رئيس «الجنايات » ينفي صحة ما ذكره «جنينة » بشأن الإفراج عن متهمي التمويل الأجنبي

القاهــرة ـ أ.ش. أ: أكــد المستشــار مجدي عبدالباري رئيــس محكمــة الجنايــات ورئيس دائــرة المحكمة التي أصدرت قــرارا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمــين الأجانب والمصريين في قضيــة التمويل الأجنبي لمنظمــات المجتمع المدني عدم صحــة مــا ذكــره المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حديث تلفزيوني لــه مؤخرا، من أن دائرة المحكمة برئاسته قامت بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وحدهم وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيا.

جاء ذلك في بيان للمستشار مجدي عبدالباري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( وجهه لقضاة مصر تعقيبا على حديث جنينــة لإحــدى الفضائيات، والــذي اعتبــر المستشــار عبدالباري أنه يمثل «افتراءات تنال من قضاة شرفاء ». وأشار المستشار عبدالباري إلى أن من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهما مصري الجنسية في ذات القضية، مؤكدا أنه لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هنــاك من المتهمين الأجانــب مــن رفــض ســداد الضمــان المالي المقــرر لإلغاء المنع من الســفر، اســتمر في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينة حول أن دائرة المحكمة أخلت ســبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين.

وأضــاف المستشــار عبدالبــاري أن دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هــي الدائــرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمــة اســتئناف القاهــرة )وقتئذ(، موضحا أن جلســة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحي دائرة سابقة وليس فــي جنــح الظلام كمــا ادعى جنينة.