ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن: ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﻘﺎر
»اﻷﻧﺒﺎء« ﺣــﺎورت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻘﺎر، ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻢ ﺑـــ »اﻟﺘﺮوي« ﻓــﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري، ﺧﺼﻮﺻــﺎ أﻧــﻪ »ﻟﻴــﺲ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﻠﻤﻊ ذﻫﺒــﺎ« ﻓﺎﻧﺨﻔﺎض ﺳــﻌﺮ ﺻــﺮف »اﻻﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ« ﻟﻴــﺲ اﶈﻔﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ إذ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﺮار اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺑﻌﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻷوﺿﺎع اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ، واﶈﻔﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣــﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﺳــﺆال ﺟﻮﻫﺮي ﻫﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود اﳊﺎﻟﻴﺔ أم ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض أﺧﺮى؟
وﻳﺮى اﳌﺨﺘﺼﻮن أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃــﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳــﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﺳــﻮاء ﻛﺎن ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘﺎر أو ﻓﻲ اﻷﺳــﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ أو أﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺟــﺎء ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺑﺪاﻳﺔ، ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹدارة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ »ﻛﺎﻣﻜــﻮ إﻧﻔﺴــﺖ«، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن، إن ﺗﺮاﺟﻊ اﳉﻨﻴﻪ اﻻﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
وأﺿــﺎف »إذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤــﺪة، ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺑﺮز ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻗﻄﺎﻋــﻲ اﳋﺪﻣــﺎت واﻟﻌﻘــﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ«.
وزاد: »ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗــﻪ، ﺳــﻮاء اﻟﺘﺠــﺎري أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري أو اﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻮاق وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄﻧﻪ ﺳــﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ«.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﻳــﺮى اﳋﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﺤﻤــﺪ رﻣﻀﺎن أن ﻣﺎ ﻳﺸــﻬﺪه ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﳉﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﺑــﻞ رﲟﺎ ﻳﻜــﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻــﺎ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ دون اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳉﻨﻴﻪ اﻻﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وﻳﻌــﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻬﺪف ﺗﺮوﻳﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻗــﺎل رﻣﻀــﺎن ان اﻟﻮﺿــﻊ ﻓﻲ اﳌﺪن اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ اﺳــﺘﻘﺮارا، وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻧﻈــﺮا ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ذات أﻫﻤﻴــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴــﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻧﺸــﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﻷﺻــﻮل اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﲟﺮوﻧﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷوﺿﺎع ﺳﻮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ أو أﺳــﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﻋﻠﻨــﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ أواﺧــﺮ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ ﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒــﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﺣﻮاﻟﻲ ٤٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( واﻻﻗﺘﺮاض اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣــﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق وﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣــﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻘــﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد اﳌﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺮﻛﻮد.
وﻳﺮى رﻣﻀﺎن أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف »اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ« ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺗﺼﻨﻊ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓــﻲ ﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﳝﻜﻦ ﺳﺮدﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ١- ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ: اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻗﺘﻨﺎص ﻓﺮص ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺗﺮاﺟــﻊ ﺳــﻌﺮ ﺻــﺮف اﳉﻨﻴﻪ اﻻﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أﻣﺎم اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻨﺤﻮ ٠٢٪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﻳﺸــﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إذا اﺧﺘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ واﻷﺻﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ٠٢٤ ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻛﺎن ﻛﻞ دﻳﻨــﺎر ﻳﺴــﺎوي ٣٫٢ ﺟﻨﻴــﻪ اﺳــﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣــﻊ وﺻﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﺜﻼ ﳌﺴﺘﻮى ٠٢٣ ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻓﺈن ﻛﻞ دﻳﻨﺎر ﻳﺴﺎوي ٢١٫٣ ﺟﻨﻴﻬﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ أرﻳﺤﻴﺔ. ٢- ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ: إذ إن إﻋﻼن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴــﺔ وﺣﻮاﻓﺰ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻬــﺪف ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