»اﳌﺮﻛﺰ«: ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ.. رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻔﻂ

ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﳌﺮﻛﺐ اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥٪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ

أوﺿــﺢ اﳌﺮﻛــﺰ اﳌﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ »اﳌﺮﻛــﺰ«، ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸــﻬﺮي ﻋﻦ أداء أﺳﻮاق اﻷﺳــﻬﻢ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢٠٢، أن اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤٪. وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ زﻳﺎدة أﺧﺮى ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻟﻴﻌﻘﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﳑﺎﺛﻞ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ. وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٤٪ ﻟﻠﺸــﻬﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﻮد ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰ« إﻟﻰ أن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛﺰي رﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﲟﻘﺪار ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس إﻟﻰ ٥٫٢٪ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴــﻮ. وﺟﺎءت ﻫــﺬه اﳋﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﲟﻘﺪار ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ

أﺳﺎس. وﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ أﻗﻞ ﺗﺸﺪدا ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻧﻈﺮاﺋــﻪ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، وﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴــﻠﺔ ﻋﻤﻼت ﺗﺸــﻤﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﻼﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﺮﺗﺒــﺔ «+A» ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ »ﺳﻠﺒﻴﺔ« إﻟﻰ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«. وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻮاﺗﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ورﺟﺤﺖ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳕﻮا ﻗــﺪره ٨٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ و٥٫٥٪ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢. وﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ ﻗﺮر ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺎون ﻣﺸــﺘﺮك وﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻜﲔ.

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﳌﻨﻄﻘــﺔ، واﻛﺒــﺖ اﻷﺳــﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺻﺤﻮة اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ. وﻟﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﳌﺮﻛﺰ« إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﳌﺮﻛﺐ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ S&P) (GCC ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥٪ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ. وﺣﻘﻘﺖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺳــﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ. وﺳــﺠﻞ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻮق ﻗﻄﺮ وﺳﻮق ﻋﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ، ﻟﻴﻨﻬﻴﺎ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٩٪ و٩٫٩٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٩٫٥٪ ﺧﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﺳــﻮﻗﻲ أﺑﻮﻇﺒــﻲ ودﺑــﻲ أﻗــﻞ وﺳــﺠﻠﺘﺎ ١٫٣٪ و٦٫٣٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ، وﻛﺎن اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑـ٣٫١١٪ و٢٫٩٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻛﻤﺎ رﺑﺤﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ٧٪ ﺧــﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﺘﺶ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٢٢٠٢/٣٢٠٢، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

واﺧﺘﺘﻢ »اﳌﺮﻛﺰ« ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮي ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض أداء اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎره ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤٪ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١٤٪.