ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ: ٣ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻏﺎﺛﺔ ﳌﻦ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻧﻜﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺷﺮوط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة.. وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﺎدﻳﺎ ﲤﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر إﻻ إذا ﺗﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔزﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺎدث ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات أن ﺗﻘﺮر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر
أﺻﺪرت وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘـــــﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟــــﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ووزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻲ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﻗﺮارا ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﻻﺋﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار:
ﻣﺎدة أوﻟﻰ
ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻧﺼﻮص اﳌﻮاد ٥٤( ٤٣، ٥٢، ٠٢، )٥١، ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮار اﻟــﻮزاري )٤٤/أ( ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ أﻋﻼه ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺎدة ٥١
ﻳﺤﻖ ﳌــﻦ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻧﻜﺒﺔ ﺧﺎﺻــﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟــﻼدارة ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳊﺎدث ﺑﻄﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻏﺎﺛﺔ ﲟــﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ )ﻟﻠﺤﺎدث اﻟﻮاﺣﺪ(، وﻳﺒﲔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿــﺮر ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣــﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺷــﺎﻣﻼ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت )وإﺣﻀﺎر ﺷــﻬﺎدة أوﺻﺎف ورﺧﺼــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ( واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: أ - ﲤﻨــﺢ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘــﺎر إﻻ اذا ﺗﻨــﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ. ب - ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﳌﺘﻀﺮر ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ٠٠٥ د.ك إذا رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻰ ذﻟﻚ. ج - ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺘﻀــﺮر ﻣﺴــﺠﻼ ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﺰوﺟــﲔ ﲟﻮﺟــﺐ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺼــﺎدرة ﻣﻦ ادارة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري، ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀــﻮر اﻟﻄﺮﻓــﲔ ﻹدارة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣــﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺒﻠﻎ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﳌﻮﻗــﻊ اﳊــﺎدث اذا ارﺗــﺄت ذﻟﻚ، وﻳﺼﺪر ﻗــﺮار ﺻﺮف اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة ٠٢
ﻳﺠــﺐ ﲡﺪﻳﺪ اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻔﺤــﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﲢﺪد اﳉﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ ﻛﺸﺮط ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺻﺮف اﳌﺴﺎﻋﺪة، وﺗﺴــﺘﺜﻨﻰ اﳊــﺎﻻت ﻏﻴــﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء واﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﲡﺪﻳــﺪ اﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ.
ﻣﺎدة ٥٢
ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻴﺘﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: أ - اﻻﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ. ب - اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻟﺪى دﻳﻮان اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓــﺾ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻋﺪم اﺳــﺘﻜﻤﺎل اﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﳊﲔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﻤﻞ أو ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺼﺪر رزق ﻟﻪ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻻﻳﺘﺎم ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺮة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم.
وﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻻﺣﻮال ﻻ ﻳﺪﻣﺞ ﻣﻠﻒ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻒ واﻟﺪﺗﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ.
ﻣﺎدة ٤٣
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺟــﺰا ﻣﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - أن ﻳﻜــﻮن ﻻ دﺧــﻞ ﻟﻪ أو ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻪ ﻫﻮ وأﺳﺮﺗﻪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﺎل ﺗﻘﺎﺿﻴﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. - ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻟﺰﻳﺎدة دﺧﻠﻪ. - أن ﻳﻜﻮن ﻣــﻦ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪى دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ أو اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠــﻰ وﻇﻴﻔــﺔ، إﻻ اذا ﺛﺒــﺖ ﲟﺴــﺘﻨﺪ رﺳﻤﻲ رﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺸﺮوط أو ﻋﺪم إﻧﻬﺎء اﺟﺮاءات ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻣــﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﲔ ﻣﻦ ﺧــﺎرج دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗﺼﺮف اﳌﺴﺎﻋﺪ ﳌﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻪ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷــﻬﺮ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﳌﺪة ﳑﺎﺛﻠﺔ. اﻟﺘﺎﻟﻲ: أﻻ ﻳﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ دﺧــﻞ
وﺗﺴــﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓــﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ )اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ - اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ - .....(، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ٨١/٩/٦١٠٢.
ﻣﺎدة ٥٤
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ١ - اﻟﻄﻠﺒــﺔ اﻟﺪارﺳــﻮن ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ دراﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻗﺎرﺑﻬــﻢ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ. ٢ - أﺳــﺮ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ. ٣ - اﳌﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﻓــﻲ اﳋﺎرج - ﳑﻦ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﻗﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﳋــﺎرج - وﻣﺮاﻓﻘﻮﻫﻢ. ٤ - أﺑﻨﺎء اﳊﻀﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺮاﻓﻘــﻮن اﻷﺳــﺮ اﶈﺘﻀﻨﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﳋﺎرج. ٥ - اﳌﻄﻠﻘﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ واﳊﺎﺿﻨﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ واﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء. اﻟﺒﻌﺜــﺎت
ﻣﺎدة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻀﺎف ﻣﺎدﺗﺎن ﺑﺮﻗﻢ )٥١ ﻣﻜــﺮرا، ٥١ ﻣﻜــﺮر أ( ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري )٤٤/أ( ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴــﻪ أﻋــﻼه ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺎدة ٥١ ﻣﻜﺮرا
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻏﺎﺛﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻖ د.ك. ﺷﻘﺔ - ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ٠٠٠١ د.ك. دور - ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ٠٠٠٢ د.ك. ﻣﻨــﺰل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ - ﺑﺤــﺪ أﻗﺼﻰ ٠٠٠٣
ﻣﺎدة )٥١ ﻣﻜﺮرا أ(
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓــﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻓــﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ١ - اذا وﻗــﻊ اﳊﺎدث ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻮة اﻻﻃﻔﺎء اﻟﻌﺎم. ٢ - اذا وﻗﻊ اﳊﺎدث ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻫﻤــﺎل ﻣﺜﻞ )زﻳــﺎدة ﺣﻤﻞ ﻛﻬﺮﺑــﺎء/ ﺳــﻮء ﲤﺪﻳــﺪات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ/ ﻋﺒــﺚ أﻃﻔــﺎل( ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻮة اﻻﻃﻔﺎء اﻟﻌﺎم. ٣ - اذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘــﺎر ﻏﻴــﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺟﺮاء ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺮارات ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻞ )ﺧﻴﻤﺔ/ ﻏﺮف ﻛﻴﺮﺑﻲ/اﻟﺦ(. ٤ - اذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘــﺎر ﻣﺆﻣﻨــﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ٥ - اذا ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ان ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎدث ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻨﻮان اﳊﺎدث. ٦ - أو أي ﺣﺎﻻت اﺧﺮى ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﻣﺎدة ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻣﺎدة راﺑﻌﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺎت اﻻﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ.