قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون

مشاركة ﻃالبية

لقد ثار الشك في وقت من األوقات حول اعتبار الﻐلط في القانون سببا إلبطــال العقد، ومرد هذا الشــك هو وجود القاعدة الشهيرة التي تقضي بعــدم جواز االعتذار بجهل القانون. وفي محاولة للتوفيق بني جواز إبطال العقد للﻐلط في القانون وقاعدة عدم جواز االعتذار بجهــل القانون ذهب البعﺾ إلى القول ان قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون تنطبق فقط في مجال القوانني املتعلقة بالنﻈام العام، ومن ثم فال يجوز التمســك بالﻐلط في القانون في هذا املجال أيضا. أما

إذا كان الﻐلط متعلقا بقاعدة مكملة ال تتصل بالنﻈــام العام فﺈنه يجوز التمسك به كسبب لﻺبطال، على أن هذا الرأي لم يجد قبوال في الفقه، ذلك أن قاعدة عدم جــواز االعتذار بجهل القانــون ﲤنع على أي شــخﺺ أن يحتج بجهله قانونا معينا لكي ﳝنع تطبيق هذا القانون عليه.

ولكــن ليس في هــذه القاعدة ما ﳝنــع املتعاقد من طلب إبطال العقد لﻐلط في القانون مادام هذا الﻐلط كان جوهريا ومن ثم دافعا للتعاقد، ألن هذا املتعاقد ال يطلب استبعاد تطبيق القاعدة القانونية، وإﳕا على العكس هو يطلب تطبيقها التطبيق السليم ولذلــك فﺈن جواز إبطال العقد لﻐلط في القانون هو حكــم مأخوذ به في فرنسا رغم عدم وجود نﺺ يقرره.

ومــن األمثلــة على ذلــك: «قصة طبيبة أجنبية غير مسلمة، وصلت إلى الكويت للمرة األولى في شهر رمضان، ملباشرة عملها في أحد املستشفيات احلكومية، وعند خروجها من املطار، كانــت تتناول وجبة طعام ســريعة بسبب إحساسها باجلوع بعد رحلة طويلة، فاستوقفها رجل أمن وأحالها

إلى التحقيق بسبب مجاهرتها باإلفطار في رمضان، وحبست على ذمة القضية ملدة يوم كامل في أحد مخافر الشرطة، وبعد تدخل وزارة الصحة واإلفراج عنها، قررت الطبيبة مﻐادرة الكويت لتفاجﺌهــا باإلجــراءات التي اتخذت بحقها، وهذه القصة تتعلق بطبيبة لها وضع مرموق في الدولة بســبب أهمية وﻇيفتها، فمــا بالكم بالعمال الذين تعد وﻇائفهم هامشية ويعتقلون بسبب هذا القانون؟».