اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻧﺘﻌﺎش وﻓﺎﺋﺾ ﺑﺎﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.. وﻋﺠﺰ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ إﻻ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻴـﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﳕـﻮًا وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻬﻴﺎر أﺳـﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺎدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼ

»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ٣ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺧﻠــﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺗﻐﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، إﻟﻰ أن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﳉﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺗﻬﺎ.

وأﻇﻬــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻷﻧﺒﺎء«، أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال وﲟﺠﺮد اﻧﺨﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ، ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ﺿﻌﻔــﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ، وﻋﻨــﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻘﻄــﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﳒﺪ أﻧــﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﳕــﻮا وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ اﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻧﺤــﻮ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻬﺎرت اﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وزاد اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺿــﺮورة اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺮاﻫــﻦ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻳــﺮادات ﻧﺤــﻮ ﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ واﻟﺼﺤــﻲ واﻟﺴــﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ وﻏﻴﺮه، واﺟﺘﺜﺎث اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸــﺘﻰ اﻧﻮاﻋــﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺬي ارﺗﻜــﺰ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﺨﺪام ﳕــﻮذج اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﲤﺖ ﳕﺬﺟﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﻟﻴﺼــﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﻌﺎﳌــﻲ إﻟــﻰ ٩٩ دوﻻرا ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم، ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮﺣــﺪة ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧــﻼل اﻻﻋــﻮام )٢٢٠٢ - ٦٢٠٢( وﻣﻦ ﺛﻢ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ٣ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻧﺨﻔــﺎض اﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أداء اﳌﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻘﺪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺷــﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﳕﻮ وازدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﺬي ﻣﺎزال دوره ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻬﻀﺔ واﺳﻌﺔ وﻛﺒﻴﺮة ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﺎز دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﻲ داﻋﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ رؤﻳﺔ ٥٣٠٢.

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟـ ٣

اﻟﺴﻴﻨــﺎرﻳــــــﻮ اﻷول: اﻓﺘــﺮض اﻧﺨﻔﺎﺿــﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٧٤ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ ﻟﻴﻌﺎود ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺧﻼل اﻻﻋــﻮام اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ وﺗﺼــﻞ ﻛﺤﺪ أﻗﺼــﻰ ٣٦ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻌﺎم ٦٢٠٢.

اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧــﻲ: اﻓﺘﺮض اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣــﻊ اﺳــﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﲟﻘﺪار ٠١ دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ: اﻓﺘــﺮض ارﺗﻔــﺎع اﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ إﻟــﻰ ٠٠١ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺧــﻼل اﻻﻋﻮام اﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻴﻬــﺎ وﺗﺼﻞ ﻛﺤﺪ أﻗﺼــﻰ اﻟــﻰ ٠٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻌﺎم ٦٢٠٢.

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أرﻗﺎم اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، إذ ﺷــﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺠــﺰا ﺑﻨﺤــﻮ ٣٥٫١٢٪ ﻓﻲ اﻟﻌــﺎم ٠٢٠٢، وﻗﺪر ﳕﻮه ﺑﻨﺤــﻮ ٧٢٫٩١٪ ﻟﻌﺎﻣــﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢، وﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪوث ﳕﻮ ﺿﺌﻴﻞ ﺑﻨﺤﻮ ١٢٫٠٪. وﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ ٠٦٫٦٪، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻨﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﳕﻮ ﺑﻨﺤﻮ ١٩٫٢٪.

وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻮاﺿــﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، إذ ﺷــﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﺠﺰا ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻨﺤﻮ ٩١٫٩٣٪ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮه ﺑﻨﺤﻮ ٢٨٫١٥٪ ﻟﻌﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢، وﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣﻆ ﺣــﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﻓﻔــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﻳﻘــﺪر ﻋﺠﺰه ﺑﻨﺤﻮ ٢٨٫٢٪، وﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٥٢٫١٢٪، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰا ﺑﻨﺤﻮ ٠٦٫٠٪.

وﺷــﻬﺪ اﻟﻘﻄــﺎع ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟــﻲ، ﻋﺠــﺰا ﺑﻨﺤــﻮ ٨٦٫٦٪ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم ٠٢٠٢، وﻗﺪر ﳕــﻮه ﺑﻨﺤﻮ ٨٩٫٣٪ ﻟﻌﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢، وﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣﻆ ﺣــﺪوث ﳕﻮ ﻣﺘﻘــﺎرب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪث ﳕﻮ ﺑﻨﺤﻮ ٣١٫٥٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳕــﻮ ﺑﻨﺤــﻮ ٤٠٫٥٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺸــﻬﺪ ﳕﻮا ﺑﻨﺤﻮ ٣٢٫٥٪.

أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺑــﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺷــﻬﺪت اﻻرﻗﺎم

اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﺳــﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، اﻻ اﻧﻪ ﻗــﺪر ارﺗﻔﺎﻋﻬــﺎ ﺑﻨﺤﻮ ١٤٫١٪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠــﻎ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﺑﻨﺤــﻮ ٨٫٢٪، وﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣﻆ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول اﻧﺨﻔــﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌــﺎ دون اﻟﺼﻔــﺮ ﺑﻨﺤــﻮ ٦٠٫٠٪، وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﳌﺎ دون اﻟﺼﻔﺮ ﺑﻨﺤــﻮ ٦٢٫٠٪، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄﻇﻬﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺤـﻮ ١١٫٠٪.

ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت

وﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﳕﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٢٨٫٢١٢٪ وﻗﺪر ﳕﻮه ﻟﻌﺎﻣﻲ

١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٦٥١٪، وﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٤٥٫٣٪ وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٥٦٫٥٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ١٥٫٢٪.

وﺷﻬﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺗﻘﻠﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٨٢٫٢٣٪، وﻗﺪر ﳕﻮه ﻓــﻲ ﻋﺎﻣــﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﻨﺤــﻮ ٨٨٫٦٨٪، وﻋﻠــﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺤــﻮ ٤٥٫١٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٢٥٫٥٣٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٧٧٫٤٪.

وﺳــﺠﻞ اﳊﺴــﺎب اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻔﺎرق ﺑــﲔ ﺻﺎﻓــﻲ اﳌﻮﺟــﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل

٢٩٫٤٢٪ وﻗــﺪر ﳕــﻮه ﻓﻲ ﻋﺎﻣــﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٦١٫٦٤٪، وﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٩٨٫٥٧٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳕﻮ ﺑﻨﺤﻮ ٣٤٫٥٢٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٥٤٫٥٪.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٠٫٨٧٨٪ وﻗﺪر ﳕﻮه ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٠٫٧٣٪، وﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ، ﻳﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟــﻊ ﺑﻨﺤــﻮ ٠٣٫٤٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٫٨١٪، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ ١١٫٣٪.