«املقﱢيم العقاري» مهنة نادرة.. ١٦ مواﻃنًا فقط ﳝارسونها في الكويت
مقابل ٢٦٣١ ﳝارسون «الوساﻃة» لعوائدها املالية املجزية.. أدناها رقم من ٤ أصفار التقييـم العقاري يتطلب شـهادات علميـة وخبرات عمليـة متراكمة.. والعائـد مبلﻎ مقطوع «الوسـاﻃة» كلمـا زادت قيمـة الصفقـة زادت أربـاح «الوسـيط».. العائـد١٪ مـن الصفقـة
علــى الرغم مــن األهمية الكبرى والدور الفعال للقطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز األساسية للنشاط االقتصادي في الكويت، إال أن توافر خبراء التقييم العقاري مازال غير مواكبا للتسارع الكبير الذي يشهده ﳕو أعمال ذلك القطاع على مدار سنوات طويلة، إذ ال يوجد منهم سوى ١٦ شخصا فقط جميعهم مواطنون.
وفيمــا قد يــرى البعﺾ أن مهنــة التقييــم العقاري قد تشــكل دورا استشــاريا فقط، إال أن ذلك الدور يحمل فــي حقيقته صفــة األهمية القصــوى، نﻈــرا لكــون املقيم العقــاري هو اخلبير الــذي يحــدد القيــم العادلة للعقارات ســواء عند البيع أو الشــراء أو التثمني، وهو مــا يجعــل قرار االســتثمار العقــاري أكثر جــدوى عند االســتعانة بهم، ناهيك عن دورهم فــي عمليــات إعادة تقييم العقارات بامليزانيات اخلاصة بالشركات، وهو ما يعكس القيمة العادلة ألصول تلك الكيانات مبا يحافﻆ على حقوق املالك واملساهمني.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مسؤولة بﺈدارة العقار، في وزارة التجارة والصناعة، إلى أن مهنــة «مقيم أراضي وعقارات» باتت تصنف ضمن املهن النادرة في هذه األيام، إذ يالحــﻆ شــبه انعدام في مزاولة هذه املهنة التي يبلﻎ عدد العاملني املرخصني فيها
بحســب األرقام االحصائية األخيرة نحو ١٦ مقيما عقاريا فقــط، ما يشــير إلى وجود نقﺺ كبير في أعداد املقيمني العقاريــني بالشــكل الــذي يؤثر على عمــل الكثير من الشركات واملؤسسات املالية واالقتصاديــة بالكويت، بل وحتى على مستوى األفراد واملواطنني.
وفي الســياق ذاتــه، أكد عقاريــون لـ «األنبــاء» أنه على الرغم من حاجة السوق الكويتي للمزيد من املقيمني العقاريني، خاصة وأن العدد احلالي بالكاد يلبي احتياجات بعــﺾ الكيانات العاملة في القطاع وال ﳝكنه بأي حال من األحوال تﻐطية أعمال القطاع
بصورة كاملة، بسبب ضعف االقبــال علــى مهنــة «مقيم عقاري».
وأرجع العقاريون أسباب ضعف االقبال على ﳑارسة تلــك املهنــة، إلــى عــدد من الشروط الصعبة التي حددها القرار الــوزاري الصادر في هذا الشأن، والتي من بينها الشهادات العلمية والعملية واخلبرات املتراكمة.
يأتي ذلك فيما تشهد تلك املهنة منافســة مع نﻈيرتها في القطاع وهي «الوســاطة العقارية» والتي ﲢقق دخال أعلى مقارنة مبهنة التقييم وهو ما يرجح كفة «الوسيط» دائمــا ويــزداد معــه إقبال املواطنني علــى العمل فيها، خصوصا وأنه يحصل على نســبة ١٪ من قيمة الصفقة العقاريــة، وهي مــا جتعل عمولة الوســيط برقم من ٤ أصفار في الصفقة الواحدة مقابل مبلﻎ مقطوع يتقاضاه املقيم العقاري إلﳒاز مهمته.
وذكروا أن مهنة التقييم العقاري كانت ترخﺺ ضمن نفــس ترخيــﺺ الوســيط العقاري، إذ كان الترخيﺺ يتضمن «الوساطة والتقييم العقــاري»، إال أنه بعد قيام وزارة التجــارة والصناعــة بﺈصــدار قــرار تنﻈيمي في العــام ٠١٠٢ نﺺ على فصل مهنة التقييم عن الوساطة، توجــه معﻈــم الوســطاء للحصــول علــى ترخيــﺺ الوســاطة العقاريــة، حتى أن االجمالــي التراكمي لعدد السماســرة املرخصــني في الكويت بلﻎ مع نهاية النصف االول من العام احلالي نحو ٢٦٣١ وسيطا عقاريا.
يأتــي ذلــك فيمــا شــدد العقاريــون على أهمية دعم العاملــني في مهنة «التقييم العقاري» ملا لها من دور فعال في ضبط أســعار األراضي والعقــارات وتقــدﱘ الدعم للجهــات احلكومية املعنية بضبط األسعار لدى وسطاء العقار في الكويت، باإلضافة إلى ﲢديد األرباح الصافية الناجتة عــن عمليات البيع والشراء.
فــي هــذا الصــدد، أكدوا