ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري: ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﺔ« ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

ﻃﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ

أﻋﻠــﻦ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﻓﻴﺼــﻞ اﻟﻜﻨﺪري ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﻹﺿﺎﻓــﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌــﻮاد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٩ ﻟﺴﻨﺔ ٣٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺰراﻋــﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒــﺮا أن ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع دوﻟﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

وأﻋــﺮب اﻟﻜﻨــﺪري ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ إﻻ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ.

وﺑــﲔ أﻧــﻪ اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺰارﻋﲔ ﺧﻼل ﻣﺄدﺑﺔ ﻏــﺪاء أﻗﺎﻣﻬﺎ أﺣــﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺤﻀــﻮر رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴــﻌﺪون، وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻬﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺰارﻋﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ.

وأﻛﺪ اﻟﻜﻨﺪري أﻧﻪ »ﺻﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋــﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دورﻫﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ إﺑــﺎن أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌﺰارﻋﲔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺳــﺘﻐﻼل ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﺗﺸــﺘﺮي اﻹﻧﺘــﺎج ﺑﺄﺑﺨــﺲ اﻷﺛﻤﺎن، وﲤــﺎرس اﻻﺑﺘﺰاز ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﺷﺘﺮاط رد اﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺰارﻋﲔ.

وأﺿﺎف أن اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ أن ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺰاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﳌــﺰاد واﻓﺪون وﻣــﻦ ﻳﺸــﺘﺮون اﳌﻨﺘﺠــﺎت أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ وﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻋﺒــﺮ وﺳــﻄﺎء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.

وأوﺿــﺢ أن أول ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﻋﺪة ﻟﺒﻴــﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰادات ﺗﺘﻢ ﲢﺖ إﺷﺮاف وزارﺗﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋــﺔ، ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺴﻤﺎﺳــﺮة ﻋﻠــﻰ اﳌــﺰادات ﻛﻮﻳﺘﻴــﲔ، وأن ﺗﺸــﺘﺮي اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺰادات وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ.

وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ رﻛﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻌﺮض اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة.

وأﻛــﺪ أن اﻻﻗﺘﺮاح ﻳﺤﻘﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ

أدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺰاد ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳــﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﲤﻨــﻰ ﻣــﻦ اﳊﻜﻮﻣــﺔ أن ﺗﺘﺒﻨــﻰ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺰارﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج.

وﺗﺴﺎءل ﻋﻦ دور اﲢﺎد اﳌﺰارﻋﲔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻻﲢﺎد ﻳﻔﺘــﺮض أن ﻳﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﻔــﺬ ﺑﻴﻊ ﺻﺤــﻲ وآﻣﻦ وﺳــﻠﻴﻢ ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت، وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮه ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ.

وﺑﲔ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑــﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﲢﺎد اﳌﺰارﻋﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ إذا وﺟﺪ أي ﲡﺎوز ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ اﻟــﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﲢــﺎد اﳌﺰارﻋﲔ.

وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ

وﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋــﻲ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺰارﻋﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺰارع واﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸــﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺴﺮون ﻷن »اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﲢﻤﻴﻬﻢ، واﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ، واﻟﻮاﻓﺪ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﻢ«.

وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻨﺪري رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﳌﺰارﻋﲔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻦ أي ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺰراﻋﻲ أو اﻷﺳــﻤﺎك أو اﻷﺳﻮاق إﻻ ﺑﻌﺪ إﲤﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ أو اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﲤﻨﻰ أن ﺗﺴــﺘﻌﺠﻞ اﻟﻠﺠــﺎن اﳌﺨﺘﺼــﺔ إﳒــﺎز اﻻﻗﺘﺮاح، ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﻷﻋﻀﺎء.

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري