»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺮﻛﻮد.. ﻳﺤﺘﺪم
ﺳﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤــﺎع ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮال اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻄــﺎق ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٥٢٫٢٪ و٠٥٫٢٪، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻗﺪ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس - ﳑﺎ ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت.
وﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ اﻻرﺗﻔــﺎع اﻷﺧﻴــﺮ ﲟﻘــﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄــﺔ أﺳــﺎس اﻟــﺬي ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻓﻘﺪ ﰎ إﻗﺮار ﻫﺬه اﳋﻄــﻮة ﺑﺈﺟﻤﺎع ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟــﻲ، وﺻﻠﺖ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ٥١٠٢ و٨١٠٢، واﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻐﺮﻗﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ٣ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬه اﳌﺮة اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻐﺮﻗﺖ ٥ أﺷــﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﲤﺖ ﺟﻤﻌﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي أﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮار، أﺷﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ »اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻺﻧﻔﺎق واﻹﻧﺘﺎج ﺗﺮاﺟﻌﺖ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺧﺮا،
إﻻ أن ﺑﻴــﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣــﻪ اﻟﻘﻮي ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻣﺘﻴﻘﻈﺎ ﳌﺨﺎﻃــﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة، ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﳌﺴﺆوﻟﻮن إرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ أو ﻧﻄﺎق اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮﻧﻴﻮ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺟﻴــﺮوم ﺑﺎول: ﻓﻲ ﺣﲔ أن زﻳــﺎدة ﻛﺒﻴﺮة أﺧــﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ، ﻛﻤﺎ ﻋﺎرض ﺑﺎول اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﻛﻮد، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻷداء اﳉﻴﺪ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
إﺷﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﻛﻮد
ﻣﺎ ﺗﺰال ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳــﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ أن ﻗﻔﺰت ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ إﻟــﻰ ١٫٩٪ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ، ﳑــﺎ أﺿﻌﻒ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ وأﺟﺒﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﻓﻊ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻟﻜﺒــﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻄﻠــﺐ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، ﻳﺠﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐــﻮط ﲟﺎ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة، إﻻ أن اﳌﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺛﻘﺔ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٢٠٢، ﳑﺎ ﻋــﺰز اﻟﺘﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒــﺮى ﺑــﺄن ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻧﺤﻮ ﺷﺮاء اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻳﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وأدى ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘــﺎري إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐــﻮط ﻋﻠــﻰ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﳌﻨــﺎزل اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، إذ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﲔ ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺒﺎﻃﺆ أداء اﻟﺴــﻮق، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺻﻮل ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﳌﺪة ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﺷــﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ رﻛﻮدا »ﺗﻘﻨﻴــﺎ« ﺑﻌﺪ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﲟﻌــﺪل ٩٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي ﺑﻌــﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ. وﺗﺒﺎﻃــﺄت وﺗﻴﺮة ﳕﻮ اﻻﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺸــﺨﺼﻲ، واﻟﺬي ﻳﻌــﺪ اﳉﺰء اﻷﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘــﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٪. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻋــﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﲔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٤ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ١٦٢ أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ٦٥٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ، إﻻ أن اﳌﻌﺪل ﻣﺎ ﻳﺰال ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷــﻬﺮ، ﳑﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ، ﻇﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ. إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١٪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﳑﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺳﺮع ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ -٤٫٠٪، ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻃﻠﺒﻴﺎت ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺪﻓﺎع، إﻻ أن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٠٪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.