شركات املقاوالت غير متفائلة بسوق اإلنشاءات الكويتي خالل ٢٢٠٢

٠٥٧ مليون دوالر فقط ترسيات املشاريع بالكويت خالل أول ٧ أشهر من العام احلالي

ذﻛرت مجلﺔ ميد اﻧﻪ ﻓﻲ حﲔ ﰎ ﲢديد اﳌشاريﻊ الﻜﺒرى ﻓﻲ الﻜويﺖ والﺘﺨﻄيﻂ لﺘنفيﺬﻫا ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓمﻦ ﻏير اﳌرﺟﺢ أن يﻜون ﻋام ٢٢٠٢ ﻗادرا ﻋلﻰ ﻋﻜس او ايﻘاف اﻻﲡاه الﻬﺒوﻃــﻲ الﺬي يﻌاﻧــﻲ منﻪ ﻗﻄاع اﻻﻧشاءات ﻓﻲ الﺒﻼد، حيﺚ ان ﺷرﻛات اﳌﻘاوﻻت ﺗفﺘﻘر الﻰ الدرﺟﺔ الﻌاليﺔ مﻦ الﺘفاؤل ﺑشــﺄن سوق الﺒناء ﻓﻲ الﻜويﺖ ﻛما ﻫو اﳊال مﻊ ﻧﻈيراﺗﻬا مﻦ الشرﻛات الﻌاملﺔ ﻓﻲ أسواق دول مجلس الﺘﻌاون اﳋليجﻲ اﻷﺧرى.

وﻧﺴﺒﺖ اﳌجلﺔ الﻰ مﺴﺆول ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ مﻘاوﻻت إﻗليميﺔ ﻗولﻪ »اﻧنا مﺘفائلون ﺑشﺄن اﻵﻓاق اﳌﺴﺘﻘﺒليﺔ ﻓﻲ دول اﳋليﺞ، حيﺚ ﻫناك مجموﻋﺔ ﻛﺒيرة مﻦ اﳌشروﻋات ﻗيد الﺘنفيﺬ ﻓــﻲ الﺴــﻌوديﺔ واﳉميﻊ يﺘﺤدث ﻋﻦ الفرص الﻜﺒيرة أيﻀا ﻓﻲ ﻗﻄر واﻹمارات، ولﻜﻦ سوق اﻻﻧشاءات ﻓﻲ الﻜويﺖ وﻋمان، وﻫما مﻦ اﻻسواق اﳉيدة ﻓﻲ الﻌادة ﺑالنﺴﺒﺔ لنا، ﳒدﻫا لﺴوء اﳊﻆ ﻫادئﺔ«.

وﻓﻲ ﺗوﺿيﺤﻬا لﻬﺬا اﳌوﺿوع، ﻗالﺖ اﳌجلﺔ ان اﳌيول الﻌامﺔ الﺴائدة لدى اﳌﻌنيﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا الﻘﻄاع ﺗنﻌﻜس ﻓﻲ الﺒياﻧات اﳌﺘواﻓرة ﻋنﻬا، ﻓﻘد ﺑلﻎ

سوق الﺒناء ﻓﻲ الﻜويﺖ ذروﺗﻪ ﻓﻲ ﻋام ٦١٠٢، ومنﺬ ذلﻚ اﳊﲔ، ﺑدأت ﻓرص اﳌشاريﻊ ﺗﺘراﺟﻊ امام الشرﻛات الﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻋمال ﺟديدة.

ووﻓﻘا ﳌجلﺔ ميد ﺑروﺟﻜﺘس الﺘﻲ ﺗﺘﺘﺒﻊ اﳌشاريﻊ اﻹﻗليميﺔ ﻓﻘد ﲤﺖ ﺗرسيﺔ ما ﻗيمﺘﻪ ٣٫١١ مليار دوﻻر مﻦ ﻋﻘود الﺒنــاء والنﻘﻞ ﻓﻲ ﻋام ٦١٠٢، وﻛان ﻫﺬا الرﻗم ﻫو اﻷﻋلﻰ ﺧﻼل الﻌﻘد اﳌاﺿﻲ واسﺘمد الﺰﺧم إلﻰ حد ﻛﺒير مﻦ ﺧــﻼل ﺗوﻗيﻊ ﻋﻘد لﺒناء اﶈﻄﺔ اﳉديدة ﻓﻲ مﻄار الﻜويﺖ الدولﻲ.

