»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺮف »ﺑﺪل اﻹﺟﺎزات« ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ«

ﻳﺤﻖ ﳌﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﺳﻨﻮات ﺻﺮف ﺑﺪل ﻧﻘﺪي.. و ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺼﺮف ﻛﻞ ﻋﺎم

اﻋﺘﻤــﺪت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳــﺘﺤﻘﺎق ﺻــﺮف »اﻟﺒــﺪل اﻟﻨﻘﺪي« ﻟﻺﺟــﺎزات اﻟﺪورﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ.

وﺷﺪدت اﻟﻀﻮاﺑﻂ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ رﺻﻴﺪ اﻻﺟﺎزات ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﻮﻇﻒ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻛﻤﺎ دﻋﺖ »اﳌﺎﻟﻴﺔ« وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮف.

وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﻮع ﺑــﺪل ﻧﻘــﺪي اﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ـ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠــﻮزارات واﻻدارات اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ وﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﺺ إﺟﺎزات ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺑﻨﻮد اﳌﻜﺎﻓــﺂت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻻدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻤﺤﺖ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ وﻓــﻮرات اﻟﺒﺎب اﻷول ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻰ اﻟﻨــﻮع ﺑﺪل ﻧﻘﺪي اﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮزارات واﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘــﺪي ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺟﺎزات اﻟﺪورﻳﺔ اﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﺟﺎزات أو اﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤــﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼــﺺ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ، وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﺳﻨﻮات أن ﻳﺼﺮف اﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ

ﺑﺪﻻ ﻧﻘﺪﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ رﺻﻴﺪ اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻦ ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺮف رﺻﻴﺪ اﻻﺟﺎزات ﺳــﻨﻮﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.

واﺷﺘﺮﻃﺖ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻒ ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ ذات اﳉﻬﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻬــﺎ أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﺪة ﺳــﻨﺘﲔ )٤٢ ﺷﻬﺮا( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺤﻮﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪد اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺪم وﺟﻮد دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﻗﺮار ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

ووﺿﻌــﺖ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ آﻟﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼــﺮف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﺎص ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸــﺄن، وذﻟــﻚ ﻓﻘﻂ ﳌﻦ ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ ﻟﻪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج.

وﺑﻴﻨﺖ اﻧﻪ ﻳﺘــﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺛﻢ ارﺳــﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺸــﺆون اﻻدارﻳــﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط، وﻣﻦ ﺛﻢ اﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﺮف وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ.