ﺳﺤﺒﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ »اﳌﻀﺎﻓﺔ« و»اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ«..وﻛﺸﻮف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻟﺪﻳﻮان ..وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺠﻠﺲ.. واﻟﺸﻴﺘﺎن ﻳﺮﻓﻊ أﺳﻤﺎء »اﻟﻌﻔﻮ« اﳊﻜﻮﻣﺔ: ﻻ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ »ﻛﻴﺒﻜﻮ« اﻟﺸﻴﺨﺔ اداﻧﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻷﻧﺒﺎء«:

ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ. وﻳﻨﺘﻈــﺮ اﳌﻮاﻃﻨــﻮن واﻟﻨﻮاب وﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻋﻼن رﺳﻤﻴﺎ ﻋــﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣــﻦ دون أي ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ. وﻳﺘﺮﻗــﺐ اﳉﻤﻴــﻊ اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ اﳌﺒــﺎدرات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ، وأن ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ذﻟﻚ ﺑﺠﺪوﻟــﺔ زﻣﻨﻴــﺔ وﻣﺎﻟﻴــﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳــﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﻟﺴــﻨﺔ واﺣﺪة. وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل

ﻓــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺘــﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر: ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ أي ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧــﲔ ﻟﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، اﳕﺎ ﻗﺪﻣــﺖ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ« ﺿﺮﻳﺒﺘﻲ »اﳌﻀﺎﻓــﺔ« و»اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴــﺔ« اﻟﻠﺘﲔ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﻤﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون وﰎ ﺳﺤﺒﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﺴﺘﺪرﻛﺔ ﺑﺄن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻫــﺬا، وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒــﺎح ﻣﺸــﺮوع ﻣﺮﺳــﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠــﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣــﻦ دون اﳌﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، أﺳﻮة ﲟﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ.

ﻫــﺬا، وﻛﺸــﻔﺖ ﻣﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﻋﻦ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﺤﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧــﺮى ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺣﺪﻳﺜﺔ.

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﻜﺎﻓــﺄة اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، أﻓــﺎدت ﻣﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺑﺄن ﻛﺸــﻮف أﺳــﻤﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺣﺘــﻰ اﻵن، ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻟﻜﺸــﻮف ﺳــﺘﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌــﺎت دﻗﻴﻘــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﻨــﺺ اﳌﺮﺳــﻮم اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻻﺳﻤﺎء إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺳــﻴﻘﺪم ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ ﺷــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮاك اﻟﺸﻴﺘﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣــﻮل اﻷﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻷﻣﻴﺮي اﳋﺎص.