وﻛان سوق الﺒناء الﻜويﺘﻲ يرﺗفﻊ ﺑاﻃراد منﺬ ٢١٠٢، ﻋندما ارسيﺖ ﻋﻘود ﺑﻘيمﺔ ٥٫٤ مليارات دوﻻر، ﺗﻼﻫا ارساء ﻋﻘود ﺑﺤوالﻲ ٧ مليارات دوﻻر سنويا ﻓﻲ ٣١٠٢ و٤١٠٢، وﻋلﻰ اﳉاﻧﺐ اﳌﻘاﺑﻞ للﺬروة، ﺑدأ اﻹﺟمالﻲ الﺴنوي للﻌﻘود اﳌمنوحﺔ اﲡاﻫا ﻧﺰوليا ﺑشﻜﻞ مﻄرد منﺬ ٦١٠٢، ومنﺬ ﻋام ٩١٠٢، ﺗراوحﺖ ﻗيمﺔ الﻌﻘود اﳌرساة ما ﺑﲔ ٥٫١ مليار دوﻻر و٥٫٢ مليار دوﻻر سنويا.

ومﻊ حلول ﻧﻬايﺔ يوليو مﻦ ﻫﺬا الﻌام ﺑلﻐﺖ ﻗيمﺔ الﺘرسيات ٠٥٧ مليون دوﻻر، وﻫو ما يشير إلﻰ أن ٢٢٠٢ ﻗد يﻜون أﻗﻞ اﳒازا مﻦ حيﺚ إﺟمالﻲ الﺘرسيات ﻓﻲ الﺴنوات اﻷﺧيرة، ﺑﻞ اﻧﻪ أﻗﻞ مﻦ ٥٫١ مليار دوﻻر اﳌﺴجلﺔ ﻓﻲ ﻋام ٩١٠٢.

ورأت اﳌجلــﺔ اﻧــﻪ مــﻊ ﺗﺒاﻃﺆ إرســاء الﻌﻘود، وإﳒاز الﻌديد مﻦ اﳌشروﻋات ﺗﺰايدت الﻀﻐوط ﻋلﻰ الﺼناﻋﺔ لﺘﻘليﺺ حجمﻬا. وﳝﻜﻦ ﺗﻘدير ﳕو الﺴوق ﻋﻦ ﻃريق ﻃرح الﻘيمﺔ اﻹﺟماليﺔ للمشاريﻊ اﳌنجﺰة مﻦ الﻘيمﺔ اﻹﺟماليﺔ للﻌﻘود اﳌمنوحﺔ ﻛﻞ ﻋام للوﺻول الﻰ الﻘيمﺔ الﺼاﻓيﺔ، الﺘﻲ ﳝﻜﻦ الﻘول اﻧﻬا ﻛاﻧﺖ إيجاﺑيﺔ للﻐايﺔ للﺴنوات الﺘﻲ سﺒﻘﺖ ﻋام ٦١٠٢ ﲟا ﻓﻲ ذلﻚ الﻌام.

ولم يﺘوﻗﻒ اﻻمر ﻋند ﻫﺬا اﳊد، ﻓﺒﻌد أداء أﺿﻌﻒ ﻓــﻲ ﻋام ٧١٠٢، ﲢولﺖ الﻘيمﺔ إلﻰ سلﺒيﺔ ولم ﺗشر

ﺑﻌد إلﻰ ﳕو إيجاﺑﻲ مرة أﺧرى. وﻓﻲ ﻋام ١٢٠٢، ﻛاﻧﺖ ﻫناك ﺧﺴارة ﺻاﻓيﺔ ﺗﺰيد ﻗليﻼ ﻋﻦ مليار دوﻻر، مﻦ ﻏير اﳌرﺟﺢ أن يﺨالﻒ ﻫﺬا الﻌام اﻻﲡاه الﺴاﺑق مﻊ ﺿﺂلﺔ الﺘرسيات الﻬامﺔ وﻧشاط اﳌناﻗﺼات اﶈدود.

وﻓﻲ ﻫﺬا الﺴــياق ﻗال مﺴﺆول

ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ مﻘاوﻻت دوليﺔ ﺗﻌمﻞ ﻓﻲ الﻜويــﺖ: »لم يﻜﻦ ﻫناك الﻜﺜير مﻦ اﻷﻋمال اﳉديدة الﺘﻲ ﲤﻀﻲ ﻗدما ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧيرة، حيﺚ ان ﻧشاط اﳌناﻗﺼات ﻫادئ وﺑالﺘالﻲ ﻓمﻦ ﻏير اﳌرﺟﺢ أن يﺘﻐير ذلﻚ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ الﻘريــﺐ، ولﻜﻦ يلــوح اﻵن ﺑﻌﺾ الﺘفاؤل ﻓﻲ اﻻﻓق ﺑﻌد أن ﰎ ﺗشﻜيﻞ اﳊﻜومﺔ«.

