــه مصمــم على شــكل طائــرة ولكــن العمل جار في هذا المجال حيث سيتم بناء المبنى الجديد في الجهة الجنوبية للمبنى الحالي وتم الانتهــاء مــن وضــع التصميم على احدث طراز وآخر أساليب تكنولوجيا مبانــي الــركاب ويتكون المشــروع مــن 3 مراحــل: الأولى لبناء المبنى والثانية للســاحات الخارجيــة والثالثة لمواقف السيارات وتم تأهيل 18 شركة عالمية لتنفيذ المشروع وهو الآن في مرحلــة الطرح بهدف الشركة المنفذة ومن المتوقع ان يســتغرق بنــاء المبنى نحــو 5 ســنوات ونصف السنة.
وشــدد الفــرح علــى ان المطــار لــم يزحف الى المناطق السكنية بل المناطق الســكنية زحفــت اليــه، مشــيرا الــى ان كثيرا من المطارات نجدها بين المناطق الســكنية كمطــار بيروت ودبي والقاهــرة وغيرها، لافتا الى ان أمر نقل المطار حاليا من مكانه ســيكلف الدولــة أموالا طائلة نظرا للخسارة التي ستتكبدها فــي حــال ألغت مشــروع التوسعة الحالي والذهاب بصورة مباشرة الى موقع جديد، مشيرا إلى ان بناء مبنى ركاب جديد في نفس الموقع الحالي للمطار أسرع بكثير من بناء مطار جديد بكل مكوناته مع العلم انه يجب حجز موقــع المطار الجديد المستقبلي والأجدى هــو تطوير الموقع الحالي واستخدامه الى حين تجهيز موقع آخر مستقبلا.
الدور الاقتصادي للمطار
وحول الدور الذي يلعبه مطار الكويت في الاقتصاد المحلــي، قــال الفــرح ان المطارات في الدول المتقدمة باتت مدنا تجارية مصغرة ومصــدرا مــن مصــادر الدخــل القومــي وتقــدم خدماتهــا لحركة الطيران المدني في بيع وتســويق المنتجات والخدمات سواء لشــركات الطيــران او للــركاب والمرتادين، لافتا الى نوعــين من الايرادات، جوية وتحصل من شركات الطيران كرســوم الهبوط والوقوف والتزود بالوقود والخدمات الأرضية وتموين الطائرات وغيرها، وإيرادات غيــر جويــة وتحصل من الأنشطة الأرضية كالمطاعم والأسواق وغيرها.
واعتبر ان مطار الكويت مصــدر للايــراد من خلال تقديمه عددا من الخدمات الا انــه يمكــن تطوير هذا المصدر من خــلال تنويع الأنشــطة والخدمات فيه، لافتا الى فكرة تتم دراستها اليوم جديــا وهي ان يدار المطار بأسلوب تجاري من قبل احدى الشركات العالمية وذلك بالتشاور مع الناقلين الجويين وهذا امر ملزم من اتحاد النقل الجوي، لافتا الى التجربة التي وصفها بالناجحة عبــر نظام الـ « TO. B. » فــي تلزيم المبنى التجاري الموجود حاليا في المطار بعقد مع المســتثمر لمدة 20 ســنة، مشيرا الى ان منطقــة الترانزيت في المطار يجب ان تضم محلات وأســواقا ومرافق خاصة بالركاب، معربا عن اعتقاده بأن الكويت تحتاج اليوم الى تشريع حديث وملائم يشجع المبادرات من القطاع الخــاص الـــ «T O.B. » لأن التشريع الحالي اثبت فشله اذ انه منذ اقراره عام 2008 لم يتم تنفيذ اي مشــروع وفقه لأنه غير محفز.
وحول أوضاع شركات الطيــران و «الكويتيــة » بالتحديــد، قــال ان قطاع النقــل الجــوي بــات فــي جميع أسواق العالم شديد التنافســية في ظل وجود شــركات طيــران عملاقة تتنافس فيما بينها عالميا بغــض النظر عن ملكيتها ســواء للقطاع الخاص او للحكومــات حيث تحظى هذه الشركات بدعم مالكيها من حيث التأهيل او شراء الطائرات الحديثة لتضاهي أفخر مســتويات الخدمة، لافتا الى ان شركة الخطوط الجويــة الكويتية بحاجة الى دعم والــى توفير كل الامكانيــات والقــدرات للمنافســة ســواء علــى الصعيد المحلي او الخارجي، خصوصا بعد ان انتهجت الحكومة سياسة الأجواء المفتوحة عام 2006، حيث اصبح المطار مفتوحا أمام كل شركات الطيران بعدد رحلات دون قيود اذ زادت عدد الرحلات التي تشغلها شــركات الطيران الأخرى زيــادة كبيــرة وبالتالــي اشتدت حدة المنافسة بين الشركات وباتت «الكويتية » تواجه تنافســا شديدا من شركات مدعومة وقد وصل عــدد الشــركات حاليا 54 شركة طيران تعمل بصورة منتظمة الى مطار الكويت.
المطار والاقتصاد
امــا اقتصاديــا والدور الذي يلعبه المطار في هذا الشأن، فلفت النصف الى انه من ضمــن الملاحظات على المبنــى الجديد انه لا توجد مساحات للمحلات التجارية فجزئية الاسواق من الامــور المهمة جدا في المطــارات وقــد اكتســبت اهميــة كبرى فــي منطقة الخليج بسبب ميزة موقعها الجغرافي الرابط بين اوروبا والشــرق وقد تنبهت دبي وقطر لهذا الأمر وترجمتا ذلك على أرض الواقع حتى بات المطار يشــكل عملية اقتصاديــة مضافــة وهو يساهم اليوم في دبي مثلا بنسبة 23% من الاقتصاد المحلي، مشددا على اهمية اســتخدام المطــار كمورد مهم في البلاد والتنبه الى محتواه وما يمكن ان يقدمه في هذا الشأن.
