»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮاﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ »وﻃﻦ آﻣﻦ ورﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ« ٢٢٠٢ - ٦٢٠٢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء: اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮاره وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳉﺎدة ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮات )٢٢٠٢/٦٢٠٢(، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻹﳒﺎز اﻟﺘﻨﻤﻮي ووﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻌﺎون ﻣﺴﺘﺪام ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﺸــﻜﻞ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻟﻠﻨﺼــﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ارﺗﻜﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﳊﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠــﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﺎﻣﻲ، اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴــﺮ ووﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح، ﺣﻔﻈﻪ اﷲ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح، ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ إدارﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺿــﺮورة ﺗﺮﻛﻴــﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺴــﻠﻄﺎت ﻟﻠﺘﻌــﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
ﻳﺮﻛــﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻠــﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻳﺘﺼﺪى ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺎت، وإﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷداء، ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤــﺎ ﻳﺆﺳــﺲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم وﻓــﻖ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﻨﻬــﺞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص.
وﻻ ﻳﻨــﺄى ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاه ﻋﻦ اﳋﻄﻂ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ورؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ٥٣٠٢، وإﳕﺎ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳉﺎد ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
أوﻻ: اﶈﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ
١ ـ إﻧﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳊﻜﻮﻣــﺔ، ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ )اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ( اﺧﺘﺼﺎﺻــﻪ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺧﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻮﻛﻤــﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٢ ـ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء ﺗﻨﻔﺬه ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة، ﻳﺸﻤﻞ: رأي اﳌﻮﻇﻔــﲔ واﳌﺮاﺟﻌﲔ واﳌﺮاﻗﺐ اﳋﻔﻲ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﳋﺪﻣﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﺪ، ﻣﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﻻﺟﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ، وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ـ ﻗﺮار. ٣ ـ وﺿــﻊ ﺗﺼﻨﻴــﻒ ﻟﻠﺠﻮدة، ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﳋﺪﻣﻴﺔ، ﻣﻌﻠﻦ وﺳﻨﻮي، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ: ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت، ﻣﺪارس، ﻣﺨﺎﻓﺮ
إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎدة ٨٩ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ: »ﺗﺘﻘﺪم ﻛﻞ وزارة ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺒﺪي ﻣﺎ ﻳــﺮاه ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺼﺪد ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ«. ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻃﻼع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﳑﺜﻼ ﲟﺠﻠﺴــﻜﻢ اﳌﻮﻗﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاﻓﻬــﺎ ﺧﻼل ﻓﺘــﺮة وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ. ﺗﺘﻘﺪم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻔﺼــﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ ٤٢٠٢/٥٢٠٢( - )١٢٠٢/٢٢٠٢ وﻛﻠﻬﺎ أﻣﻞ أن ﻳﻜﻠﻞ اﷲ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ.
وﻗــﺪ أﻛﺪ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﳊﻀــﺮة ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه ﻓﻲ اﻓﺘﺘــﺎح ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ اﳌﻮﻗﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ )أﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺳــﺘﻘﺮاره وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻــﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺤﻘﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺷــﺮﻃﺔ، ﻓﺮوع ﺑﻠﺪﻳــﺔ وﺑﺮﻳﺪ، ﻣﻼﻋﺐ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ـ ﻗﺮار.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ـ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ـ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺳﻴﺎﺳــﺎت اﳋﻄــﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺒﻮ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼــﺎد وﻃﻨﻲ ﻣﺒﻨــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌــﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳــﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح، ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛــﺮاه، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻹﺷﺎدة ﺑﺎﳉﻬﻮد اﳉﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﭬﻴــﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، واﻟﺸــﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء(. ﻓﺈن اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﺪول ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﳋﻄﺄ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ. ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻣﻘﻴﻤﻴﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ـ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻬﺎ. ـ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻧﻈــﺎم اﻻﻧﺘﺨــﺎب ـ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ـ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﲡﺎوزت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻻزاﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺎﺋﺤﺔ وﻣﻨﻊ اﻧﻬﻴﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻲ أﺷﺎدت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
ﺑﺎﳊﺮﻳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ـ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺤﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
١ ـ دﻣــﺞ ﻗﻄــﺎع ﻣﺮاﻗﺒــﻲ ﺷــﺆون اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺠﻬﻮد دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻠﻢ ﲤﻨﻊ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ، ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
٢ ـ اﻋﺘﻤــﺎد آﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ، وﺗﻘﺎرﻳــﺮ وﺣﺪات ﻣــﻦ اﺗﺨــﺎذ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ واﻹﺟﺮاءات ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ.
