«الوطني »: «إكسبو 2020» يضيف 23 مليار دولار إلى الناتج بين 2015 و2020
قال تقرير بنك الكويت الوطني انه تم اختيــار إمارة دبي يــوم الأربعاء الماضي لاستضافة المعرض الدولي )اكسبو 2020 ،) متفوقة على ازمير في تركيا وإكاتيرينبرغ في روسيا وساو باولو في البرازيل، ويقام المعرض الدولي )إكســبو( كل 5 سنوات، ويمنح المدينة المســتضيفة اعترافا عالميا ومميزات اقتصادية لعدة سنوات، وقد كانت شنغهاي آخر مدينة استضافت المعرض.
وستستضيفه ميلان في 2015 قبل ان يأتي دور دبي في 2020 .
ويعتبــر المعرض فرصة ثمينة لإمارة دبي لإبراز تميزها التكنولوجي والمعماري والثقافي أمام الملايين من الزائرين، ما قد يقدم فرصا جمة للأعمال والاستثمار.
وأضاف التقريــر ان نمو اقتصاد دبي غير النفطي يقدر حاليا بواقع 5% بالأسعار الثابتة علــى خلفية نمو نشــاط القطاع العقاري والسياحي والتجاري والمالي.
وتقدر حكومة الإمارات أن هذا الحدث الكبير سيضيف نحو 23 مليار دولار الى الناتج مــا بين 2015 و2020 ، ما يمثل 25 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحالي.
ومن المتوقع ان يجذب كل من عمليات التحضير للمعرض والمعرض نفســه 20 مليــون زائر، كما أنه من المتوقع أن يرفع من معدل التدفقات الرأســمالية الأجنبية ويوفر 300 ألف فرصة عمل خلال السنوات الـ 6 أو الـ 7 المقبلة، بالإضافة إلى أنه من المتوقــع أن يدفع بالمشــروعات التنموية إلى الأمام.
وقد أعلنت هيئــة الطرق والمواصلات أنها ستســرع في تنفيــذ خطتها المتعلقة بتوســعة المترو والتي تقدر قيمتها بـ1.4 مليار دولار، وذلك لتسهيل استقبال أفواج الزائرين.
وتعتبــر القيمة الإجمالية للمشــاريع المطروحة في دولة الإمارات الأكبر خليجيا، حيث تقدر حاليا بنحو 1.38 تريليون دولار، تليها السعودية بواقع 1.02 تريليون دولار.
وذكر التقرير انه من المتوقع ان تساهم مشــاريع البناء والمشــاريع العقارية في خفض سقف الديون مع مرور الزمن.
فقــد مثل الفــوز بالاســتضافة مصدر ارتياح لكثير من الدائنين في الوقت الذي تعيــد فيه الإمارة جدولة قروضها، حيث أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة ستكون مصدرا جيدا لتسديد الديون.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 64 مليــار دولار من حجم ديون القائمة على المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي يتوقع سدادها بين 2014 و2016 .
إذن فمن المحتمل ان يســاعد هذا الفوز على تســديد الديون ويعــزز موقف هذه المؤسسات والإمارة بشكل عام.
أما فيما يخص القطاع العقاري، فستكون الحكومة حريصة على تطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري لتفادي ما حصل بعد فورة 2003 ـ 2008 .
فقد جاء الفوز باستضافة المعرض في وقت تشــهد فيه دبي نشــاطا في القطاع العقاري، ما دفــع بصندوق النقد الدولي إلى الحث على تعزيز الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع في يوليو الماضي.
فقد ارتفعت أسعار العقارات التجارية والسكنية بواقع 30% خلال عام وفق بعض التقديــرات. ومن الممكن ان تنتج عن هذا المعرض زيادة في المعروض في العقارات السكنية والتجارية.
ومن المفترض ان يتم تطبيق التعليمات والإجــراءات الجديــدة المتعلقة بتشــديد شــروط عمليــات الرهن والإقــراض في القريب العاجل، ومن شأن هذه الإجراءات الاحترازية أن تؤدي إلى تبديد المخاوف.