وشدد على انه لا يمكن لأي مركز مالي او تجاري ان يتم الا بشــركة طيران متمكنــة ومطــار ضخــم بالبنــى التحتيــة التابعة له، والتأخيــر في تطوير المطــار يعاكــس توجــه الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري وأي تأخير بالمقابل في تحديث اسطول الكويتيــة معاكس لخطة التنمية، معربا عن امنياته ان يكــون هناك فكر جديد يحكم المرحلة المقبلة.
واعتبــر ان صناعــة السياحة من ابرز الخدمات التي يجب ان يقدمها المطار ولكنها ليســت بالحسبان اليوم لأننــا على حد قول النصف «لسنا قادرين على تغيير نمــط تفكيرنا بما نملكه من الذهب الاســود الــذي يجــب ان نحميــه ونحافــظ عليــه، ويجــب علينا ان نتحرك وان نعمل جاهدين رغم العراقيل التي توضع امام الطيران والمطار والسياحة» .
«الكويتية ».. تحديث أسطول
وحول تحديث اسطول الكويتية لفت الى ان عالم الطائرات يختلف عن عالم الســيارات فــلا يمكننا ان نقول اننا نريد ان نشتري طائرة صناعة هذا العام كما يحدث في السيارات وإنما يحتاج طلب الطائرات الى 7 سنوات وهي طلبات طويلة الأجل، وقال «عندما تسلمنا طيــران الكويتية لم يكن هناك اي صفقات للتحديث سوى واحدة عام 2007 تم الغاؤها بســبب تسييس عالم لا يحتمل السياســة وهو عالم الطيران، ومنذ ذلــك اليوم ليس هناك اي طلبات لشــراء او تحديث الاســطول، وعندمــا نفكر بالتحديث اليوم يجب علينا ان ننظــر أولا الى اننا في حال طلبنا طائرات اليوم فاننا لن نتســلمها الا بعد 7 أعوام بالإضافة الى اننا ســندفع الامــوال اللازمة لها» ، مضيفا: «الكويتية » كما يعرف الجميع عندما تسلمنا امورها كانت ترزح تحت دين 250 مليونا وفيها 8 آلاف موظــف وهو عدد مرتفع جدا وهناك خسائر سنوية بقيمة 105 ملايين في وقت كان من الممكن التدخل في حينهــا لتخفيف هذه الخســائر حتى لا تتفاقم الى ما هي عليها اليوم.
ولفت الى ان هذه التركة الثقيلــة جعلــت البنــوك ترفــض اقــراض الشــركة بســبب ضعــف اصولهــا، فطائراتهــا عمرها أكثر من 20 سنة وديونها التشغيلية 105 ملايين وعليها ما يقارب المليــار دولار مــن الديون، وبالتالي برزت الصعوبات في تحصيل الاموال اللازمة لتحديث الاسطول، مشيرا الى ان ذلك فرض على مجلس ادارة الشــركة كجهة فنية التحــرك ســريعا وبالفعل قررنــا الخيــار الافضــل في تاريــخ الكويتية لأننا اخترنا طائرات مستقبلية هي الارخص شراء وتأجيرا وتشغيلا.
وقال لقد قمنا بكل ما هو مطلوب منا بشــأن انشاء خطة عمل وقد اســتغرق الأمر شهورا، وكذلك سجلنا قضية الدعم فالشــركة لا تستطيع ان تسند نفسها وهي بهــذا الوضع المادي والترهل، ولكن في النهاية خلصنــا الــى انجاز خطة للتحديث باتت في مراحلها النهائية.
وعــن ابــرز ملامح هذا التحديث لفت الى ان هناك 25 طائرة من احدث الانواع منها 10 ايرباص 350 وكلها طائرات جديــدة يجب ان ننتظرها لســنوات، لافتا الــى انه حتــى ذلك الحين قررت الشــركة تأجير 20 طائــرة منهــا 15 طائــرة جديدة قادمة من المصانع الى الســوق العــام المقبل والـ5 الأخــرى طائرات لا يفوق عمرها الـ5 سنوات من ايربــاص باســتخدام احدى الشركات التي تعاني بعض المشاكل الاقتصادية بحيث قررت تأجير أو بيع طائراتها، وبدورنا اتجهنا الــى الايرباص لاســتقدام هذه الطائرات واستبدالها خــلال الشــهرين المقبلين بـ5 طائرات لدى الكويتية مضــى علــى اســتخدامها 22 ســنة، وبالتالي انتهى عمرها الافتراضي وباتت تشكل مشــكلة في مسألة ذهابها الى اوروبا والفحص الفني الــذي يجرى عليها هنــاك وتفاديا لمنع بعض سلطات الطيران الهبوط في مطاراتها قررنا استبدالها مع العلــم اننا لا نحن ولا الطيــران المدنــي يقبل ان نقلع بطائــرة يوجد فيها اي مشاكل يمكن ان تشكل اي خطورة على الركاب.
وعن اســتبدال عملية التأجير بالشراء لفت الى انه تم اكتشــاف ان عملية الشــراء أوفر من التأجير ووافقــت اللجنــة الفنيــة