وأﺿاف اﻧﻪ ﻓﻲ حﲔ أن اﳌﻘاول يرﻏﺐ ﻓﻲ مﺰيــد مﻦ الﻌمﻞ، إﻻ أﻧﻪ يﺘفﻬم سﺒﺐ رﻏﺒﺔ الﻜويﺖ ﻓﻲ ﺗﺒنﻲ ﻧﻬﺞ أﻛﺜر حــﺬرا ﻓﻲ اﻹﻧفاق، حيﺚ إن اﳌشــروﻋات الﺴــاﺑﻘﺔ لم ﺗولد سوى الﻘليﻞ مﻦ الفوائد اﻻﻗﺘﺼاديﺔ الواﺿﺤﺔ واﺗﺴمﺖ ﺑﻌﺾ اوﺟﻪ اﻹﻧفاق الﻜﺒير ﻓﻲ اﳌاﺿﻲ ﺑﻘلﺔ اﳉدوى ﻋلﻰ النﺤو اﳌنشود، ومﻦ اﻻمﺜلﺔ ﻋلﻰ ذلﻚ مشروع ﺟﺴر الشيخ ﺟاﺑر.

ولﻜﻦ ﻻيﺰال اﻷمﻞ مﻌﻘودا ﻋلﻰ أن يﺼﺒﺢ اﳉﺴــر ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ حاﻓــﺰا للﺘنميﺔ اﳌﺴــﺘﻘﺒليﺔ. ﻓفﻲ ﻧوﻓمﺒر ٨١٠٢، وﻗﻌﺖ حﻜومﺘا الﻜويﺖ والﺼﲔ مﺬﻛرة ﺗفاﻫم للمشارﻛﺔ ﻓﻲ اﻻسﺘﺜمار ﻓﻲ مشروع ﺑﻘيمﺔ ٦٨ مليار دوﻻر والﺬي ســيجﻌﻞ مﻦ الﻜويﺖ اﳌرﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼادي والﺘجاري اﳉديد ﺑفﻀﻞ اﳉﺴر الواﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰيرة الﺼﺒيﺔ، واﳌﺘﺼﻞ ﻋﺒر ﺟون الﻜويﺖ.

وﻓﻲ حﲔ أن ﻫﺬه اﳌشاريﻊ ﺗوﻓر ﻓرﺻا واﻋدة للمﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻻ اﻧﻬا لﻦ ﺗوﻓر لﺼناﻋــﺔ الﺒناء ﻓرص الﻌمﻞ الﺘﻲ ﲢﺘاﺟﻬا اليوم. ومﻦ اﺟﻞ سد الفجوة، يﺒﺤﺚ اﳌﻘاولون ﻋﻦ ﻋمﻞ ﻓﻲ أسواق دول مجلس الﺘﻌاون اﳋليجﻲ اﻷﺧرى حيﺚ ﺗﺘاح الفرص ﻋلﻰ الفور.

يﻘول اﳌﻘــاول الدولﻲ: »يﺘﻄلﻊ اﳌﻘاولــون الﻜويﺘيــون اﻵن إلــﻰ الﻌمﻞ ﻓﻲ أســواق أﺧرى. مﻊ ﺗرﻛﺰ اﳌشــروﻋات ﻓﻲ اﳌملﻜــﺔ الﻌرﺑيﺔ الﺴﻌوديﺔ يﻘوم اﳌﻘاولون اﻵن ﺑﺘﻘدﱘ ﻋﻄاءات للﻌمﻞ ﻫناك ﺑﻐيﺔ اﳊفاظ ﻋلﻰ مواردﻫم واسﺘمرار ﻧشاﻃاﺗﻬم. إذا ﻓاز ﻫﺆﻻء ﺑالﻌمﻞ ﻓﻲ اﳋارج، ﻓﻘد يﻜون لﺬلﻚ ﺗداﻋيات ﻛﺒيرة مﻦ ﻗﺒيﻞ ﻫجرة اﻷدمﻐﺔ«.

واﻧﺘﻬﺖ اﳌجلﺔ الﻰ الﻘول ان ﻗدرة الﻜويﺖ ﻋلﻰ الﺘﺤرك ﺑﺴرﻋﺔ ﳌﻌاﳉﺔ ﻫﺬه اﳌشﻜلﺔ ﺗﻌﺘمد إلﻰ حد ﻛﺒير ﻋلﻰ اﳋلفيﺔ الﺴياســيﺔ. وﻗد ﰎ ﺑالفﻌﻞ ﲢديد اﳌشاريﻊ الﻜﺒرى والﺘﺨﻄيﻂ لﻬا ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وسوف ﺗﻌﺰز أسﻌار النفــﻂ اﳌرﺗفﻌﺔ الﻘدرة ﻋلﻰ ﲤويﻞ ﺗلﻚ اﳌشاريﻊ، ﺑينما يﺘمﺜﻞ الﺘﺤدي ﻓﻲ ﺗﻌﺰيﺰ حﻜومﺔ ﻗويﺔ ومﺴﺘﻘرة ﻗادرة ﻋلﻰ الﺘرﻛيﺰ ﻋلﻰ ﺧﻄﻂ الﺒنيﺔ الﺘﺤﺘيﺔ ﻃويلﺔ اﻷﺟﻞ ﺑدﻻ مﻦ الدراما الﺴياسيﺔ ﻗﺼيرة اﳌدى.