العازمي رداً على استيضاح وزيرة الشؤون: ما طالبت به موجود في تقارير ديوان المحاسبة
قال إنه لم يدخل دور رعاية النساء والأطفال والكاميرات تثبت ذلك
فضل النائ� �� ب حمدان العازم� �� ي ان يك� �� ون رده الحاسم الذي يدين وزيرة الشؤون والموثق بالمستندات على منصة الاستجواب.
وقال العازمي في مؤتمر صحافي انه قدم امس ردا على ايضاح� �� ات الوزيرة ذكرى الرشيدي التي اتضح انها لم تق� �� رأ ولا اللجان التي شكلت تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحس� �� ابات الختامية لوزارة الشؤون، خصوصا ان معظ� �� م الايضاح� �� ات الت� �� ي طلبته� �� ا وردت في التقرير.
وذك� �� ر العازم� �� ي ان الاس� �� تجواب واض� �� ح بالنس� �� بة لنا وللوزيرة وجميع الاستفسارات هي مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة، واعتقد انه لا الوزيرة ولا اللجان التي شكلتها اطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة ولكن مع هذا س� �� نرد ونوضح زيادة.
واوض� �� ح العازمي ان الس� �� ؤال الاول والثان� �� ي الحديث ع� �� ن صلاحيات كبي� �� رة لاحدى الموظفات، وهذا ورد في تقرير ديوان المحاس� �� بة والمفترض لا تسألين عنها ان قرأت تقرير ديوان المحاسبة.
وب� �� ين العازم� �� ي ان الس� �� ؤال الثال� �� ث بوجود عمال� �� ة احتياطي� �� ة غير مدفوعة الاجر بنسبة 10% وايضا هذا ورد في تقرير ديوان المحاسبة انه يؤدي للعمالة الس� �� ائبة وعدم وفاء الشركات لرواتب تلك العمالة، موضحا ان عدم وجود ضابط للجنة ضبط المنازعات وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
وعن السؤال الخامس والسادس والاخير، تساءلت الوزي� �� رة ع� �� ن تعهده �� �ا بالقض� �� اء عل �� �ى العمالة السائبة وتجارة الاقامة، ورأين� �� ا ان تصريحاته �� �ا انشائية ووعود اعلامية، وس� �� بق ان وجهنا سؤالا للوزيرة على موافقتها على تحويل 250 طلبا من بين ما يقارب ال� 7000 كرت زيارة تجارية قدمت خلال الاشهر الماضية، كما لم تذكر اسباب زيادة العمالة السائبة في البلاد.
وعلّ� �� ق العازمي على تصري� �� ح الوزيرة بزيارة الى ادارة الشؤون: لا انت ولا غيرچ يمنعنا من دخول اي ادارة، وللعلم فان دور الرعاية للنساء والاطفال لم ادخلها، مبينا ان هناك كاميرات في دور الرعاية تؤكد حديثي.
وب� �� ين العازم �� �ي ان الاج� �� راءات الاخيرة التي قامت بها الوزيرة هي رد على كل م �� �ن يعيب على الاستجواب، وهناك ملفات منذ العام 1994 الآن قامت ال� �� وزارة باحالتها، 5350 ملفا تحال ال �� �ى المباحث بع� �� د تقديم الاس �� �تجواب و2000 ملف تمت احالتها الى التحقيقات.
واشار العازمي ان ثلاثة ارباع الجمعيات التي طبقت فيها القانون هي تعلم ان فيها تج �� �اوزات وان كان المبرر ان الدعوة للانتخابات تطبيق للقانون، الوزيرة لم تنتظر الس �� �نة المالية للجمعيات.
واك� �� د العازم �� �ي ان المستندات والادانات كثيرة على الوزيرة وآخرها مدير بالفرواني� �� ة الآن فتح �� �ت الوزيرة للمعاملات، ونحن لا نري �� �د المعاملات ولكن نريد الاصلاح، وكل الردود ستكون على المنصة ولكل حادث حديث.
وج� �� �� اء رد ال �� �� نائب حمدان العازمي على طلب الاستيضاح الذي تقدمت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الاستجواب المق� �� دم له �� �ا كالتالي: في البداية، ن �� �ود ان نؤكد ان الشعب عندما اولانا ثقته، فإن� �� ه انتظر منا ان نكون امناء على حقوقه مدافعين عنها، لا نسكت عن الباطل ولا نخاف ف �� �ي الله لومة لائم، وعلي �� �ه فقد وجدنا ف� �� ي وزارة الش �� �ؤون من المخالف� �� ات والتعدي على المال العام واساءة استخدام السلطات، ما يحتم علينا استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقيامنا بذلك جاء نابعا مما تمليه علينا ضمائرنا، فكان تقديم صحيفة الاستجواب التي احت� �� وت عل� �� ى 3 محاور جميعها واضحة لا تحتاج ال� �� ى مزي �� �د م� �� ن البيان، خصوصا ان المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على ان «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ».
والعجيب في الامر ان اغلب م� �� ا طلبت الوزيرة اس� �� تيضاحه هو اشياء واردة ف� �� ي تقرير ديوان المحاس� �� بة الذي شكلت الوزيرة لجنة للرد على ما جاء فيه على حس �� �ب قوله� �� ا، وكأن الوزي �� �رة واركان وزارتها لم يطلعوا اصلا عل� �� ى تقرير ديوان المحاسبة، ولجنتها المعنية لم تقم بدورها او لم تفكر في القيام بما هو مطلوب منها من الاساس تجاه هذا التقرير، رغم قرار تشكيلها والاموال التي تصرف على مثل هذه اللجان.
ونود الاش �� �ارة الى ان ما س �� �ألت عن �� �ه الوزيرة ومحاولتها ايهام الرأي العام بأنها المجني عليها كان من الممكن ان تتحدث عنه من على منصة الاستجواب، غير ان الواضح في الامر ان الوزيرة تخشى المنصة، وما نحمله م �� �ن مفاجآت جدي� �� دة ودلائ �� �ل دامغة عل� �� ى ضلوعها في جميع المخالف� �� ات الموجودة في الاستجواب وذلك بنسخ من قرارات ممهورة بتوقيع الوزيرة شخصيا ووكلاء وزارتها.
وعل� �� ى الرغ �� �م م� �� ن محاولات الوزيرة التهرب من استحقاقات الاستجواب ومفاجآت� �� ه، ومحاولته �� �ا تقم� �� ص دور النائ �� �ب المس� �� تجوب عب �� �ر تقديم الاسئلة والتستر بها على الاستحقاق الموجود، وسدا للذرائع وتأكيدا على المضي قدما في المساءلة، فإننا نقدم لكم الرد على الاستيضاح على النحو التالي: