الأسواق تتفاعل مع قرار الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي« »المركزي آخر اجتماع للمجلس قبل أن تتسلم الرئيسة الجديدة وتغير خارطة
ينتظر اليوم معرفة كيف ستتفاعل الأســـواق العالمية والإقليميـــة مع قرار مجلس الاحتياطـــي الفيدرالي الذي يعقـــد آخر اجتمـــاع له لهذا العام مساء اليوم بعد اجتماع له أمس، حيث ستتفاعل مع قرار بتقليص عملية التيسير الكمـــي أو التحفيز النقدية، وهو برنامج شـــراء الأصول الشهري، وقبل إعلان القرار أمس، تفاعل الدولار سريعا وارتفـــع مقابل الين واليورو مع ارتفاع عوائد الســـندات الأميركية، وذلك بنسبة ٢٥٠٫ ٪ مقابل الين إلـــى ٩٥١٠٢٫ ين، بينما انخفض اليورو قليلا إلى ٣٧٥٠١٫ دولار، وحتى الآن يتم شـــراء أصول بقيمة ٨٥ مليار دولار شهريا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويعتقد معظم المحللين أن بداية التباطؤ ستكون ما بين ديسمبر وأبريل من العام المقبل على اعتبار أن هناك جدولا زمنيا لخفض تدريجي لبرنامج التيســـير الكمي. وكان الاعتقاد السائد أن أي إشارة إلى عدم الإعلان عن مثل هذا القرار يرسخ أن الحالة الاقتصادية الأميركية غير مستقرة بعد، وأنها باتت بحاجة دائمة إلى دعم البنك الاحتياطـــي الفيدرالي، وكل ذلك يمكن أن يرمي بثقله على الدولار ويدعم مؤشرات الأسهم الأميركية لأن الاستمرار في برنامج شـــراء الأصول هو الاستمرار في الدعم المباشر للشركات الأميركية.
وفي الأسواق الأميركية، هنـــاك نتائج إيجابية، حيث تدنى معدل البطالة الأميركي مـــن ٣٧٫ ٪ إلى ٧٪ وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، فهذه النتائج الإيجابية يمكنها أن تخفف من صعوبة اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تقليص عملية التيســـر الكمـــي، من ناحيـــة أخرى، انخفضت أسعار خام برنت، حيث تعرضـــت لضغط من احتمال بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفـــض برنامجه للتيســـير الكمـــي، حيث إن من شـــأن تقليص البرنامج أن يرفع سعر الدولار ويؤثر على السلع المقومة بالعملة الأميركيـــة ومنهـــا النفـــط ويحد بشكل غير مباشر من تدفق الاستثمارات على تلك الأسواق.
كمـــا أنه مـــن المتوقع أن يتخـــذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارا بإعادة حساباته بالنســـبة إلى معيار معدل البطالة ومعدل التضخم مما قد يلعب دورا هاما بالنسبة إلى الجدول الزمني في البدء بتقليص البرنامج.
والإعلان عـــن تخفيض برنامج شراء الأصول الشهري سيصب ذلك لصالح الدولار مقابـــل باقـــي العملات ومن المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك انخفاض قليل لمؤشرات الأسهم الأميركيـــة، إذ إن ذلك يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضخ عددا أقل من السيولة في الأسواق وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار مما سيقلل من عرضه في الأسواق العالمية وسيصاحب ذلك ارتفاع في قيمة الدولار.
وتتجه الأنظار في الوقت الحالـــي إلى نائبـــة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي ستتسلم رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأواخر يناير ٢٠١٤، حيث إن لديها سياســـة مختلفة عن الرئيس الحالي بن برنانكي، حيـــث إنها تفضـــل الإبطاء في عملية تخفيف التيسير الكمي.
ومع اختـــلاف التوقيت بين الكويت وأميـــركا، فقد ينتج عن الاجتماع الذي بدأ مســـاء أمس قراران مهمان الأول يختص بمعدل الفائدة الأميركية، لكـــن يتوقع أن يبقي المجلـــس على معدل الفائدة منخفضا عند ٢٥٠٫ ٪ مـــن دون أي تغير والهدف من ذلك هـــو دعم الاقتصاد عن طريق توفير السيولة، أما القرار الثاني والأهم فهو يخص برنامج التيسير الكمي والمرتبط بما يقوم به البنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول بقيمة ٨٥ مليار دولار شهريا بهدف دعم الاقتصاد والشـــركات الأميركية وأي قرار سيتخذ بتخفيض هذا البرنامج يمكـــن أن يحدث تقلبـــات مهمة في الاقتصاد الأميركي والعالمي.