قراءة في شؤون الطاقة والاقتصاد

عقد مؤتمر اتحاد مصنعي البتروكيماويات الخليجي GPCA في دبي يومي 20 و21 نوفمبر 2013 وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر من دول العالم قرابة 1871 مشاركا، وقد تأسس الاتحاد منذ 8 سنوات بعدد 8 شركات منتجة للبتروكيماويات، والآن يبلغ عدد أعضائه أكثر من 120 عضوا، ويهدف الاتحاد الى طرح المواضيع التي تهم صناعة البتروكيماويات عموما مع التركيز على الأمور الصناعية الفنية والبيئية والسلامة واللوجستية. والاتحاد الخليجي لا يهدف الى الربح، بل ان شروط المشاركة في المؤتمرات تمنع التطرق الى بحث الأسعار أو القضايا التجارية البحتة. إن نجاح الاتحاد هو دليل قاطع على أن الشركات في دول مجلس التعاون تستطيع أن تعمل الكثير فيما بينها إذا توافر لها المناخ الاقتصادي الحر المبني على التعاون الودي البعيد عن المصالح التجارية والقضايا التنافسية. وقد تناول المؤتمر هذا العام قضية الابتكار والتطوير Innovation، حيث قدمت عدة شركات خبرتها في هذا المجال وأثرت المؤتمر والمشاركين بتجاربها الناجحة التي أثمرت عن تطوير منتجات، بل وصناعات ساهمت في خدمة الحياة البشرية وجعلها أكثر أمانا وتطورا. ومن أبرز ما قيل في هذا السياق قول مندوب إحدى الشركات اليابانية «إنهم في اليابان ليس لديهم نفط أو غاز أو أي مصادر هيدروكربونية تعتاش منها الدولة، إلا أنهم اهتموا ببناء الإنسان الياباني وتطوير سبل التعليم حتى أصبح المواطن الياباني هو ثروة الدولة المعتمد عليها في تطوير الدخل القومي ». وقد ذكر آخر من القارة الأميركية، أن شركته لوحدها تنفق سنويا أكثر من مليار و700 مليون دولار سنويا على البحوث والتطوير ومقابل ذلك تتصاعد إيراداتها لتتجاوز المليارات من جراء ذلك. والسؤال الذي دار في ذهن كل خليجي مشارك في المؤتمر: أين نحن من تلك النهضة؟ كم من الأموال تم رصدها للبحوث والتطوير، خصوصا أننا نمتلك ثروات نفطية وموارد طبيعية تمتد احتياطياتها الى مئات السنين. إن دول الخليج مجتمعة لا يتجاوز إنفاقها على البحوث والتطوير المليار دولار سنويا؟ لأن الشركات الصناعية العاملة في هذا المجال لا تتعدى برامجها في مجال البحوث والتطوير سوى المحافظة على منتجاتها وحل مشاكل زبائنها دون التخطيط لاكتشاف وتطوير منتجات صناعية تساهم في إضفاء ميزة تختلف فيها عن منافسيها وتتقدم عليها. وفي الكويت الوضع لا يتعدى دول الجوار، والبحوث والتطوير في معهد الأبحاث وبدعم من بعض الشركات ومؤسسة التقدم العلمي تعتبر متواضعة جدا ولا ترقى إلى مستوى الشركات العالمية. لعل هذا الطرح يفتح الأبواب امام المهتمين بمجال البحوث للتطور لأجل حياة ومستقبل أفضل للكويت ومواطنيها.