٢٠١٣ الأسوأ بتاريخ صناديق الاستثمار بالسندات

أظهرت البيانات الصادرة مـــن »تـــريم تابـــس « أن المستثمرين سحبوا ٧٢ مليار دولار من صناديق الاستثمار في الســـندات في عام ٢٠١٣ وحتى الأســـبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى في حوالي عقـــد زمني التي يسحب فيها المستثمرون أموالا أكثر مما يضخون في صناديق الســـندات، كما أنها تتجاوز المستوى القياسي لعام ١٩٩٤ عندما ســـحب المستثمرون حوالي ٦٣ مليار دولار.

وقـــال الرئيس التنفيذي لشركة »تريم تابس « »ديڤيد سانتشي« : »الحديث عن تقليل التيسير الكمي الذي بدأ في مايو أثبت أنه نقطة تصريف كبـــرى لأســـواق الائتمان «، مشيرا إلى تلميحات رئيس الاحتياطـــي الفيدرالي »بن برنانكي« أن البنك المركزي قد يبـــدأ تقليل مشـــترياته الشهرية من السندات بقيمة ٨٥ مليار دولار.

ومنذ أن ذكر »برنانكي « احتماليـــة تقليل التيســـير الكمـــي وفزع المســـتثمرين في الســـندات، حيث ارتفع عائد ســـندات الخزانة لأجل عشر ســـنوات من ٦١٫ ٪ في مايو إلى ما يقرب من ٣٪ في سبتمبر.

وفي حقيقة الأمر، استمر المستثمرون في ضخ الأموال في الســـندات حتـــى مايو، وحدثـــت كافـــة التدفقـــات الخارجة في الأشهر السبعة الأخيرة من العام.

وعندما قرر البنك الإبقاء على وتيرة مشـــترياته من الأصول، انخفض عائد سندات الخزانة مجـــددا إلى حوالي ٥٢٫ ٪ في أكتوبر ولكن ارتفعت المعدلات ثانية مع استئناف الحديث بشأن خفض التيسير الكمي، حيث يتراوح العائد حاليا عند ٨٨٢٫ .٪

وأضاف »سانتشي « قائلا: »رد الفعل لاحتمالية تقليل التيسير الكمي بين المستثمرين كان عنيفا جـــدا على الرغم من عدم إجـــراء الاحتياطي الفيدرالي لأي تغييرات في برنامجه لشراء السندات «، »ماذا ســـيحدث عندما يتخذ إجراء بالفعل ؟« .

وبالطبع فـــإن التقارير ستتابع تأثير الخطوة التي اتخذها البنك الأربعاء الماضي بخفض مشترياته ١٠ مليارات دولار إلـــى ٧٥ مليار دولار، رغم ان تحرك السندات شهد اضطرابا لم يســـتمر سوى دقائق قليلة بعد قرار البنك لتمحـــو مجددا خســـائرها وترتفع.