سويسرا تقرر مد فترة تجميد أموال رموز نظام مبارك وبن علي لثلاثة أعوام إضافية
برن - أ ش أ: قررت الحكومة السويسرية أمس تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي وحسني مبارك لثلاثة أعوام إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية - في بيان لها - إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤســـاء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى.
وأوضح البيـــان أن »هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصـــر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعـــين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين «.
وكانت الحكومة السويسرية قد أمرت في مطلع عام ٢٠١١ بتجميد أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي الســـابق وأرصدة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الإجراء على وجه الخصوص إلى منـــع إخفاء هذه الأصول التـــي يزعم بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
يذكـــر أن النائب العام الفيدرالي ميخائيل لوبر كان قد أكد خلال لقائه مع نظيره المصري المستشار هشام بركات أول من أمس في القاهرة استعداد سلطات بلاده للتعاون بشكل كامل وجاد مع نظيرتها المصرية لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية، مشـــيرا إلى أنه تحدث بشكل بناء مع النائب العام المصري وتم الاتفاق على المضي قدما في تحسين أوجه التعاون القضائي بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات القانونية.
وأوضح النائب العام السويســـري أنه تم الاتفاق مع النائـــب العام المصري على تبادل المعلومات القضائية بين الجانبين على أن يقوم الجانب المصري بإصدار أحكام قضائية تثبت خروج أرصدة رموز نظام مبارك بصورة غير شـــرعية، موضحا أنه في نهاية يناير المقبل ســـيتم اتخاذ قرار بشأن اســـتئناف التعاون القضائـــي بين البلدين بعـــد أن علقه القضاء السويسري في ديسمبر الماضي حتى تستقر الأوضاع في مصر.