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرات ﻣــﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، إن ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪده ﻳﻠﺨﺼﻪ ﺷﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﳌﻮاﻃﻨــﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ« وﻫﻮ أﺳﻠﻮب وﻧﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﳌﻨﺸــﻮد ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﺎد وﺗﻌﺎون وﺛﻴﻖ وﺷﺮاﻛﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻮ ﻫﺪﻓﻬــﺎ اﻷﺳــﻤﻰ، ﺟﺎءت اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻷﻣــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﳌﺒﺎدرات ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﻗﺮار.
اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
١ ـ رﻗﻤﻨﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٢ ـ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ )٧٣( ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺮﻛﺰ
واﻟﺼﺤﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺗﺮﻛﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة ودﻣﺞ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﻟﺜﺮوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻓﻲ ﲢﻮﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﲢﻮﻳــﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن رﻗﻤﻴﺔ وﻣﻴﺴﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ اﳌﺒــﺎدرات ﻧﺤﻮ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻴﻜــﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ دور اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻈﻢ واﳌﺮاﻗﺐ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮض ﻣﻼﻣﺢ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣــﺎ اﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺘﺮد ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. وﻓﻖ اﷲ اﳉﻤﻴﻊ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ وﺻﻼح ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﻋﺰﺗﻬﺎ.
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺒﺮاﻧﻲ ـ ﻗﺮار.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
١ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟــﺢ وﻣﻨﻌﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ، ﻣــﻊ وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ
ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﻠﻮك ـ ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٢ ـ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء )ﻧﺰاﻫﺔ(، ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ـ ﻗﺮار. ٣ ـ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع، ﻟﺘﻜﻠﻒ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬه ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٤ ـ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻗﺎﻧــﻮن اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛــﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٥ ـ وﺿــﻊ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ٦ ـ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ او اﳌﺒﺪدة )إدارﻳﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴﺎ( ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٧ ـ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ إدارﺗﻬﺎ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ، وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﺤﻮر اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﻦ
٭ ﻓﺼﻞ رﺋﺎﺳــﺎت اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻨﺎﻇﺮﻫﺎ، وﺗﺒﻨﻲ ﺗﺄﻗﻴــﺖ ﺷــﻐﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﺪورة واﺣــﺪة وﲡﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻻﺣﻮال ﻣﻊ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ٭ ﺗﺒﻨــﻲ ﻧﻈــﺎم ﻣﺨﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٭ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ٭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ـ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٭ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳌﺒﺎﻧــﻲ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم وآﻟﻴﺎت ﺗﺴــﺮع اﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ـ ﻗﺮار. ٭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﺑﺄﻗﺼﻰ درﺟــﺎت اﳊــﺰم، واﻧﺸــﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻟﻌــﻼج اﻻدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد اﳌﺨﺪرة ـ ﻗﺮار/ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن. ٭ ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺠﺘﻤــﻊ وادﺧــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ـ ﻗﺮار. ٭ ﻣﻌﺎﳉــﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗــﺎت اﳌﺮورﻳــﺔ ﺑﺤﻠــﻮل اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ـ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ٭ ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ـ ﻣﺮﺳﻮم. ٭ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﺠﻮن ـ ﻗﺮار. ٭ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﻹﻗﺎﻣﺎت ـ ﻗﺮار. ٭ ﺟﺎﻫﺰﻳــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ـ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ٭ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺧﻄــﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﻮﻃــﻦ ـ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ٭ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﻮارث واﻻزﻣــﺎت وﲢﻮﻳــﻞ ﺧﻄــﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث واﻻزﻣﺎت اﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ردات