إﺟﺮاءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳋﻴﺎر واﻟﺒﻨﺪورة وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر

وﻛﺎﻻت: واﻓﻖ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻮري ﺣﺴﲔ ﻋﺮﻧﻮس ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺠﺮار أﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﺒﻨﺪورة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻹﻧﺘــﺎج وﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ووﻓﻖ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ أﻳﻀﺎ زﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺠﺮة ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﻟﺒﻨﺪورة واﳋﻴﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺘﺎدة وﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬــﺎ زراﻋﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﶈﺼﻮﻟﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ واﲢﺎد ﻏﺮف اﻟﺰراﻋﺔ.

وأوﺿــﺢ وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد واﻟﺘﺠــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﺎﻣﺮ اﳋﻠﻴﻞ، أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺷــﺮاء أﻛﺒــﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺳــﻌﺮي ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻼح واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﻛﻤﺎ ﰎ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﺷﺤﻦ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﺪورة واﳋﻴﺎر، ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ دﻋﻢ ٠٢٪ ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول وﻓﻖ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﺳــﻌﺎر ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺎدﺗﲔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘﺼــﺖ اﻟﻜﻤﻴــﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر ﺟﻨﻮﻧﻲ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ. ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺮاء ﻳﻌﺰون اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺤﻔﺰا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻔﻼح ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻮﻗﻊ »اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻴﻮم«، ﺑﻴﺪ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات ﻣﺸــﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﻳﺪي ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻫﻢ »أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ«، وأن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻃﻌﺎم اﻟﻨﺎس وﺷﺮاﺑﻬﻢ.