»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻛﻴﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺗﺪﻳﺮ أﺻﻮﻻً ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٠٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.. وﺗﻌﺪ أﻗﺪم ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

ذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ «APN NEWS» ان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﲤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳــﺎﻫﻤﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻀﺨﻤــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻴﻬﺎ.

وأﺿــﺎف اﳌﻮﻗــﻊ ان اﳊﻜﻮﻣــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺗﺒﻨــﺖ ﻣﻨــﺬ ﻓﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ دورا ﻧﺸــﻄﺎ ﻓﻲ اﳌﺸــﻬﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ،، ﻧﻈﺮا ﻻن أﻛﺒﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت.

وﻗﺎل اﳌﻮﻗﻊ ان اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫــﻞ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻛﺒــﺮ ٠١ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻫﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ان ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒــﺮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدﻳﺔ وأدوات اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت.

وﻗــﺎل اﳌﻮﻗــﻊ ان اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﲢﺘﻞ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٨٠٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﲟﺎ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮاﻗﻊ ٩٠٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﺗﻔﺨﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أﻗﺪم ﺻﻨﺪوق ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺖ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٥٩١ ﺑﺎﺳــﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻹدارة ﻓﺎﺋﺾ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﺑﺪأت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲢﺖ اﺳﻤﻬﺎ اﳊﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢٨٩١.

ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻗﺪ أﻧﺸــﺄ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻜﺘﺒﲔ ﺧﺎرﺟﻴــﲔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن وﺷــﻨﻐﻬﺎي ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

ﺗﺘﻜــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوﻗﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻫﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم وﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴــﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷول ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮدع ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وﳕﻮ رأس اﳌﺎل. وﺗﺘﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ. وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺤﺐ أﻣﻮال ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﳊﺎﺟﺔ.

أﻣﺎ ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﺷﺮﻛﺎت اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ واﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻨﻪ ﻷﻏــﺮاض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ.

وﻗﺎل اﳌﻮﻗﻊ ان دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ان ﺳــﺘﺔ ﻣــﻦ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮة ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﺗﻨﺤــﺪر ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ وإﻳﺮان ﳑﺜﻼ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

وﻧﻈﺮا ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب أن ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺼﺔ اﻷﻛﺒــﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ٠١ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻓﻤﻦ أﺻﻞ ٧٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﺸــﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣــﺎ ﻳﻘﺮب ﻣــﻦ ﻧﺼﻔﻬــﺎ )٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ ﺛــﺮوة ﺳــﻴﺎدﻳﺔ وﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎص واﺣﺪ.

اﻣﺎ اﻛﺒﺮ ٠١ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر - أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ٩٠٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ٭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر - اﻟﻜﻮﻳﺖ ٨٠٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ٭ ﺻﻨــﺪوق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر -١٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﺻﻨــﺪوق اﺳــﺘﺜﻤﺎرات دﺑﻲ - ٠٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر دﺑﻲ - ٢٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﺻﻨﺪوق ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري - ٤٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ - ٩٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ أﺑﻮ ﻇﺒــﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ - ٢٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ٭ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر- ٨٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.