ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري: إﺿﺎﻓﺔ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ »اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ« ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻜﻨﺪري اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٤١١( ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٤١١( ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ:
»ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠــﻰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، ورﺑــﺎت اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت، واﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻳﺠﻮز إﺿﺎﻓﺔ ﺷــﺮاﺋﺢ أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪره اﻟﻮزﻳﺮ«.
)اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻧﺼﺖ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة )٢( ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٤١١( ﻟﺴــﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
ﻋﻨــﺪ ﺻــﺪور اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )٤١١( اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗــﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺪدت وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌــﻼج اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﺐ واﺳــﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴــﺮة ﺟــﺪا ﻓــﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳــﻌﺮ اﻷدوﻳــﺔ واﳌﻌــﺪات واﻷﺟﻬــﺰة وأﺟــﻮر اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻄﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة )٢( ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٤١١( ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻤﻮﻟﲔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن وﺗﺘﺤﻤــﻞ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ وﻓــﻖ اﳌــﺎدة )٣( ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣــﲔ، ووﻓﻖ اﳌﺎدة )٧( ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻳﺤﻈﺮ ﲢﺼﻴﻞ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﻻ ﻳﻘﻠﻠﻦ ﻋﻄﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺗﻘﻬﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺸﺌﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴــﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺗﻨﺸــﺌﺔ ﻗﻮﳝــﺔ وﺳــﻠﻴﻤﺔ، ﻣﻊ ﻣــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣــﻦ إرﻫﺎق وﻋﻨــﺎء وﺳــﻬﺮ وﺗﻀﺤﻴﺔ، وﺣﻴــﺚ إﻧﻬــﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﲔ ﻣﻌﺎﺷــﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، وﻟﻴﺲ ﲟﻘﺪورﻫﻦ ﲢﻤــﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌــﻼج اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻦ.
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻓــﻲ اﳌﺎدة )١١( ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﳌﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤــﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻌﻮﻧــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌــﺎدة )٥١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ.
ﻟﻜﻞ ﻫﺬا رﺋﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ اﳌﺎدة )٢( ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت أﺳﻮة ﺑﺎﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، وﺑﺪاﻫﺔ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻫﻮ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺳــﻮف ﻳﺼﺪر وﻓــﻖ اﳌﺎدة )٣١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح.