احتلال الشوارع

د.عادل الإبراهيم

تقوم الدولة بإنشاء الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بعد ان أنفقت أموالا طائلة وذلك لخدمة مستخدميها كمظهر حضاري وتنموي للمجتمع ووضعت القوانين والأنظمة المرورية المناسبة لمن يتعدى عليها ولكن الملاحظ ان تلك الشوارع قد احتلت من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء في مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية دون استثناء بل تعدى الأمر ايضا إلى بعض المؤسسات الحكومية، حيث تحولت الشوارع الى مواقف سيارات حتى اصبح السائق لا يستطيع المرور وأضحى الشارع ذو المسارين ذا مسار واحد مع صعوبة بالغة في المرور وكأن الشوارع أصبحت ملكا للمحلات التجارية والكراجات والشركات التي احتلت الأرصفة والشوارع في مظهر يبتعد كل البعد عن القانون، وهنا يكمن السلوك غير الحضاري واللاأخلاقي واللاتربوي الذي يحدثه ذلك التصرف من المواطن أو المقيم «المحتل » في الاستيلاء على مرفق عام دون وضع أي اعتبار لحقوق الغير من مستخدمي الطريق وتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى انه لم يكن ذلك التصرف ليحدث لولا تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ القانون والمرتبطة بهذا الاحتلال وهي بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، حيث ان المسؤولية مشتركة بينها في إعادة الأمور الى نصابها. ولم يقتصر الأمر على المحلات التجارية أو الكراجات أو البنايات بل تعداه للأسف الى المؤسسة المعنية بتحقيق الأمن وتطبيق قانون المرور حيث «احتلت » إدارة مرور حولي جزءا كبيرا من الشارع وأقامت فيه الحواجز ومنعت المرور فيه ليلا ونهارا حتى أصبح على من يريد المرور ان ينتظر لمرور السيارة الأخرى، أيعقل هذا من قبل الإدارة المعنية التي تعمل على انسيابية المرور وفق ما هو معلن وتغض النظر عما تقوم به دون أي اعتبار للمرفق العام الذي وجد لخدمة الناس كافة وليس ملكا خاصا لوزارة الداخلية حتى تغلق نصف الطريق؟ للأسف هذا هو الحال والواقع المرير الذي نعيشه من قبل أصحاب المصالح التجارية والصناعية والسكنية وحتى الحكومية دون مراعاة لحقوق الغير، فهل نجد حلا فوريا وتحركا سريعا لتطبيق قوة القانون على من يحتل الشوارع والساحات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها؟