ﻣﺸﺮﻋﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«

ﻋﻮاﺻــﻢ - وﻛﺎﻻت: ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢، ﺗﻀﻤﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »ﻗﻴﺼــﺮ« ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

وﺗﻀﻤﻨــﺖ ﻣﺴــﻮدة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ »ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة«، ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﺗﻔﺎق اﻟﻐﺎز اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺴﺘﺠﻠﺐ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻷردن ﻣﺮورا ﺑﺴﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أن أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻄﺎﻗﺔ، أو اﳌﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ دﻋﻤﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﳊﻜﻮﻣﺔ دﻣﺸﻖ، أو ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة« ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ »ﻋﻨﺐ ﺑﻠﺪي«، ﻓــﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻋــﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٣ ﻳﻮﻣــﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ أو ﻋﻀﻮ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ إﺣﺪى ﳉﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸــﺨﺺ ﻳﻔﻲ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﲢﺪﻳﺪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ او اﻟﻜﻴﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ

ﻓــﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺮي أو ﻏﻴﺮ ﺳﺮي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ أو ﻋﺪﻣﻪ. وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳــﻮرﻳﺎ« ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳــﻮرﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﺸﺎﻟﺰ ﻟﻴﺴﺘﺮ أﻣﺲ اﻷول، إن اﳌﻘﺘﺮح اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس ﺳــﻴﻐﻄﻲ »أي ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء أو أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺗﻘﺪم دﻋﻤــﺎ ﻣﺎدﻳﺎ« ﻟﺪﻣﺸﻖ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد أو ﺷﺮﻛﺎت.

وأﺿﺎف ﻟﻴﺴﺘﺮ، ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﳌﺴﻮدة، أن اﳌﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ »أن ﻳﻘﺘﻞ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«. وﻣﻦ اﳌﻔﺘــﺮض أن ﻳﺼﺪق ﻣﺠﻠﺴــﺎ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺮار ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا، وذﻟﻚ ﻟﻜــﻮن »ﻗﻴﺼﺮ« ﺟﺰءا ﻣﻦ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ٣ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ، ﺗﻮاﺟﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﻣﺴﺘﻤﺮا، وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺪول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺧﻄﻮات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻟﻴﺪ ﻓﻴﺎض إن »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ« وﺷﺮوط اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ.