اإلسراع في التنمية والبناء
سياسﺔ اﻷﺑواب اﳌﻐلﻘﺔ مﻄﺒﻘﺔ منﺬ ســنوات لدى ﻛﺜير مﻦ الﻘياديﲔ ﻓﻲ الوزارات والﻬيﺌات اﳊﻜوميﺔ ﺑالدولﺔ، لﻜﻦ ﳒدﻫا ﻓﻲ اﳌﻘاﺑﻞ مشــرﻋﺔ ﻋلﻰ مﺼراﻋيﻬا ﻷﺻﺤاب الواسﻄﺔ والنفوذ الﺬيﻦ ﺑﺴــﺒﺒﻬم حرم الﻜﺜير مﻦ أﺑناء الوﻃﻦ مﻦ اﳊﺼول ﻋلﻰ حﻘوﻗﻬم، إما ﻓﻲ منﺼﺐ إﺷراﻓﻲ أو ﻋﻼج أو وﻇيفﺔ، ﺑﺴــﺒﺐ ﺗدﺧﻞ ﺗلﻚ اﶈﺴوﺑيات الﺘﻲ داسﺖ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ الﻘاﻧون، واﳊﻜومات اﳌﺘﻌاﻗﺒﺔ مﺴﺆولﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا الدمار.
ســمو ولﻲ الﻌﻬد الشيخ مشﻌﻞ اﻷحمــد، حفﻈﻪ اﷲ، ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺧﻄاب حريﺺ ﻋلﻰ ﺗﻄﺒيق الﻘاﻧون واﻻﻫﺘمام ﺑاﳌواﻃنــﲔ، وﻛان آﺧرﻫــا ﺗوﺻياﺗﻪ الﺴــاميﺔ ﻗﺒﻞ أيام ﻷﻋﻀاء اﳊﻜومﺔ اﳉديدة ﺑﻌد أداء اليمﲔ، ﻗائﻼ: ﻋليﻜم ﺑﺘجﺴــيد احﺘرام الدسﺘور والﻘاﻧون واﻷﻧﻈمﺔ والﻌمﻞ ﻋلــﻰ ﺗلمس وحﻞ مشاﻛﻞ اﳌواﻃنﲔ الﺘﻲ يواﺟﻬوﻧﻬا ﻓﻲ الوزارات والدوائر اﳊﻜوميﺔ، ومﻀاﻋفﺔ اﳉﻬد والﻌمﻞ ﺑــروح الفريق الواحد لﺘﺴريﻊ ﻋمليﺔ الﺘنميﺔ والﺒناء ﻓﻲ الﺒﻼد، والﻌمﻞ ﻋلﻰ ﲢﻘيق الﻄموحات الﺘﻲ يﺘﻄلﻊ إليﻬا اﳉميﻊ.
ســموه، حفﻈﻪ اﷲ، رسم ﺧارﻃﺔ الﻄريق للﺤﻜومﺔ اﳉديدة الﺘﻲ ﺗنﻄلق مﻦ ﺗﺴريﻊ ﻋمليﺔ الﺘنميﺔ ﻓﻲ الﺒﻼد،
وﺗلمس حاﺟﺔ اﳌواﻃنــﲔ وحلﻬا ﻓﻲ الدوائر اﳊﻜوميﺔ.
لﺬلﻚ ﺑات مﻦ الﻀروري ﺑﻌد ﻛلمﺔ ســموه أن ﻧنﻬﺾ ﺑالﻜويﺖ، وﻧﺒﺘﻌد ﻋﻦ اﺧﺘﻼق اﻷزمات مﻬما ﻛان حجمﻬا ومﻌاﳉﺘﻬا وﻓق اﻷﻃر الدسﺘوريﺔ، حﺘﻰ ﻧﻌﺒر ﺑﺴفينﺘنا إلﻰ ﺑﺤر الﺘﻄور والﺘنميﺔ.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
أحمد النواف الﺬي حاز ﺗﺄييداً ﺷﻌﺒياً ﻛﺒيراً مــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌواﻃنﲔ مﻄلوب منﻪ ﺧﻼل الفﺘرة اﳌﻘﺒلﺔ رد الﺘﺤيﺔ للشﻌﺐ الوﻓﻲ ﺑﺘﻄﺒيق الﻘاﻧــون، وإﻋﻄاء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ حﻘﻪ، وإلﺰام الوزراء والﻘياديﲔ ﺑاﺗﺒاع سياسﺔ الﺒاب اﳌفﺘوح ﻓﻲ وزارات اﳋدمات ﲢديــدا، وﺗﺨﺼيﺺ يوم للمواﻃنــﲔ مﻦ ﻛﻞ أســﺒوع لﻌرض مشــاﻛلﻬم ﻋلﻰ الوزراء دون وسيﻂ، وﻛﺬلﻚ الﻌمﻞ ﻋلﻰ ﲡديد الدماء ﻓﻲ ﺗلﻚ الوزارات، ﺑﻌيدا ﻋﻦ سياسﺔ اﶈاﺻﺼﺔ الﺘﻲ ﻧراﻫﻦ ﻋليﻬــا ﺟميﻌا ﺑﺄﻧﻬا ﻏير موﺟودة ﻓﻲ ﻗاموس سموﻛم.
أﺧيرا ســمو الرئيــس.. اﳌواﻃﻦ الﺒﺴيﻂ ﻻ يﺴــﺘﻄيﻊ إيﺼال ﺻوﺗﻪ ومﻌاﻧاﺗﻪ إلﻰ اﳌﺴﺆولﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﳊواﺟﺰ الﺒشــريﺔ ﻓﻲ إدارات مﻜاﺗﺐ الوزراء والﻘياديﲔ، أملنا ﻓيﻚ ﻛﺒير ﻓﻲ ﻛﺴر ﺗلﻚ اﳊواﺟﺰ وﺷــلﻊ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌالﲔ مﻦ أﺑراﺟﻬم.