ﺟﻬﻮد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻬﺪ.. »اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﺳّﻮت ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ
ﺧﻼل ١٢٠٢/٢٢٠٢ .. و٥ وزارات ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب وﻓﻖ أﺑﻮاب ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٦٧٫٦١٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳋﺎرج«.. و٣٦٫٩٨١ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺮﺿﻰ واﳌﺮاﻓﻘﲔ ٥٫٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﳌﺒﻌﻮﺛﲔ.. ٢٤٫٣١ ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺗﺐ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻛﺸــﻔﺖ أرﻗــﺎم رﺳــﻤﻴﺔ، اﻃﻠﻌــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﻋﻦ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ أﺑﺪت ﻣﺮوﻧــﺔ وﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺼﺮم ١٢٠٢/٢٢٠٢ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺪر ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺴــﺎب، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘــﻞ ﺑــﲔ أﺑــﻮاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺟﺎز ﻧــﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ أﺑﻮاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘــﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٤٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر ﻣــﻦ وﻓــﺮ اﻋﺘﻤــﺎدات أﺑــﻮاب اﳌﺼﺮوﻓــﺎت ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢/٢٢٠٢ إﻟﻰ أﺑﻮاب اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺷــﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺟﻤﻠــﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن رﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢/٢٢٠٢ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد واﻷﻧﻮاع اﳌﻘﺮر
إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﻼﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﳉﻬــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻀﺨــﻢ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎب اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ )اﻟﻌﻬﺪ ﺳــﺎﺑﻘﺎ(، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﳑﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢/٢٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻻﺗﺰال أرﺻﺪة ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻣﺘﻀﺨﻤﺔ
رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻻرﺟﺎﻋــﻪ إﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻘﻴــﺪ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﳌﻘــﺮرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﺣــﺪد اﻟﻘﺎﻧــﻮن ٥ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ ﺣﺴﺐ أﺑﻮاب ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﺣﺪد ﻗﺎﻧﻮن رﺑﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ /٣٢٠٢ ٢٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٥ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻹﺟﺎزات وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﺪل اﻹﺟﺎزات، أﻛﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﺮض اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺑﻴــﻊ رﺻﻴﺪ اﻹﺟﺎزات ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮف، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺪل ﻧﻘﺪي أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ )ﻣﺪﻧﻲ( ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻮد اﳌﻜﺎﻓﺂت، وﻳﺠــﻮز ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻨﺎﰋ ﻓﻲ ﺑﻨــﻮد اﻟﺒﺎب اﻷول إﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﺑﺪل ﻧﻘﺪي أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﳉﻬﺔ ﻣﻜﺎﻓــﺄة اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺻــﺮف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻗﺮار وﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٦٨٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ وأن ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، وﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، وﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳉﻬﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮف إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ وأﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزار ة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف.
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٣٫٦٢٩ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر، اﺳــﺘﺤﻮذت وزارة اﻟﺪﻓــﺎع ﻋﻠــﻰ ٤٠٫٧٣ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻣﻨﻬــﺎ، ووزارة اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ٧٨٫٦٤ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر، و٦٣٫٥٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، و٩٠٫٧٨٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وأﻇﻬــﺮ ﺗﻔﺼﻴــﻞ أﻧــﻮاع وﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻐﻄﻴــﺔ اﳌﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻮدا ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺎﳋﺎرج وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺒﻨﺪ »اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج - ﻣﻮاﻃﻨﲔ« ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٦٧٫٦١٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، أﻣﺎ ﺑﻨﺪ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج - ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺮﺿﻰ واﳌﺮاﻓﻘﲔ ﺑـ ٣٦٫٩٨١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐــﺖ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﺑﺎﳋﺎرج - ﻃﻠﺒﺔ وﻣﺒﻌﻮﺛﲔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر. و٢٤٫٣١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﳌﻜﺎﺗﺐ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧــﻮن ٥ ﺟﻬﺎت ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت، اﳋﺎص ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺼــﻞ إﻟــﻰ ٦٫٧١٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺠﺰا ﺑـ ٨٫٤٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ووزارة اﻹﻋﻼم ﻋﺠﺰا ﺑـ ٣٫٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﺑـــ ٧٣٫٨٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء ﺑـ ٤٦٫٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ووزارة اﻷوﻗــﺎف ﺑـــ ٦٤٫٧٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.