موسى: الانتهاء بالتوافق على وثيقة الدستور التي تضمنت 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة
أكد أن اللجنة تركت لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن النظام الانتخابي
القاهــرة ـ أ.ش. أ: أعلــن عمرو موســى رئيس لجنة الخمســين لتعديل الدستور أن اللجنة انتهت في ســاعة مبكرة من صبــاح أمس من التوافق الشــامل على مواد الدستور التي عدلت جذريا من الدســتور المعطل لتعبر بمصر إلى المستقبل في وثيقة تضمنــت 247 مادة منها 42 مستحدثة.
وقال موســى في مؤتمر صحافي أمــس قبيل انعقاد أولــى جلســات التصويــت على مواد الدســتور والذي من المقرر أن ينتهي منتصف الاسبوع الجاري ليطرح بعد ذلك في استفتاء عام، إن هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر التي جعلت لمصر نفوذا وبهاء.
وأضــاف أن الدســتور تحدث عــن حقــوق العمال والفلاحــين واعطاهم الكثير مــن هــذه الحقــوق وهــي ليســت مكتســبات وهميــة إنما نصوص إلزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين.
وأضاف موسى أن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمــي والتعليــم العادي والجامعي كلها أخذت دروها كما تحدثنا عن المعرفة والحق فــي الصحة مع رفع نســبة الإســهام من الدخل القومي لها حتــى يمكــن ان نصلح من احوال الرعاية الصحية والتعليم مركزين على الجودة والكم ايضا.
وأكد موسى ان الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر بــه مصــر ليرســم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ومستقبلها.
وأشار الى وضع 45 مادة تتعامل مع العمال والفلاحين وأهمها مــواد تحفظ حقوق العمــال فــي كل مــا يتعلق بشؤونهم ونقاباتهم وحقهم في حماية أمورهم وأجورهم كما تحدثنا عن المرأة والطفل وسوف ترون في المواد التي نصوت عليهــا عن أصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وعــن كل عناصــر المجتمع بتقريــر حقوقــه وحرياتــه وضمانهــا وعــن الجماعات المهمشة جغرافيا او مجتمعيا لنبني أسس المواطنة الحديثة وهي المساواة بين كل المواطنين والرجــل والمــرأة فــي أفكار مفاهيمنا وثقافتنا.
وقــال إننــا عقدنــا 56 جلسة في الشــهر الأخير بـ 272 ساعة و306 ساعات في اللجان النوعية والاســتماع بإجمالي عدد الســاعات في المرحلــة الأولى 720 ســاعة وفي آخر شهر استمعنا إلى 91 هيئة.
وأعــرب رئيــس لجنــة الخمســين لتعديل الدستور عن أمله في أن يؤيد الشعب الدســتور الجديــد عبــر الاســتفتاء القــادم من أجل أن تنتقل مصــر من مرحلة الإضراب إلى مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلى ضمان التقدم المجتمعي.
وحول موضــوع النظام الانتخابــي، قــال موســى ان الدســتور تــرك لرئيس الجمهوريــة اتخاذ مــا يراه مناســبا بشأنه لكن الاحكام الانتقالية للدســتور طالبت بالجمع بــين النظام الفردي والقائمة، حيــث يكون ثلثا المقاعــد بالانتخــاب والثلث الآخــر بالقائمــة ولرئيــس الجمهورية حرية الاختيار.
وعن إنشــاء غرفة ثانية للبرلمــان ذكــر موســى ان البرلمان القادم له كل السلطات لاتخاذ ما يراه نحو إنشــاء غرفة ثانية.
وحول موضوع التمييز الإيجابي ذكر عمرو موســى انــه تم اســتبعاد موضــوع الكوتة في الدستور ، «لكننا اكدنــا على ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وان الاتجاه للكوتة كان في المجالس الشعبية المحلية ».
وبالنســبة لتحصــين منصــب وزير الدفــاع نفى موسى وجود تحصين لأحد فــي الدســتور، وقــال هناك فقــرات انتقاليــة خاصة ان القــوات المســلحة لهــا دور عظيم ونحن نشاهد ذلك على الساحة وان المرحلة الحالية تتطلب ذلك.
كما نفــى رفــض القوى الثورية الأساســية لمشروع الدستور، وقال لم يرد إلينا ما يتعلق برفض هذه القوى للدســتور بل علــى العكس قد شــاركت في المناقشــات بإيجابية. وأشاد بحزب النور ووصفه بأنــه كان متعاونا ومتفاهما وقدم اقتراحات اخذ ببعضها.
وبالنســبة لموضــوع إحالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية أوضح موسى ان الدستور الجديد حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين الى القضاء العسكري بعكس الدســاتير الســابقة ومنهــا الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والأفراد والضباط.
وأشار الى انه سيعرض الدســتور علــى رئيــس الجمهورية عقب التصويت النهائي من اعضــاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات الدستورية الأخــرى طبقــا لخريطــة المســتقبل، ونفى وجود أي مــادة معلقــة في مشــروع الدستور.
وقال ان وثيقة الدستور تتعامل مع مســتقبل مصر الواعــد وتســتجيب لمطالب الشعب المصري الذي سيصل الى 150 مليون نسمة خلال الأربعين سنة القادمة مما يعد تحديا كبيرا ويستلزم ضمان حقوق المصريين اليوم وغدا وبعد غد.
وأكد موسى أن اللجنة لا تنتظــر مكافأة من احد على عملهــا ولا تنتظــر منصبــا تنفيذيا، وإنما قمنا بواجبنا كمــا نؤمن به من أجل مصر ومستقبل شعبها.
لا توجد أي مواد معلقة.. لا تحصين لأحد ولا «كوتا » لأحد في الدستور