ﻧﻮاب: ﲡﺮﱘ ﻣﻦ ﺗﺸﱠﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺪًا ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺳﻤﺎﺗﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ
ﲤﻜﲔ اﶈﻘﻖ أو اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺗﻘــﺪم اﻟﻨﻮاب د.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫــﺮ وﻣﻬﻨــﺪ اﻟﺴــﺎﻳﺮ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ وﻋﺒــﺪاﷲ اﳌﻀﻒ وﻣﻬﻠﻬﻞ اﳌﻀــﻒ ﺑﺎﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٨٩١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء، وﻧﺼﺖ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٨٩١ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٦٩١ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ، اﻟﻨــﺺ اﻵﺗــﻲ: »ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻰ إﺷﺎرة أو ﻓﻌﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﳊﻴﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮاه او ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم او ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻤﺪا ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺳﻤﺎﺗﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻪ ﺑﻐﻴــﺮ ﻋﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ او ﺗﺰﻳﺎ ﲟﻼﺑﺴﻪ اﳌﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎدات اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒــﻼد ﻋﺪا ﻣــﺎ ﻛﺎن ﻷﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣــﺪة او ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﲡﺎوز
أﻟﻒ دﻳﻨــﺎر او ﺑﻜﻠﺘــﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
وﻟﻠﻤﺤﻘــﻖ او اﶈﻜﻤﺔ - ﺣﺴــﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل - أن ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﺒﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ أن ﺗﺄﻣــﺮ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﳌﺘﺸﺒﻪ ﻟﻠﻌﻼج او إﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
ﻓﺈذا ﻋﺎد إﻟﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﺧﻼل ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ اﻟﺒﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﳊﺒﺴﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﲡﺎوز أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻧﺼﺖ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ اﳌﺎدة ٨٩١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳉــﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺗﺸــﺒﻪ أي اﳉﻨﺴﲔ اﻟﺬﻛﺮ او اﻷﻧﺜﻰ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ
وﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻔﻄﺮة اﻟﺴــﻮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﻓﻄﺮ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎده، ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎل ژ: »ﻟﻌــﻦ اﷲ اﳌﺘﺸﺒﻬﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﳌﺘﺸــﺒﻬﺎت ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل«، واﻟﻠﻌﻦ ﻫﻮ اﻟﻄﺮد ﻣﻦ رﺣﻤــﺔ اﷲ، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ »دﺳﺘﻮري«، ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٣ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ٨٩١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﳉﺰاء اﻟﺬي أﺿﺎف اﻟﻰ اﻷﻓﻌــﺎل اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﻓﻌﻼ
ﺟﺪﻳﺪا ﻫﻮ »اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر«، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺑﺄن اﻟﻨﺺ ﺟﺎء دون أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎرا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺮاﻋﺎﺗــﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﳉﻨــﺲ اﻵﺧﺮ وﻣــﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟــﻚ، ﺑــﻞ ﺟــﺎءت ﻋﺒﺎرﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻟﻌﻤــﻮم واﻻﺗﺴــﺎع ﳝﻜــﻦ ﲢﻤﻴﻠﻬــﺎ ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤــﻮ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻌﻪ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻬــﺎ، وﻣﺎ أوردﺗﻪ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺸﺒﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﺗﺴﺎع اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة، واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ اﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻜﺎم اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، واﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔــﺎء وﻏﻤﻮض ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓــﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺛﻴﻢ، اذ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺘﺮوﻛﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ودون ﺿﺎﺑﻂ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ«.
وﺣﻴﺚ ان ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺗﺮك ﻓﺮاﻏﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺴﺪ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﺘﻔﻖ وﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﺳــﺎﺑﻖ اﻟﺒﻴﺎن، وﻳﺘﻼﻓﻰ اﶈﺎذﻳﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳉﺰاﺋﻴﺔ
ﺑﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻣﺤﺪدة اﳌﻌﺎﻧﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺣﺪود اﻹﺛــﻢ اﳉﺰاﺋــﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ، وﻻ ﺗﺘﺮﻛﻪ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳــﻼت واﻟﺘﻔﺴــﻴﺮات اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ داﺋﺮة اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺧﺼﻮﺻــﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺘﺸــﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺬاﺗﻪ وإﳕﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻧﻔﺴﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼج أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠــﺮدع واﻟﻌﻘﺎب او اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﺪة ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ وﺗﺸﻴﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس دون رادع او ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺨــﻼف ﻣــﻦ ﺗﻨﻜــﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ، ﻓﻘﺪ أﺗــﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﺴــﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻐﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻧﺺ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤــﺔ ﻋﻠﻰ ﲡــﺮﱘ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺳﻤﺎﺗﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ او ﺗﺰﻳﺎ ﲟﻼﺑﺴﻪ اﳌﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻏــﺮاض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﳌﻌــﺪة ﻟﺬﻟــﻚ، ﻛﻤﺎ ﺣــﺮص ﻧﺺ اﻟﺘﺠــﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﶈﻘﻖ او اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﺒﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ او اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺸﺒﻪ أن ﺗﺄﻣــﺮ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋــﻪ ﻟﻠﻌﻼج او إﻳﺪاﻋــﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال، ﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﻨﺺ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﶈﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ واﳌﺴﺘﻨﻜﺮة ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ اﶈﺎﻓﻆ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ اذا ﻋﺎد ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺸﺒﻪ اﳌﺠﺮﻣﺔ ﺧﻼل ٣ ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ اﻟﺒﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻨﺘﲔ او ﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﲡﺎوز أﻟﻔﻲ دﻳﻨــﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.