مشعل الجابر لـ «الأنباء »: سنعيد المستثمرين الكويتيين إلى الداخل
كشــف المديــر العــام لهيئة تشــجيع الاستثمار المباشــر الشــيخ د.مشعل الجابر الأحمد في تصريح خــاص لـــ «الأنبــاء » أن الهيئــة انتهت من 60% من اللائحة التنفيذية لقانون الاســتثمار الأجنبــي وهو الجــزء الأصعب من العمل في اللائحة، متوقعا الانتهاء من جميع التفاصيل اللازمة للانتهاء من القانون بنهاية العام الحالي أو بدايات العام المقبل على أقصى تقدير.
وقال الشــيخ د.مشعل الجابر الأحمد في تصريح خــاص ان الاســتفادة من قانون تشــجيع الاستثمار الأجنبي الجديد لن يقتصر علــى المســتثمر الأجنبي، وإنمــا سيشــمل أيضــا المســتثمر المحلــي وهو ما سيعيد إلى البيئة المحلية جاذبيتها الاستثمارية.
وبســؤاله عن الأسباب التي أدت الى تراجع الكويت
الانتهاء من الجزء الصعب من لائحة قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي
في المرتبة الأخيرة خليجيا فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وعما إذا كان القانــون الجديــد ســيعزز تلك الاستثمارات مســتقبلا، قــال إن قانون الشــركات الجديد وقانون التراخيــص والصنــدوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوســطة وغيرهــا من القوانين سيشجع بلا شك على تطويــر قدرات جذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وتحســين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وذكر أن الهيئة تسعى إلــى حــث رجــال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في الداخل وجعل الكويت أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وبيئة الأعمال أكثر سهولة، والقانون الجديد للاستثمار الأجنبــي الــذي أصدر في يونيو الماضي جاء ليساعد الهيئة على مهامها والآن يمر بمرحلة انتقالية ليتم نقل جميع الصلاحيات من مكتب استثمار رأس المال الأجنبي إلى الهيئة من أجل تطبيق القانون، ومــن المتوقع أن يطبق بحلــول بداية العام المقبل.
وأضاف أن الهيئة قامت بطرح عدة مبادرات لجذب الاستثمارات ومنها الإعفاء الضريبي والجمركي وإعطاء أراض للاستثمار والمساعدة فــي أمور العمالة وإنشــاء مكتب واحــد لعمل جميع الإجــراءات الحكوميــة في مكان واحد والعمل بشكل أكثــر شــفافية ووضــوح والاستثمار وفتح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين الأجانب للعمل فيها.
وفيمــا يتعلــق بجذب الاســتثمارات علــى المدى القصيــر والطويل، أشــار مشعل الجابر إلى أن الهيئة تقــوم علــى الانتهــاء من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الاســتثمار وقرارات مجلس الــوزراء وقرارات مجلس الإدارة اللازمة خلال الفترة الحالية.