االقتصادي جاسم عجاقة لـ «األنباء»: اخلطة املطروحة ليست للتعافي بل لتوزيع اخلسائر
رأى الباحث االقتصادي جاسم عجاقة أنه ال إمكانية إلقرار موازنــة حقيقية في ﻇل أســعار صرف متعددة ومعتمدة في مشروع املوازنة الذي أعدته احلكومة ويناقشه مجلس النــواب، معتبرا أن الوصــول الى ذلــك يتطلب شروطا هي عبارة عن سلة متكاملــة، أولها إقرار قانون الكابيتال كونترول املرتبط بحركة التجارة، أي االستيراد والتصدير التي يتــم من خاللها تهريــب العملة الصعبة الى اخلــارج بواســطة بعﺾ التجار بعد شــراء الدوالر على سعر منصة صيرفة أو من السوق السوداء، وثانيها التهريب عبر احلدود بحيث ان البضائع التي تهرب ويجري بيعها خارجا تعتبر تهريبا للدوالر.
وأكــد عجاقة أن هناك اســتحالة لتوحيد سعر الصرف من دون اقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلــة القطاع املصرفي، ووقف التعامل بتجارة الشــيكات املصرفية غير الشرعية التي يجري شراؤها بﻐير قيمتها الفعلية، إضافة الى املضاربة على الدوالر من خــالل التطبيقات التي باتت تتحكم مبصير عجز املوازنة، كذلك إجبار التجار على القبول بالدفع بالبطاقات املصرفية.
أمــام هذه العوامــل التي أوردهــا عجاقة وأســماها عملية ضبــط لﻸمــور املالية من جميع جوانبها، توقف عجاقة عند اإلصالحات املطلوبة في القطاع العام مستعرضا واقع هذا القطاع لناحية الفائﺾ في موﻇفيه وقدرته التشﻐيلية، متسائال ما إذا كان صندوق النقد الدولي سيقبل مع الدولة اللبنانية بأن ﲢافﻆ على ٠٣٣ ألف موﻇف قسم كبير منهم بعقود مؤقتة ســواء كانوا مياومني أو اجراء أو عن طريق شراء خدمات.
وفي موضوع املوازنة أيضا أشار عجاقة الى مسألة الدين العام املرتبط بأموال املودعني واملصــارف، موضحا في هذا املجال أن خطة التعافي املالي واالقتصادي التي أعدتها احلكومة
جرى شطب الدين املتوجب على الدولة اللبنانية ملصرف لبنان وللمصارف، وهذا من شأنه أن ينعكس على أموال املودعني الذين ســيرفضون بشكل حاسم شطب أموالهم.
وعليه رأى عجاقة أن إقرار املوازنة فــي مجلس النواب ليس باألمر السهل من دون األخذ باالعتبــار كل ما ذكر ســابقا، وإال فســنكون أمام موازنة تشبه سابقاتها.
واعتبــر عجاقة أن خطة التعافي الذي يجري احلديث عنها هي ليست بخطة تعاف، بل هي عبارة عن خطة لتوزيع اخلســائر حيث جاء فيها أنها ستلﻐي جزءا كبيرا مــن التزامات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية جتاه املصارف فهي لم تقدم األرقام حول النســبة النهائية، بل قيــل أن أقله ٠٦ مليار دوالر ﰎ شطبها من مصرف لبنان وكأنه سيجري ﲢميلها للمصارف والودائع، وايضا تتضمن اخلطة إقرار قوانني إصالحية كﺈعادة هيكلة القطاع املصرفي من دون أن يكون هناك شرح لهذه العملية واقرار السرية املصرفية، وحماية أموال املودعــني، اذا كل ذلك مبنزلة خطوط عريضة يحتاج كل منها الى قانون، وهي غير كافية وحدها بصيﻐتها املطروحة لكنها ضرورية.
وعــن إضراب املصارف لثالثــة أيام، قال عجاقــة إن هــذا اإلضراب يأتــي على خلفية استهداف القطاع املصرفي وهو ما نﺺ عليه بيان جمعية املصارف الذي حمل بعﺾ القوى السياسية مسؤولية استهداف املصارف من خــالل تدخلها بالقضاء. وأضــاف عجاقة أن هذا اإلضراب ستكون له تداعيات سلبية على املواطن خصوصا من ناحية أجور القطاع العام الذي لم يقبﺾ رواتب الشهر املاضي، باإلضافة إلى عدم إمكانية سحب األموال من املصارف من قبل املواطنني وتعطيل حركة االســتيراد وارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الــدوالر. وطالب عجاقــة احلكومة بالتروي فــي التعاطي مع القطــاع املصرفي نﻈرا إلى محورية هذا القطاع في اللعبة االقتصادية.