برهامي: الدستور الجديد ليس به شيء مخالف للشريعة
القاهرة ـ العربية نت: قال د.ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن محاكمة المدنيين عسكريا كانت موجودة في دستور ٢٠١٢، مؤكدا أن لجنة الخمسين عدلت من تلك المادة وأصبحت تختص بمهاجمة المنشـــآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة أثناء فترة عملهم.
وأعرب برهامي، خلال حواره ضمن برنامج »الحدث المصري « عبر شاشة »العربية الحدث «، امس الأول، عن استعداده لأي حوار مع من يدعي أن الدستور مخالف للشريعة.
وعبر نائب رئيس الدعوة السلفية عن حزنه الشديد لوصف البعض للدستور بأنه دستور كفر أو مخالف للشـــريعة، مشيرا إلى أنه لديه بعض الاعتراضات على الدستور، نافيا في الوقت نفســـه تماما أن يكون فيه أي شـــيء »مخالف للشريعة« .
وأكد برهامي أن مادة المساواة بين الرجل والمرأة لا تعني مطلقا المساواة بينهما في الميراث خلافا للشريعة، لافتا إلى أن مصطلح »السيادة للشعب « يعني حقه في انتخاب الرئيس والبرلمان، مشددا على أن كل تشريع يتم إصداره مخالفا للشريعة »باطل « بموجب الدستور المعدل.
وأوضح نائب رئيس الدعوة الســـلفية أن الدولة تواجه مخاطـــر ضخمة مثل الاحتراب الداخلي والتقسيم والتدخل الأجنبي، لافتا إلى أن الإخوان يقولون لهم إنهم سيخلفونهم في السجون بسبب مواقفهم الراهنة.
وأكد برهامي أن الإخوان يحاولون تعطيل دروســـه الدينية ومؤتمراته السياسية، راجيا أن يعود شـــباب الإخوان إلى رشدهم باعتبار أنهم ليسوا أعداء.
وتابع: »لا أريد طلب حماية الأمن من اعتداءات الإخوان لكن لن أسمح لأحد بإيذائي، ولا أتمنى أن أعيش في بلدي في ظل حراســـة من قوات الأمن« .
وأشار إلى أن تكفير المخالفين »منهج خاطئ وظلم يعود على صاحبه بأكبر الضرر «.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن ما بينهم وبين الإخوان هو مجرد خلاف في وجهات النظر، لافتا إلـــى أن »ما يروجه قادة الجماعة من اتهامات بحقنا خداع وتضليل «.
وبين برهامي أنه ليس مسيطرا على حزب النور ولا على الدعوة الســـلفية، لافتا إلى أن الدعوة السلفية تربي أجيالها على نشر الإسلام الوسطي الصحيح وأن البعض يسعى لهدمها، على حد قوله.
وتابع: »نؤيـــد أي مبـــادرة للإصلاح لمنع تدمير الدولة أو تقسيم الجيش أو تدويل الأزمة الداخلية، ونرفض تماما أي تدخل خارجي في الأزمة السياســـية الداخلية فـــي مصر، وعلى طلاب الجامعـــات الحفاظ على مؤسســـاتهم التعليمية« .