زﻳﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﺑﺮﻳﻞ ٣٢٠٢

ﺟﻬﻮد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻬﺪ.. و»اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺴــﺘﻌﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢-٤٢٠٢، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﳌﺎدة ٠٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ٣٢٠٢.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«، إن اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪات رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻳﺘﻴﺢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﳒﺎز ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺮواﺗﺐ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻘﺪم ﻟﻮزﻳﺮة اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزﻳﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة م.أﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮ ﻗﻤــﺎز ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤــﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻗﺮار ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻮزﻳﺮة. وذﻛﺮت أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ أﻃﺮه اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳉﻨﺘﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ إﳒﺎزات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ ودﳝﻮﻣﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ ﻏﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ٤١ اﳉﺎري. وأﻓﺎدت ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳــﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٧ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻹﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر. وأﻛﺪت أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎف ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻬﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻐﻴﺮ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺪﻳﻨﲔ اﳌﺘﻌﺜﺮﻳــﻦ ﻏﻴــﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن. وﻛﺸــﻔﺖ ﻋﻦ أن إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺗﺆﻳﺪ إﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻠﺘﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ. ﻫﺬا، وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺼﺎدر أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸﺄن ﺿﺮﻳﺒﺘﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻦ أن ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮم. وﺷﺪدت اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أن اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻷﻣﻴﺮي اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮاك اﻟﺸــﻴﺘﺎن ﺳﺘﺘﻮاﻟﻰ ﳊﺴﻢ ﻛﺸــﻮف اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻘــﺮر أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.

ﻛﺸــﻔﺖ أرﻗﺎم رﺳــﻤﻴﺔ، اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻷﻧﺒﺎء«، أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ أﺑﺪت ﻣﺮوﻧﺔ وﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻬــﺪ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺼﺮم /٢٢٠٢ ١٢٠٢ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺪر ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب، وذﻟــﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ أﺑــﻮاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ. ﺟــﺎء ذﻟﻚ اﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ أﺑﻮاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺬي أﺟﺎز ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘــﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ وﻓــﺮ اﻋﺘﻤﺎدات أﺑﻮاب اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢/٢٢٠٢، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻀﺨﻢ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎب اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻌﻬﺪ ﺳــﺎﺑﻘﺎ(، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﳑﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ /٢٢٠٢. ١٢٠٢

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٢١