»بيتك للأبحاث« : نمو الناتج الإجمالي التركي ٤٤٫ ٪
كشـــف تقريـــر أصدرته شـــركة »بيتـــك للأبحـــاث « المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي »بيتك « أن نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث جـــاء أكبر من المتوقع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث نما بنسبة ٤٤٫ ٪ بدلا من ٢٤٫ المتوقعة، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عامين يســـاهم الاســـتثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو الذي وصفه التقرير بـ »المفاجأة «، نظرا لتسارع الاستثمار بنسبة ٦٪ على أساس سنوي وتحول الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى النمو الإيجابي، بعد أن سجل قيما سالبة لمدة عام ونصف العـــام، كما عاودت البورصة نموها. وتوقع التقرير أن يعمل الاستهلاك الخاص واستثمارات القطـــاع الخـــاص على كبح التضخم وتكاليف التمويل.. وفيما يلي التفاصيل:
حافظ الاقتصاد التركي على نموه المستدام في الربع الثالث من ٢٠١٣ ليتوسع بنسبة ٤٤٫ ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا المعدل أقل قليلا من النمو بنسبة ٥٤٫ ٪ المســـجل خلال الربع الثاني، إلا أنه فـــاق التوقعات والتي كانت تشير إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة ٢٤٫ ٪ للربع الثالث من العام الحالي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم تعديله موسميا نموا بنسبة ٩٠٫ ٪ خلال الربع الثاني من ٢٠١٣، مما يسفر عن وتيرة سنوية قدرها ٦٣٫ ٪. ونتوقع أن يقل زخم الأداء الاقتصادي في الربع الرابع والأخير من العام، مما ينتج عنه تسجيل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لنمو بمقدار ٣٣٫ .٪
وللمرة الأولى منذ عامين تقريبا، ســـاهم الاســـتثمار الخاص بصورة إيجابية في النمو، والذي يعد مفاجأة، إلا أن الاقتصـــاد لايزال مدفوعا من قبل الاســـتهلاك الخاص، كما أن مساهمة الاحتياطات لاتـــزال كبيرة. هذا وينطوي تقرير الربع الثالث من ٢٠١٣ على تقديرات بخفض توقعاتنا لنمـــو الاقتصـــاد التركي في ٢٠١٣ والبالغة ٦٣٫ ٪، إلا أنها لا تغير مـــن آفاق النمو على المدى المتوسط في تركيا. ومع ذلك، تشير المرونة إلى وجود مساحة أكبر أمام البنك المركزي التركي لتشديد الظروف النقدية في أوائل ٢٠١٤ .
وعلى جانب النفقات، يشير مركب النمو في الربع الثالث من ٢٠١٣ إلى صورة أكثر توازنا وإن كان بصـــورة طفيفة من الربع الثاني من ٢٠١٣، حيث لايزال النشـــاط مدفوعا إلى حد كبيـــر بالطلب المحلي في ظل خصـــم صافي الصادرات لنقاط بنسبة ٢٢٫ ٪ من الرقم الرئيسي. ويبرز هذا أن العجز في الحساب الجاري التركي لايـــزال واســـعا، وفي ضوء ذلك، نتوقع حدوث تصحيح متواضع فقط إلى نسبة ١٧٫ ٪ من الناتج المحلـــي الإجمالي فـــي ٢٠١٤ وذلك من ٥٧٫ ٪ في ٢٠١٣. وتفرض مفاجأة الربع الثالـــث مـــن ٢٠١٣ احتمالية رفع توقعاتنا للنمو في سنة ٢٠١٣، وقد تعمل على تعديل تقديـــرات النمو بالرفع إذا ما استمرت المؤشرات الرئيسية في تسجيلها لقوة الأداء.