٣٢ ألف إخواني يراقبون الاستفتاء على الدستور بتصريح رسمي
مدير الإدارة العامة للانتخابات: انتهينا من التجهيزات الخاصة بالاستفتاء
القاهـــرة-وكالات: بدأت اللجنة العليـــا للانتخابات بمصـــر مراجعـــة الموافقات التي حصلت عليها منظمات أهلية وجمعيـــات حقوقية لمراقبـــة عملية الاســـتفتاء على الدستور بعد اكتشاف حصول ١٧ منظمة وجمعية أهلية تنتمي لجماعة الإخوان على تصاريح بالمراقبة.
وكان حافظ أبوســـعدة، رئيـــس المنظمـــة المصرية لحقوق الإنسان، قد كشف عن حصول ٣٢ ألف مراقب ينتمون بشكل أو بآخر لجمعيات أهلية تابعة للإخوان على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي ١٤ و١٥ يناير المقبل.
وقال د.عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ »العربية نت «: »إن سبب هذا الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات بشأن السماح لمنتمين للإخوان بمراقبـــة الاســـتفتاء يرجع إلى أن اللجنـــة العليا كانت قد أعلنت أنه بشـــأن مراقبة منظمات المجتمع المدني، فقد قررت التصريح للمنظمات والجمعيـــات الأهليـــة التي حصلت على تصاريح من العام الماضي لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الماضي، وبالطبـــع كانـــت تصاريح المراقبة تخـــرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان يســـيطر عليه الإخوان وقتها، وبالتالي فإن الموافقات التي اعتمدتها اللجنة العليا ضمت ١٧ منظمـــة حقوقية يراقـــب من خلالهـــا ٣٢ ألف مراقب وهي منظمات تنتمي لجماعة الإخوان «.
وأكد د.عبدالغفار شكر أن »اللجنـــة العليا للانتخابات خاطبت وزارة التضامن لفرز هذه الجمعيـــات والمنظمات الأهلية التي تنتمي للإخوان وحصلـــت علـــى موافقات لإلغائها وذلك تطبيقا لحكم القضـــاء بحظـــر جمعيـــة الإخوان المسلمين وما يتفرع
تجهيز ١١ ألف مركز ومقر.. وتزويد جميع مديريات الأمن بالمستلزمات اللازمة من صناديق وأحبار وسواتر وأقلام
عنها، فالمسألة لابد أن تأخذ الشكل القانوني للاستبعاد مـــن المراقبة على اســـتفتاء الدســـتور وليس لمجرد أنها جمعيات تنتمي للإخوان «. من جانبه، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية الانتهاء من تجهيز جميـــع أوجه الدعم اللوجستي لعملية الاستفتاء على الدستور، والتي ستتم وفقا لدعوة المستشار عدلي منصـــور رئيس الجمهورية يومي ١٤ و١٥ يناير المقبلين.
واضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه ســـيتم لأول مرة خلال عملية الاســـتفتاء على الدســـتور اســـتخدام أحبار فوســـفورية مصرية الصناعة، مشيرا الى أنه تم التعاقد مع مصلحة الكيمياء لانتاج الحبر، مؤكدا أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، وذلك فى إطار توفير النفقات نظرا لأن الحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة.
وحـــول تجهيـــز المراكز والمقرات الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقـــار الانتخابية مســـند لمديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، بينما تقوم الشرطة بمشـــاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال هذه الأيام، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، مشيرا الى أن معاينة تلك المراكز والمقار التى يبلغ عددها نحو ١١ ألفا قد أوشكت على الانتهاء، لافتا في الوقت نفســـه الى أنه تم تزويد جميع مديريات الأمن علـــى مســـتوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور من صناديق واحبار وســـواتر واقلام، نظرا لكون مديريات أمن مكلفة قانونا بتوزيعها على اللجان الانتخابية بعد الانتهـــاء من إعداد كشـــوف المراكـــز الانتخابية وتقدير احتياجاتهـــا مـــن صناديق واحبـــار ومســـتلزمات مكتبية، فضلا عـــن امتلاك الادارة العامـــة للانتخابات لمخزون اســـتراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصـــة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
وحول مـــن يحـــق لهم التصويت فى الاستفتاء، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات أن كل من بلغ سن ١٨ سنة وحصل على مستخرج رسمي »بطاقة رقم قومي« يحق له التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكـــدا أن وزارة الداخليـــة ليســـت لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، ســـوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهـــم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين مـــن التصويت ممن لم يبلغ على تجنســـهم ٥ ســـنوات، وكذلـــك القـــوات المســـلحة تمـــد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت فـــي عمليـــات الانتخابـــات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.